آثار حکم ورشکستگی

علیرضا صالحی/ قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری منظور از حکم، در واقع هر تصمیمی که دادگاه اتخاذ کند نیست، بلکه تصمیمی است که بر اساس آن دادگاه حالت توقف تاجر و تاریخ توقف او را معین می‌کند. حکم ورشکستگی مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت بلافاصله پس از صدور اجرا می‌شود.

با صدور حکم ورشکستگی، آزادی تاجر محکوم علیه در اداره تمام اموالش محدود می‌شود. از آنجایی که تصفیه اموال تاجر از زمان صدور حکم تا ختم تصفیه، مدت زیادی را طی خواهد کرد و مداخله ایشان در اموالش ممکن است به ضرر طلبکاران بینجامد؛ لذا قانونگذار در صدر ماده ۴۱۸ قانون یاد شده اشعار می‌دارد « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است... » و به‌عنوان قاعده منع مداخله بدهکار در اموال خود شناخته می‌شود. منع مداخله تاجر به معنای حَجَر او نیست چرا که حجر جنبه شخصی دارد و محجور به لحاظ منافع خودش، از مداخله منع می‌شود، حال آنکه منع مداخله تاجر ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترس باشد تا نفع طلبکاران حفظ شود و این به معنای یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.

هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر ارثی برسد که منجر به افزایش دارایی او شود، این افزایش به سود طلبکاران قابل تقسیم خواهد بود. عدم قبول ترکه از سوی تاجر ( مورث ) ورشکسته تاثیری در حقوق طلبکاران ندارد؛ چراکه در نظام حقوقی ایران، ارث جنبه قهری دارد و اگر ترکه بیش از دیون متوفی باشد و به ورثه تاجری که دارای حکم توقف است برسد، مازاد ترکه متعلق حق طلبکاران خواهد بود. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق انعقاد قراردادی را که موثر در حقوق هیات طلبکاران باشد ندارد. از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرگونه پرداختی به طلبکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه می‌تواند مبلغ پرداخت شده را از شخص دریافت‌کننده، مطالبه کند. بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده چک از تاجر ورشکسته، حق وصول آن را حتی اگر چک قبل از ورشکستگی صادر شده باشد، ندارد و با دارنده چک مانند سایر طلبکاران رفتار خواهد شد.

هرگاه یکی از طلبکاران تاجر، بعد از صدور حکم ورشکستگی، متقابلا به تاجر ورشکسته بدهکار شود، تهاتر انجام نمی‌شود و بدهکار باید بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر در صف طلبکاران قرار گیرد. تاجر، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق انعقاد قرارداد داوری ندارد. کلیه معاملات تاجر از تاریخ توقف، باطل و بلا اثر است.