تحلیل بخشخصوصی از برنامههای وزارت صمت
در این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه یکی از چارچوب‌های اصلی این برنامه راهبردی، گسترش اکتشاف معادن است، گفت: بسترهای لازم برای این بخش باید فراهم شود تا بتوان به عدد هدفگذاری شده دست پیدا کرد. در این برنامه به جذب سرمایه‌‌‌‌گذاری از محل منابع داخلی تاکید شده که به‌نظر می‌رسد جلب و جذب سرمایه‌‌‌‌گذاری خارجی نیز باید به‌طور جدی مورد‌توجه مسوولان و دست‌‌‌‌اندرکاران قرار بگیرد و در این رابطه، به موضوع مشارکت بین‌بنگاهی میان شرکت‌های ایرانی و خارجی (جوینت‌ونچر) باید پرداخته شود تا هم جذب سرمایه و هم تولید در بازارهای جهانی با برند مشترک انجام شود.
محمد لاهوتی همچنین موضوع تنظیم بازار که در این برنامه راهبردی به آن اشاره شده است را مورد‌توجه قرار داد و یادآور شد که این مساله را نمی‌توان با تصمیم‌گیری‌‌‌‌ها پشت درهای بسته و اعمال برخی ممنوعیت‌‌‌‌ها یک‌شبه برای صادرات، به اجرا گذاشت و باید ابزارها و روش‌های کارآمدی برای آن ترسیم کرد.
وی همچنین در رابطه با برنامههای مربوط به واردات در مقابل صادرات، افزود: حتما باید تدبیری اندیشیده شود تا ارز صادراتی بخشخصوصی که منابع خود را با ارز آزاد و نه ارزان‌‌‌‌قیمت تهیه می‌کند، فراهم شود. متاسفانه صادرکننده از یک‌‌‌‌سو به‌‌‌‌دلیل تفاوت ۲۰درصدی ارز نیما و آزاد قادر به عرضه در نیما نیست و از سوی دیگر، انگیزه‌‌‌‌ای توسط واردکنندگان برای استفاده از ارز صادراتی این‌گونه صادرکنندگان وجود ندارد. علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در سخنانی، بر تدوین برنامههای راهبردی در دولت با همکاری بخشخصوصی و صاحبان کسب‌‌‌‌و‌‌‌‌کار تاکید کرد و لازمه عملیاتی‌شدن این برنامه‌‌‌‌ها را دخالت بخشخصوصی در تدوین آن دانست. وی همچنین یکی از دلایل عدم‌موفقیت در اجرای طرح‌ها و برنامههای دولت را عدم‌ثبات در اجرای آن و تغییر یا کنار‌گذاشتن این برنامه‌‌‌‌ها در پی جابه‌‌‌‌جایی دولت‌ها عنوان کرد.
محمدرضا نجفی‌‌‌‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌‌‌‌و‌‌‌‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز به کمبود نیروی کار در واحدهای صنعتی به‌ویژه در برخی استان‌ها اشاره کرد و دستیابی به راهکار‌هایی برای تامین‌مالی بنگاه‌‌‌‌ها از طریق نظام بانکی کشور را ضروری دانست.
سجاد غرقی دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در خوشبینانه‌‌‌‌ترین حالت ۲/ ۱درصد است، برنامه راهبردی تدوینی از سوی وزارت صمت برای چهار سال آینده را خوب توصیف کرد اما شرط موفقیت آن را منوط به آن دانست که چه بخشی در کشور قرار است این برنامه را اجرا کند.
وی با اشاره به اینکه اصطلاح خام‌‌‌‌فروشی موادمعدنی از سوی حاکمیت بر سر زبان‌‌‌‌ها افتاده است، افزود: اگر این گفتمان بخواهد تداوم یابد و این نظریه کماکان از سوی دولت پابرجا باشد، تعاملات برای استفاده بهینه از بخش معدن در جهش اقتصادی کشور، همچنان به سختی پیش خواهد رفت.
غرقی با بیان اینکه برای بروز انقلاب معدنی در اقتصاد کشور، باید تامین‌مالی در این بخش اتفاق افتد، افزود: تحریک تقاضا و کاهش هزینه‌‌‌‌های کسب وکار، دو رویکردی است که برای جهش در بخش معدن کشور باید لحاظ شود.
