مبادلات چین بر موج تقاضای خودروی برقی، لیتیوم و باتری‌های خورشیدی سوار شد
بازگشت مهره چینی به تجارت
براساس گزارشی تحلیلی از وال‌استریت ژورنال، یکی دیگر از عوامل مهم در به‌دست آمدن این نتیجه غیرمنتظره، بیش از دوبرابر‌شدن صادرات چین به روسیه در مارس نسبت به سال‌گذشته بوده‌است. افزایش تجارت میان دو همسایه همفکر، نشان‌دهنده روابط اقتصادی رو‌به‌رشد پکن با مسکو در سایه تشدید تنش‌های روسیه با غرب است.
داده‌های اداره گمرک چین در روز پنج‌شنبه نشان می‌دهد که محموله‌های خروجی از این کشور در ماه مارس ۸/ ۱۴درصد نسبت به سال‌گذشته افزایش یافته‌است، به‌طوری که کاهش ۸/ ۶درصدی ثبت‌شده در دو ماه اول ۲۰۲۳ را خنثی کرده‌است و به رشته کاهش‌های دنباله‌داری که از اکتبر گذشته ادامه داشت، پایان داده‌است.
واردات به چین نیز در مارس نسبت به سال‌قبل تنها ۴/ ۱درصد کاهش داشته است، به‌طوری که نسبت به کاهش ۵درصدی پیش‌بینی‌شده توسط اقتصاددانان بهبود داشته است و می‌تواند پس از کاهش ۲/ ۱۰درصدی در دو ماه اول سال‌جاری خبر‌خوبی محسوب شود.
طبق محاسبات وال‌استریت ژورنال، براساس داده‌های گمرکی، صادرات چین به روسیه در مارس نسبت به سال‌گذشته بیش از دو‌برابر رشد داشته و به رکورد ۹میلیارد دلار رسیده‌است؛ این درحالی است که صادرات چین به روسیه تنها در دو ماه اول سال‌جاری حدود ۲۰درصد افزایش داشته است. اقتصاددانان علت بزرگی ارقام را به پایین‌بودن پایه، یعنی در مقایسه با سال‌قبل در ۲۰۲۲ نسبت داده‌اند. مارس گذشته مصادف با آغاز تحریم‌های کشورهای غربی در پی درگیری‌های روسیه و اوکراین بود.
ارسال محموله‌های کالا به روسیه در سه‌ماهه اول سال۲۴میلیارد دلار بوده که ۴۸درصد نسبت به سال‌قبل افزایش داشته است؛ اگرچه هنوز تنها ۳درصد از کل صادرات چین را تشکیل می‌دهد.
در دسامبر گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرده بود که انتظار دارد تجارت بین دو کشور تا ۲۰۲۴ به ۲۰۰میلیارد دلار برسد. تجارت بین روسیه و چین در سال‌گذشته بیش از ۳۰درصد رشد کرد و در حال‌حاضر به ۱۸۹میلیارد دلار رسیده‌است. این نتیجه غافلگیرکننده در شرایطی به‌دست آمده است که پکن امیدوار است در سال‌جاری به هدف رشد ۵درصدی تولید ناخالص داخلی دست‌یابد. درحال‌حاضر چین در طول بیش از سه دهه رشد اقتصادی خود، سال‌گذشته با ثبت رشد ۳درصدی کم‌ترین نرخ رشد درصدی را شاهد بوده‌است.
نتایج غیرمنتظره در داده‌های صادراتی چین، پیش‌بینی برخی از اقتصاددانان از رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول از ۹/ ۲درصد در سه‌ماهه آخر ۲۰۲۲ را به بیش از ۴درصد افزایش داده‌است. نتیجه فراتر از انتظارات در تجارت را می‌توان بازتابی از افزایش فعالیت‌های داخلی پس از لغو ناگهانی محدودیت‌های کووید توسط پکن در اواخر سال‌گذشته دانست. با این‌حال اقتصاددانان و مقامات چینی در مورد اینکه در بلندمدت، چقدر تجارت می‌تواند اقتصاد چین را تا پایان سال‌به‌پیش راند، نامطمئن هستند.
سازمان تجارت‌جهانی هفته گذشته رشد ۷/ ۱درصدی تجارت‌جهانی کالا برای سال‌جاری را پیش‌بینی کرد که نسبت به پیش‌بینی قبلی یک‌درصدی این سازمان، افزایش داشته است، با این‌وجود این رشد هنوز کندتر از رشد ۷/ ۲درصدی سال‌گذشته است که بخشی از آن را می‌توان به تنش‌های ژئوپلیتیکی و انقباضات پولی نسبت داد. هرگونه ضعف در بخش تجاری، تلاش‌های پکن را برای اطمینان از بهبود شرایط اقتصادی پس از کووید، پیچیده خواهد کرد؛ بهبودی که با نشانه‌های قوی از بازگشت بخش خدمات هدایت می‌شود.
هفته گذشته لی چیانگ، نخست‌وزیر جدید چین، خواستار حمایت بیشتر از تولیدکنندگانی شد که جامعه هدف فروش آنها اقتصادهای توسعه‌یافته است و همچنین شرکت‌هایی که می‌توانند روابط تجاری را در بازارهای همسایه، اتحادیه جنوب‌شرق آسیا موسوم به «آسهآن»، تعمیق بخشند.
صادرات چین به آسهآن در مارس با جهش ۴/ ۳۵درصدی نسبت به سال‌قبل به ۵۶میلیارد دلار رسیده و از رشد ۹درصدی در دو ماه اول سال‌شتاب گرفته‌است.
صادرات به اتحادیه اروپا پس از انقباض ۱۲درصدی در دو ماه اول، ۴/ ۳درصد نسبت به سال‌گذشته افزایش یافته، درحالی‌که صادرات به آمریکا ۷/ ۷ افت داشته و روند نزولی ۲۲درصدی در دوره ژانویه تا فوریه، همچنان ادامه یافته‌است.
صادرات به روسیه ۹/ ۱درصد در رشد صادرات مارس نسبت به سال‌گذشته سهم داشته، این درحالی است که سهم صادرات به آسهآن ۶/ ۵درصد بوده‌است.
اقتصاددانان گلدمن‌ساکس هفته گذشته در گزارشی اعلام کردند که میزان کاهش تقاضای خارج از کشور کالاهای ساخت چین به وسیله میزان حمایت سیاستی که دولت چین ارائه خواهد کرد، تعیین خواهد شد. گلدمن‌ساکس اشاره کرد که تقاضا برای کالاهای مرتبط با کووید در ۲۰۲۲ بیشترین کاهش را داشته است.
از طرفی دیگر نیز صادرات محصولات مرتبط با مسکن مانند مبلمان نیز می‌تواند با روند کاهشی روبه‌رو شود، چراکه افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی در سراسر جهان بر بازار مسکن در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تاثیر گذاشته است.
در هر صورت امید می‌رود به لطف سیاست‌های حمایتی پکن، خودروهای برقی به تقویت صادرات کلی چین ادامه دهند.
بخش صادرات که سابقا در طول همه‌گیری ویروس‌کرونا که سیاستگذاران چینی با بحران نقدینگی در بخش املاک و مصرف ضعیف داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، در قامت نجات‌دهنده اقتصاد ظاهر شده‌بود، با افزایش تورم جهانی و شیوع ویروس در سراسر کشور تضعیف شد.
