ابهامات در واگذاری طرح‌های عمرانی
به‌منظور سودآور کردن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، با حفظ کاربری اصلی، ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تاسیسات جانبی اقتصادی در پروژه‌ها و عرصه‌های مربوط به آن توسط کارگروه‌های واگذاری با پیشنهاد متقاضی یا دستگاه‌های اجرایی، قبل از واگذاری مجاز است. هرگونه تغییر کاربری توسط خریدار پس از واگذاری ممنوع است. شرایط پذیرش پیشنهاد متقاضیان برای اقتصادی‌تر کردن طرح‌ها در آگهی مزایده اطلاع‌رسانی شود. در واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، کارگروه‌های واگذاری مجازند قیمتی را به‌عنوان مبنای فروش اعلام‌کنند که پروژه واجد توجیه مالی شده و مورد استقبال قرار گیرد. چنانچه اقدامات اجرایی مدیران طبق مصوبات کارگروهای واگذاری انجام شود، قابل تعقیب قضایی نخواهد بود.
طبق همین مصوبه، کارگروه واگذاری، کارگروهی است به ریاست بالاترین مقام دستگاه مرکزی یا نماینده وی و عضویت معاون وی یا رئیس دستگاه اجرایی تابعه ذی‌ربط حسب مورد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزارت دادگستری و یک نفر کارشناس صاحب‌نظر به تشخیص رئیس دستگاه مرکزی. همچنین کارگروه واگذاری استان نیز کارگروهی است به ریاست بالاترین مقام دستگاه اجرایی استانی یا نماینده وی و عضویت نماینده استاندار، نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نماینده اداره کل دادگستری استان و یک نفر کارشناس صاحب‌نظر به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی.
این احکام مصوب شورای‌عالی هماهنگی با این هدف بوده است که امکان واگذاری و مشارکت بخش خصوصی یا تعاونی در طرح‌های عمرانی فراهم آید. تقریبا همه سخنان و بیانات که در مجامع و رسانه‌ها هم شنیده می‌شود موید همین است که تنها راه حل معضل انباشت طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام استفاده از قراردادها و روش‌هایی است موسوم به PPP و BOT و BOO و مانند آنها است که در این مجامع و رسانه‌ها بیان و تبیین و تبلیغ می‌شود. اینکه بالاخره راه حلی برای معضل انباشت طرح‌های نیمه‌تمام پیدا شده است، جای خوشحالی زیادی دارد.
البته این در حالی است که روز دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ در نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور، یعنی در سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، نشستی تخصصی با نام «ساماندهی و تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» را با حضور عالی‌ترین کارشناسان و مدیران این حوزه برگزار کرد که در آن نشست تخصصی، سخنران محترم اول اعلام کرد:
خیلی از نابسامانی‌های ما در طرح‌های عمرانی ناشی از تصمیمات قبلی بوده که ما را دچار معضل امروز کرده است. به‌رغم تاکیدات و کنترل‌های کمیته‌های ماده ۳۲ و ۲۱۵ برای جلوگیری از آغاز طرح‌های جدید باز هم هر ساله طرح‌های جدیدی را تحمیل کرده‌اند که این سرمایه کشور را به دارایی راکد تبدیل کرده است. مثلا از روستایی که احتمالا پدرخانم کسی در آنجا بوده یک راه‌آهن ملی تعریف شده است در محل و مسیری که حتی راه روستایی هم نمی‌توان در آنجا کشید و حتی تاکسی هم حاضر نیست به آنجا برود. طرحی را اضافه‌کرده‌اند به‌عنوان برقی کردن راه‌آهن که به‌اندازه خود تاسیس خط آهن هزینه‌دارد. خیلی از طرح‌های ملی چنین چیزهایی هستند. واقعیت این است که تعریف و تصویب طرح‌های ملی فوق‌العاده فاجعه‌آمیز بوده است. این مصیبتی است که متاسفانه به سر این کشور آمده است. پذیرش این سخنان رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور اثبات‌می‌کند:
برخی از نمایندگان «مجلس» طی سال‌ها، فشار زیادی بر سازمان برنامه و بودجه کشور آورده تا به خاطر مصالح و ترجیحات شخصی و بدون توجیهات ملی و کلان پروژه‌هایی را ا‌جرا کند. توجه به این نکته، به‌خودی‌خود، ذهن پژوهشگران و کنشگران ساماندهی طرح‌های عمرانی را با مساله بزرگ و مهمی روبه‌رو می‌سازد. البته رئیس صاحب تجربه و سابقه امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، هماهنگ با دیگر مجامع و رسانه‌های روز، در نهایت اعلام نتیجه کرد که «ما هیچ راهی جز واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی نداریم. من شنیده‌ام که در آلمان یک کارخانه بنز را واگذار کرده‌اند به قیمت یک مارک.» در شرایطی که این مدیر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اعلام می‌کند ساختارها و رفتارهایی در نظام‌های تصمیم‌گیری اساسی وجود دارد که موجب شده است نهاد قدرتمندی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کمیته‌های ماده ۲۱۵ برنامه پنجم و ماده ۳۲ برنامه چهارم و احتمالا کمیته‌های مشابه و متناظر قبلی در تصمیم‌گیری دچار اعوجاجات و خطاهایی تا این حد بشوند که معضل بزرگ کنونی را ایجاد‌کرده است، اکنون، در نیمه سال ۱۳۹۷ و نسبت به سال و سال‌های قبل و ادوار قبلی مجلس یا دولت، چه تمهیدات و سازوکارهایی فراهم شده است که دادن این اختیارات گسترده - و البته لابد ضروری و ناگزیر - به مدیران محلی، منجر و مسبب تحمیل فشارهای تازه‌ای به این مدیران نشود؟
در واقع ما در شرایط کنونی، اختیارات زیر را به این مدیران و صاحبان مناصب سپرده‌ایم: اختیار «ایجاد کاربری‌های جدید» و «کاربری‌های چندگانه» (و طبیعتا تشخیص تزاحم این کاربری‌ها با یکدیگر یا با ظرفیت‌ها و الزمات محلی و ملی و...) یا «ایجاد سایر تاسیسات جانبی اقتصادی» «در پروژه‌ها» و «عرصه‌های مربوط»، «با پیشنهاد متقاضی یا دستگاه‌های اجرایی» و نیز «تعیین و اعلام قیمتی به‌عنوان مبنای فروش» تا جایی که «پروژه مورد استقبال قرارگیرد.» یعنی در نیمه سال ۱۳۹۷، برای حل معضل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، این راه مقرر شده است که مدیران و صاحبان مناصب در اقصی نقاط کشور، مجموعه‌‌ای از امکانات و امتیازات را به صاحبان سرمایه استان‌ها و شهرستان‌ها - که لابد صاحب نفوذ و ارتباطاتی هم هستند - معامله‌کنند. اما آیا درحالی که طبق سخنان کارشناسی مذکور در سطور فوق، این همه اعوجاج و خطا در تولد و تصویب طرح‌ها ایجاد شده است، امروز دچار چه اصلاح ساختاری شده‌ایم یا چه تحول رفتاری ایجاد شده است که آثار اعوجاج‌‌آفرین و خطاسازی در خیل عظیم واگذاری و مشارکت صاحبان سرمایه - و لابد نفوذ و ارتباط - در حوزه‌های مختلف نداشته باشد و این واگذاری‌ها و مشارکتها را به قول آن مدیر محترم «به طرف پدرخانم کسی کج نکند؟»
می‌توان گفت: ای‌کاش سازمان برنامه و بودجه کشور به تکلیف مندرج در بند «هـ» ماده ۲۱۵ برنامه پنجم توسعه کشور به نحو بهتری عمل کرده بود تا احتمال این اعوجاجات و خطاهای مورداشاره، کمتر و به نحو مناسبی مدیریت می‌شد. بند «هـ» ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم در دی‌ماه سال ۱۳۸۹ مقرر کرده بود: «معاونت [یعنی سازمان برنامه و بودجه کشور] موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرح‌هایی که از منابع عمومی تامین مالی می‌شود، به استثنای طرح‌های دفاعی و امنیتی را یک‌سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.» اثر شفافیت‌زای این حکم قانونی در قریب یک دهه که از الزام آن گذشته است، می‌توانست نه تنها امروز برای سرمایه‌گذاران برای واگذاری و مشارکت طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام بسیار مفید باشد و احتمال ورود اثربخش و کارآی آنان را افزایش دهد، بلکه می‌توانست از فشارهای غیرشفاف یا پنهانِ اعوجاج‌ساز و انحراف‌آفرین بر مدیران و صاحبان مناصب «کارگروه‌های واگذاری» بکاهد و حتی با کمک نیرو و شفافیت حاصل از این اطلاع‌رسانی «عمومی»، بسیاری از فشارهای «شخصی» و نامناسب را مرتفع یا بی‌اثر سازد. برای شفافیت‌بخشی به فرآیندهای واگذاری و مشارکت که در بالا تعریف و مقرر‌کرده‌ایم، آیا اکنون اگر اقدام مناسب، بهنگام و جامعی را در دستور قرارندهیم، در آینده به چه نقاطی خواهیم رسید و چگونه پاسخ‌هایی خواهیم داشت؟ کشورهایی مانند کره، کانادا، آمریکا و آلمان که گاه از روش‌های واگذاری و مشارکت آنها یا برخی از اجزای شبکه عملیاتی آنها از جمله قیمت‌های قراردادهای آنها (مثل یک مارک) نام می‌بریم، از حیث برنامه‌های مدیریت تعارض منافع، چه تفاوت‌هایی با ما داشته‌اند؟ این پرسش‌ها وقتی جدی‌تر می‌شوند که در نظر آوریم آخرین سخنران نشست «ساماندهی و تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» که سابقه مدیریت عالی دولتی از جمله سال‌ها در جایگاه استانداری و نیز وزارت داشته‌اند و اکنون به‌عنوان رئیس گروه پروژه‌های نیمه‌تمام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مشغول به خدمت هستند، تصریح‌کردند که: «مدیر دولتی از کیسه خلیفه و نفت می‌بخشد و برایش مهم نیست.» اکنون با این داده اخیر، باید حتما از خود بپرسیم که: این مدیردولتی که تاکنون و در تمام این سال‌ها با منابع عمومی و منابع بین‌نسلی مانند نفت این‌گونه – که در جمله اخیر آمد - برخورد کرده است، اکنون و از نیمه سال ۱۳۹۷ با چه اصلاح ساختاری و تحول رفتاری وارد واگذاری و مشارکت طرح‌های عمرانی به سرمایه‌گذاران و مراجعان محترم خواهد شد؟ پرسش این است که: ساختارها و ابزارهای شفافیت‌ساز، برای مدیریت انواع «تعارض منافع» و انگیزه‌هایی به جز «خیر عمومی» را کدام نهاد و طی کدام برنامه زمانی در دستور دارد؟
ارسال نظر