مقدمه

مطابق آمارهای بانک جهانی بازارهای ارائه خدمت به‌طور متوسط ۶۵ درصد از تولید ناخالص ملی و ۵۰ درصد از سهم اشتغال کشورها را به خود اختصاص می‌دهند. در بین بازارهای خدماتی، خدمات حقوقی همواره به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و جذاب‌ترین بازارهای ارائه خدمت در جهان شناخته ‌شده است. در ایران حرفه وکالت به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ اصلی خدمات حقوقی سالانه شاهد استقبال بی‌نظیر متقاضیان برای ورود به این حرفه بوده است اما سیاست نابجای   اعطای مجوز وکالت باعث‌شده تا از سیل متقاضیان ورود به این حرفه تنها کمتر از ۴ درصد افراد مجوز ورود به این حرفه را دریافت کنند.

لازمه ورود افراد به حرفه وکالت در ایران مانند عمده کشورهای توسعه‌یافته دنیا قبولی در آزمون وکالت است با این تفاوت که ملاک قبولی در کشورهای مذکور کسب نمره‌ قبولی بوده و افراد بعد از کسب حدنصاب لازم با محدودیتی با عنوان «ظرفیت» برای ورود به حرفه وکالت مواجه نیستند. تعیین ظرفیت برای قبولی در آزمون وکالت باعث شده که خیلی از افراد باوجود برخورداری از صلاحیت علمی لازم، مجوز ورود به این حرفه را دریافت نکنند و باوجود تقاضا در بازار خدمات حقوقی تعداد افراد کافی موفق به دریافت مجوز برای ورود به آن نشوند.

اعمال ظرفیت بر آزمون وکالت

تنظیم‌گری در مشاغلی که خریدار خدمت یا کالای آنها مردم هستند و ارائه‌دهندگان خدمت حق‌الزحمه‌ خود را به‌صورت مستقیم از مردم دریافت می‌کنند، با تنظیم‌گری در مشاغلی که ارائه‌دهندگان خدمت حق‌الزحمه‌ خود را به‌طور مستقیم از حاکمیت دریافت می‌کنند کاملا متفاوت است. در مشاغلی که مسوولیت تامین حق‌الزحمه ارائه‌دهندگان خدمت بر عهده‌ حاکمیت است، حاکمیت با در نظر گرفتن ظرفیت‌های مالی و اولویت‌های اجرایی خود به تعیین ظرفیت و سنجش صلاحیت برای پذیرش افراد می‌پردازد. برای مثال یک قاضی تمام حق‌الزحمه خود را از قوه‌قضائیه دریافت می‌کند و طبیعی است که قوه قضائیه با در نظر گرفتن میزان نیاز و ذخایر مالی، هرساله در رابطه با تعداد افراد واردشده به حرفه قضاوت تصمیم مشخصی بگیرد. اما در مشاغلی مانند وکالت که تامین حق‌الزحمه ارائه‌دهندگان خدمت بر عهده‌ متقاضیان خدمت یا مردم است، رویکرد برخورد با مساله تفاوت پیدا می‌کند. در این دسته از بازارها میزان نیاز به ارائه خدمت توسط تقاضای موجود در بازار تعیین می‌شود و تعیین میزان عرضه توسط یک عامل بیرونی مانند حاکمیت تاثیری جز کاهش میزان عرضه خدمت و افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت. در بازارهایی همانند وکالت تنها وظیفه‌ حاکمیت صیانت از حقوق مردم به‌واسطه سنجش صلاحیت متقاضیان برای ورود به آن حرفه است.  تعیین ظرفیت بر آزمون وکالت با محدود کردن تعداد ورودی‌های به حرفه وکالت، بدون در نظر گرفتن شایستگی علمی متقاضیان باعث شده در ایران تعداد وکلا فاصله چشمگیری با سایر کشورهای دنیا داشته باشد.  مطابق با آمار آورده شده در بالا در حالی برای هر ۱۰ هزار پرونده ۴۱ وکیل و به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۶ وکیل در کشور ما وجود دارد که اعداد این دو شاخص برای متوسط کشورهای آورده شده در بالا به ترتیب ۴۱۸ و ۲۰۳ وکیل است. کمبود وکیل با خارج کردن بازار خدمات حقوقی از حالت رقابتی به حالت انحصاری مشکلاتی را پدید آورده که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

