بایسته‌های حقوق در بازرگانی (۵)
شرط «زمان» در قراردادها
۴- عقود آنی و مستمر
عقود را در اثری که «زمان» در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به عقد آنی یا فوری و عقد مستمر یا مدت‌دار تقسیم می‌کنند. در عقد آنی، اثر عقد در لحظه‌ای که طرفین انتخاب کرده‌اند، ایجاد می‌شود مانند بیع که انتقال مالکیت در آن فوری بوده و پرداخت ثمن نیز به این نحو است. ولی در عقد مستمر موضوع معامله به گونه‌ای است که باید در طول مدت معین انجام شود. قراردادهایی مانند اجاره یا پیمانکاری چون موضوع یا مورد منفعت و انجام کار ذاتا با عامل زمان توام است از مصادیق این عقد است. رای شماره ۲۱۴ - ۲۷/ ۳/ ۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض در آرای برخی شعب آن دیوان در موضوع بررسی کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد و مدت در قرارداد ذکر نشده، نظر به دائمی بودن قرارداد و نه موقت دارد که در هر صورت به لحاظ ماهیت تعیین زمان ولو موقت، قراردادی مستمر تلقی می‌شود. برقراری مستمری و عقد بیمه نیز از مصادیقی است که می‌توان برای قراردادهای مستمر با اجرای دوره‌ای آنها برشمرد، به نحوی که در این قبیل موارد موضوع عقد یعنی پرداختن پول یا مال معین ذاتا با عامل زمان توام نیست، ولی در اثر تراضی طوری به عامل زمان مربوط شده که عقد منشأ آن را به‌صورت مستمر درآورده است. البته پر واضح است که در عقد اجاره به‌عنوان بارزترین مصداق عقد مستمر، درج مدت و زمان در آن الزامی است ولی در سایر موارد از عقود مستمر درج مدت و زمان شرط صحت این عقود نیست و گاهی طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر برخی از عقود را که ماهیتا مستمر هستند به عقود آنی تبدیل کنند. با توجه به تعریفی که از عقود مستمر ارائه شد اکثر عقود معین مانند اجاره، وکالت، شرکت، کفالت، جعاله، عاریه، حواله، ودیعه، ضمان و رهن جزو قراردادهای مستمر هستند و عقودی مانند بیع، صلح و قرض از زمره عقود آنی است. در عقود نامعین و در امور تجاری می‌توان به عقد استصناع و قرارداد با عوض شناور اشاره کرد. در عقد استصناع قراردادی بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی که مبین سفارش کالایی خاص یا طرحی با ویژگی‌های مشخص در آینده است، منعقد می‌شود که در آن سفارش گیرنده (صانع) متعهد می‌شود موضوع قرارداد را طبق نظر سفارش‌دهنده (مستصنع) تولید و اجرا کند و کالا و ثمن در زمان مورد توافق تحویل و پرداخت شود. در قرارداد با عوض (قیمت) شناور، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی‌توانند یا نمی‌خواهند عوض را به‌طور دقیق معلوم سازند، بلکه تعیین آن را به آینده موکول می‌کنند و بعضا مسکوت می‌گذارند. نمونه این قراردادها عمدتا در زمینه فروش مصنوعات و پیمانکاری‌های ساختمانی و اجاره‌های بلندمدت و خصوصا قراردادهای نفتی به چشم می‌خورد. در اکثر کشورهای اروپایی این قرارداد کارآیی خاص خود را دارد ولی در حقوق ایران با توجه به ضرورت رعایت اصل لزوم معلوم و معین بودن عوضین (کالا یا کار و قیمت) اختلاف نظر در پذیرش این قراردادها وجود دارد، و در صورت پذیرش، با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، چنین قراردادهایی را باید در قالب قراردادهای نامعین مستمر دانست.
پاورقی:
۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.
ارسال نظر