سقوط آمریکا به سکوی سوم؟
همچنین اقتصادهایی نظیر ترکیه، برزیل، اندونزی و مصر همگی در رده‌های بالاتر جدول قرار می‌گیرند. در اینجا چند پرسش مطرح می‌شود: این پیش‌بینی‌ها تا چه حد واقع‌بینانه هستند؟ فرضیاتی که مبنای این پیش‌بینی‌هاست چیست و اهمیت تغییر جایگاه کشورها چیست؟ در پاسخ سوال اول باید گفت آنچه اندازه‌گیری می‌شود تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید است که به ارزش پول ملی کشورها وابسته است. در گزارش بانک استاندارد چارترد، اندازه اقتصاد چین در سال ۲۰۳۰ با معیار برابری قدرت خرید ۳/ ۶۴ هزار میلیارد دلار است و این کشور بزرگ‌ترین جهان خواهد بود. پس از چین، هند با ۳/ ۴۶ هزار میلیارد دلار، آمریکا با ۳۱ هزار میلیارد دلار، اندونزی با ۱/ ۱۰ هزار میلیارد دلار، ترکیه و برزیل به ترتیب با ۱/ ۹ و ۶/ ۸ هزار میلیارد دلار، مصر، روسیه، ژاپن و آلمان به ترتیب با ۲/ ۹، ۹/ ۷، ۲/ ۷ و ۹/ ۶ هزار میلیارد دلار در رده‌های بعدی جدول قرار خواهد داشت. اما برابری قدرت خرید چیست؟
یک دلار آمریکا در کشورهای در حال توسعه بسیار بیش از کشورهای توسعه‌یافته قدرت خرید دارد و هر کس که در کشورهای گروه اول به رستوران رفته باشد یا در تعطیلات به مراکش سفر کرده باشد این تفاوت را احساس کرده است. هنگامی‌که تفاوت قدرت خرید ارزهای مختلف از لحاظ آماری سنجیده و مقایسه می‌شود، اندازه اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته در این مقیاس بالا می‌رود و این همان معیار برابری قدرت خرید است. اگر این معیار را مبنا قرار دهیم، اقتصاد چین مدت‌هاست از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شده است و اقتصاد هند از سال ۱۹۹۵ از اقتصاد انگلستان بزرگ‌تر بوده است. برابری قدرت خرید تنها معیار اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی کشورها نیست. اگر از نرخ‌های برابری بازار استفاده کنیم اقتصاد ایالات‌متحده هنوز هم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و تولید ناخالص داخلی آن ۷ هزار میلیارد دلار بالاتر از اقتصاد چین است. همچنین اگر نرخ‌های برابری بازار را به جای برابری قدرت خرید در نظر بگیریم، وضعیت جدول بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۳۰ متفاوت خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول وضعیت اندازه اقتصادها پس از سال ۲۰۲۳ را پیش‌بینی نکرده، اما در حال حاضر این نهاد معتقد است طبق معیار دوم در سال ۲۰۳۰، آمریکا همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد بود و اقتصاد انگلستان در جایگاهی بالاتر از ترکیه، برزیل، اندونزی و روسیه قرار خواهد داشت. البته بر این مبنا نیز هند در سال‌های آینده از انگلستان جلو خواهد زد و در رده بالاتر قرار خواهد گرفت. این پرسش مطرح است که کدام معیار برای اندازه‌گیری اندازه اقتصاد کشورها بهتر است.
در این باره دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی اقتصاددان‌ها معتقدند معیار نرخ برابری بازار معیاری بهتر برای نشان دادن اهمیت نسبی اقتصادهای ملی در تجارت جهانی و سیستم مالی دنیاست. نرخ برابری بازار معیاری است که فعالان بازارهای مالی از آن استفاده می‌کنند. همچنین باید به این نکته اشاره شود که مقایسه قدرت خرید ارزها در اقتصادهای مختلف، بر مبنای تحقیقات بین‌المللی که به طور دائمی و مرتب انجام نمی‌شود صورت می‌گیرد و این یک نقص محسوب می‌شود. اما عده‌ای دیگر از اقتصاددانان معتقدند معیار برابری قدرت خرید معیاری بهتر از تغییرات در تقاضای داخلی مصرف کنندگان هر کشور است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «برابری قدرت خرید معیاری بهتر برای اندازه‌گیری رفاه نسبی کشورها در مقایسه با هم است.» با این حال صرف نظر از این استدلال، موضوع مهم که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هیچ یک از دو معیار یاد شده، متوسط استانداردهای زندگی را در کل کشور نشان نمی‌دهد یعنی نمی‌توان سطح کلی ثروتمندی کشورها را بر مبنای این دو معیار تشخیص داد.
علت آن که بر مبنای برابری قدرت خرید، اقتصاد چین بزرگ‌تر از اقتصاد آمریکا است این است که جمعیت چین تقریبا چهار برابر جمعیت آمریکاست. اگر تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید هر فرد محاسبه شود، یعنی به شکل سرانه، تصویری بسیار متفاوت به دست می‌آید: در این حالت شاخص یاد شده در چین ۱۸ هزار دلار و در آمریکا ۶۳ هزار دلار است. همچنین در این حالت وضعیت انگلستان بسیار بهتر از هند است زیرا شاخص یاد شده برای این دو کشور به ترتیب ۴۶ هزار دلار و ۷۸۰۰ دلار است. با اطمینان خاطر می‌توان گفت ۱۰ سال دیگر مردم ساکن در اقتصادهای توسعه‌یافته به‌طور متوسط در وضعیت رفاهی بسیار بهتری نسبت به مردم ساکن در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور قرار خواهند داشت.
اما این پیش‌بینی‌ها تا چه حد قابل اتکا و معقول هستند؟ بانک استاندارد چارترد می‌گوید پیش‌بینی‌ها بر یک اصل کلیدی استوار است: «سهم کشورها از تولید ناخالص داخلی جهان در نهایت با سهم جمعیت آنها از جمعیت جهان سازگار می‌شود.» استفاده از این اصل غیرمعقول نیست. از آنجا که اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در مسیر بالا بردن بهره‌وری حرکت می‌کنند رشد آنها سریع‌تر می‌شود. به همین دلیل است که چین طی دو دهه، نرخ رشد دو رقمی داشته، در حالی که در اروپا و ایالات‌متحده نرخ رشد زیر ۳ درصد بوده است. باید به این نکته نیز اشاره شود که اقتصادهای با جمعیت بالاتر، اقتصادهای ملی بزرگ‌تری دارند و فرقی ندارد از معیار برابری قدرت خرید استفاده شود یا نرخ‌های برابری بازار. البته این فرض که اقتصادهای در حال توسعه همگی با یک سرعت در مسیر توسعه و ارتقای بهره‌وری حرکت خواهند کرد فرض صحیحی نیست، زیرا این اقتصادها در معرض ریسک‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و ممکن است تحت‌تاثیر این ریسک‌ها، رشد اقتصادهای یاد شده برای مدتی طولانی متوقف یا معکوس شود.
برای مثال چند سال پیش اقتصاددان‌ها معتقد بودند اقتصاد برزیل رشدی سریع خواهد داشت، اما در عمل اقتصاد این کشور دچار رکود شد. برای چین و هند نیز نمی‌توان احتمال رخ دادن چنین رویدادهایی را منتفی دانست. همچنین اقتصادهای در حال توسعه در معرض افتادن در «تله درآمد متوسط» هستند، یعنی پس از سال‌ها رشد بالای اقتصادی و رسیدن به یک سطح از اندازه اقتصاد، این اقتصادها نمی‌توانند به سرانه درآمد که در اقتصادهای توسعه یافته مشاهده می‌شود، دست پیدا کنند. در واقع در سال‌های اخیر اجتناب از این تله به یک موضوع مهم برای سیاست‌گذاران چین تبدیل شده است. بدون تردید اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور نمی‌توانند مسیری مستقیم و بدون افت و خیز را به سمت رونق و رفاه طی کنند و این بدان معناست که پیش‌بینی‌ها درباره اندازه اقتصادها در سال ۲۰۳۰ نمی‌تواند کاملا دقیق باشد. ترکیب جمعیتی هر اقتصاد نیز مهم است. برای مثال نیمی از جمعیت هند، زیر ۲۵ سال سن دارند یعنی این کشور بزرگ‌ترین جمعیت جوان را داراست و این یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود.
ارسال نظر