مشکلات ناشی از کمبود تعداد وکیل در ایران

۱- افزایش هزینه و افت کیفیت خدمات حقوقی

بازار خدمات حقوقی و وکالت نیز‌ مانند هر رشته دیگری،‌ مشمول قواعد عرضه و تقاضا در بازار بوده و رقابت نقش کلیدی در توسعه آن دارد. ازجمله دستاوردهای رقابتی شدن بازار خدمات حقوقی، منطقی شدن هزینه ارائه خدمت حقوقی و ارتقای سطح کیفیت آن است. در مقابل، مختل کردن عرضه‌ خدمات حقوقی از طریق اعمال محدودیت برای ورود عرضه‌کنندگان به این بازار، ضمن بر هم زدن توازن میان عرضه و تقاضا منجر به افزایش سرسام‌آور هزینه‌ ارائه خدمت می‌شود. به همین دلیل است که در بازار خدمات حقوقی کشور شاهد حق‌الوکاله‌های نجومی هستیم به‌طوری‌که عموم وکلا از قبول پرونده‌های شورای حل‌اختلاف به علت پایین بودن میزان حق‌الوکاله‌ سرباز می‌زنند. یکی از دستاورد‌های بسیار مطلوب توسعه رقابت، تضمینی شدن کیفیت خدمت ارائه‌شده و ایجاد سازوکارهایی برای افزایش اطمینان‌خاطر مشتریان بوده است. از همین‌رو در اقتصادهای پیشرفته مانند آلمان و آمریکا کیفیت خدمات حقوقی از طریق سازوکارهای بیمه‌ای تضمین می‌شود. این در حالی است که انحصاری بودن بازار وکالت در ایران باعث شده که وکلا برای جذب مشتریان نیازی به ضمانت کیفیت ارائه خدمت خود نداشته باشند و حتی ضمانت خدمت ارائه‌شده را امری مذموم و خلاف شأن وکالت تلقی کنند.

۲- سکون و توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی

غلبه میزان تقاضا بر عرضه خدمت وکالت باعث شده تا همواره حجم ثابت و تضمین‌شده‌ای از تقاضا برای هر وکیل وجود داشته باشد. وجود حجم ثابت از تقاضا به‌منزله جریان درآمدی پایدار برای وکلا است. درآمد پایدار موجود انگیزه وکلا را در قبول ریسک برای توسعه کسب‌وکار خود و نحوه ارائه خدمت به مردم به‌شدت کاهش داده است.  یکی از آثار مطلوب و جدی انحصارزدایی از بازار وکالت، کاهش سهم هر وکیل از پرونده‌های موجود و واقعی شدن حق‌الوکاله‌ها است که انگیزه وکلا برای کسب درآمد بیشتر از مسیرهایی به‌غیراز وکالت پرونده در دادگاه‌ را افزایش می‌دهد و به توسعه سایر خدمات حقوقی از قبیل وکیل خانواده، بیمه وکالت و مشاوره‌های تخصصی حقوقی و حتی به تخصصی‌شدن وکالت منجر خواهد شد. واگذار کردن مسوولیت تنظیم تناسب میان عرضه و تقاضا به بازار از طریق آزاد گذاشتن ورود و خروج افراد دارای صلاحیت به آن بازار، یک اصل اساسی برای شکل‌گیری رقابت در آن بازار است. مداخله‌ نابجا در بازار خدمات حقوقی کشور از طریق محدودسازی ورود متقاضیان به حرفه وکالت باعث کوچک و ابتدایی ماندن بازار خدمات حقوقی در کشور شده است، از این‌رو می‌توان تغییر معیار قبولی در آزمون وکالت از ظرفیت به حدنصاب علمی را اصلی‌ترین راهبرد برون‌رفت بازار خدمات حقوقی از وضعیت فعلی دانست.

Untitled-2