عمده اختلافاتی که پیش می‌آید در رابطه با حق‌الوکاله وکلای دادگستری است. در فرم وکالت‌نامه وکلای دادگستری علاوه بر مشخص بودن قسمتی برای درج مشخصات طرفین و حدود اختیارات وکیل، قسمتی نیز برای تعیین حق‌الوکاله مشخص شده است. مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل ۵درصد آن‌را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر‌الصاق و ابطال کند که درحال‌حاضر با تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و براساس اعلام شماره ۶۰۵/ ۱۲ مورخه ۲۶/ ۵/ ۹۸ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران، به‌جای ابطال تمبر باید از طریق دستگاه پوز پرداخت شود. حق‌الوکاله وکلا شامل هزینه‌های سفر نیز هست. گاهی اوقات امکان دارد تعیین حق‌الوکاله طبق قرارداد مالی جداگانه‌ای باشد که لازم است قرارداد مالی ضمیمه وکالت‌نامه شود.

در محاکم دادگستری آرا متعدد و متفاوتی مشاهده می‌شود مبنی بر اینکه اگر وکیل دادگستری میزان حق‌الوکاله خود را در وکالت‌نامه مشخص نکرده یا ابطال تمبر مالیاتی از حیث رعایت مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نکرده باشد، که بر این اساس وکالت وکیل در محاکم قابل‌پذیرش نیست، قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در برخی موارد این اقدام وکیل را حمل بر فقدان سمت دانسته و قرار رد دعوی ایشان صادر شده است. البته اگر دادخواست به امضای موکل رسیده باشد، می‌توان با صدور اخطاریه‌ای، وکیل را برای تعیین حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی دعوت کرد. در پاره‌ای موارد امکان دارد وکیل میزان حق‌الوکاله را طبق تعرفه قید ‌کند که محاسبه آن مطابق آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری است. اگر حق‌الوکاله طبق تعرفه قید شود و قرارداد مالی جداگانه‌ای نیز وجود داشته باشد، در صورت اختلاف بین وکیل و موکل، در آنجا که ارزش خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص و در جریان دادرسی غیرقابل‌تغییر بوده است، رویه محاکم در رفع اختلاف براساس آنچه که در وکالت‌نامه یعنی طبق تعرفه قید شده، است.

 

پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند