به اعتقاد تحلیلگران نهادینه شدن این رویه به‌عنوان یک چارچوب ثابت در نظام مجوزدهی کشور، باعث ایجاد کانال‌هایی برای سوءاستفاده و فساد شده است. فعالان اقتصادی ضمن برشمردن دلایل مختلف برای ناکارآمدی سیستم مجوزدهی، «زمانبر بودن رویه‌ها»، «فساد و تبعیض در فرآیند صدور مجوز‌ها» و «هزینه‌های بالا در صدور مجوزها» را به‌عنوان اصلی‌ترین موانع در راه‌اندازی و بهبود عملکرد‌ کسب‌وکارشان عنوان می‌کنند. اما در مقابل تسهیل و تسریع در صدور مجوزها می‌تواند نتایج مثبتی را برای رشد کسب‌وکارها به‌دنبال داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به «تولد، رونق و پایایی کسب‌وکارها»، «پیشگیری از گسترش فساد و انحصار» و «ساده‌‌سازی اداری» اشاره کرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران با وجود آنکه تلاش‌هایی از سوی سیاست‌گذار برای بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار انجام شده اما عملا در رسیدن به اهداف تعیین‌شده موفقیت چندانی حاصل نشده است. براساس آنچه در کتاب مجوزهای کسب‌وکار تصریح شده،‌ تاکنون تعداد ۲۱۱۱ مجوزاحصا شده و ۸۰۹ مجوز از سوی ۷ دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. این درحالی است که تنها ۳۸ درصد از کل مجوزهای شناسایی شده،‌ مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در میان ۳۷ دستگاه اصلی متولی صدور مجوز فقط ۷ دستگاه ‌در «هیات مقررات‌زدایی» مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

۳ عامل بازدارنده در تسهیل رویه‌ها

یکی از مهم‌ترین و موثرترین راهکارهای بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزهای کسب‌وکار است که می‌تواند به‌عنوان مشوقی درجهت سرمایه‌گذاری نیز عمل کند. این فرآیند دارای چنان اهمیتی است که به یکی از اصلی‌ترین مولفه‌ها برای ارزیابی‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار تبدیل شده است. اما در ایران نیز نظام پیچیده صدور مجوزها، هزینه‌ کسب‌وکارها را که ناشی از بار مقرراتی است افزایش داده است. بر این اساس مجلس شورای‌اسلامی با اصلاح و تکمیل ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون‌اساسی، هیاتی عالی با عنوان «مقررات و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» را مامور ساماندهی مجوزها و حذف مجوزهای اضافی و دست و پا گیر کرده است. سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر با تصویب قوانین و مقررات مختلف و البته در راستای هدف ارتقای رتبه در شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی محیط کسب‌وکار کوشیده‌اند تا حد امکان فرآیند صدور مجوزها را ساماندهی، تسهیل و تسریع کنند اما با این وجود در رسیدن به اهداف تعیین شده موفقیت چندانی حاصل نشده است. در این راستا «زمانبر و پیچیده بودن رویه‌ها»، «فساد و تبعیض در فرآیند صدور مجوز‌ها» و «هزینه‌های بالا در صدور مجوزها» ازاصلی‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی در این چارچوب است. همچنین براساس بررسی‌های انجام شده عدم پاسخگویی دقیق و مستند از سوی دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوزها، باعث نارضایتی شدید متقاضیان شده است. اما محققان و تحلیلگران دلایل مستدلی برای لزوم تسهیل و سامان‌دهی در فرآیند صدور مجوزها برشمرده‌اند که می‌توان این دلایل را در دسته کلی تقسیم‌بندی کرد.

تولد، رونق و پایایی کسب‌وکارها

براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب‌وکار» ارائه شده است، مهم‌ترین راهکار برای تسهیل و تسریع صدور مجوزها برای محیط کسب‌وکار، کاهش بار مقرراتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی است. این رویکرد سیاستی می‌تواند منجر به تولد و رونق و پایایی کسب‌وکارها شود. برای نمونه، در یادداشتی در «اکونومیست»‌ تاکید شده است که مجوزها، ورود به مشاغل را دشوار می‌کنند، چراکه همه افراد توانایی پرداخت حق ثبت یا صرف وقت برای مطالعه در آزمون، پیش از گرفتن مجوز برای اشتغال در مشاغل متعدد را ندارند.

پیشگیری از گسترش فساد و انحصار

تعدد مجوزها و دست‌وپاگیر بودن و تاخیر در صدور آنها، تالی فاسدهای متعددی به همراه دارد که مهم‌ترین آنها، گسترش فساد است. درواقع، پیچیدگی نظام مجوزها، آشکارترین نشانه بوروکراسی ناکارآمد و ناسالم در هر کشوری است. صاحب‌نظران تلاش کرده‌اند با نظریه‌هایی درخصوص انگیزه‌ها و دلایل پیچیدگی نظام مجوزها،‌ راهکارهایی برای برون رفت از این معضل بیابند. در یکی از نظریه‌های مقررات‌گذاری چنین استدلال می‌شود که متصدیان صنایع به منظور ایجاد رانت برای خود، ‌مقررات و کنترل‌هایی را وضع می‌کنند. اما برداشتی از نظریه انتخاب عمومی که دیدگاه عوارض نامیده می‌شود، هدف از وضع مقررات و اعمال کنترل‌ها را تامین منافع سیاست‌مداران و بوروکرات‌ها می‌داند. اما در ایران نیز نظام پیچیده مجوزها برمبنای انگیزه‌ها، هزینه‌های کسب‌وکار ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است. بار مقررات مجموعه‌ای از مسائل مقررات‌گذاری، دخالت و مزاحمت دولت در عملیات کسب‌وکار، هزینه مربوط به رعایت الزامات مقرراتی،‌ جمع‌آوری مالیات و پاسخ به تقاضاهای اطلاعاتی از سوی حکومت را شامل می‌شود. در واقع زمانی که مقررات اداری مربوط به اخذ مجوزی پیچیده می‌شود،‌ محملی برای ادارات فراهم می‌آید تا به کسب‌وکارها هزینه‌های اضافی و غیرمنصفانه تحمیل کنند. در این شرایط برخی از دستگاه‌های اجرایی مستقیما خدمتی به مردم ارائه نمی‌کنند تا در گلوگاه ارائه خدمت از مردم پول دریافت کنند. آنها در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با توسل به مقررات پیچیده‌ای که ایجاد کرده‌اند از مردم وجوهی را دریافت کنند.  ادارات دولتی با ایجاد پیچیدگی برای مردم ایجاد هزینه می‌کنند و این هزینه‌ها و مجوزها به محلی برای رانت‌جویی تبدیل شده است. این رانت‌ها به اندازه‌ای بزرگ و فراگیر بوده است که فساد اقتصادی را برای مردم به ‌صرفه کرده است. به این ترتیب یک نظام اداری با دیوان‌سالاری معیوب و ناکارآمد و با تعدد مجوزهای کسب‌وکار می‌تواند فرصت‌های کارآفرینی را از میان ببرد و فساد اداری را گسترش دهد.

ساده‌‌سازی اداری

سامان‌دهی و تسهیل صدور مجوزها در چارچوب رویه‌های گسترده‌تری با عنوان ساده‌سازی اداری قابل بررسی است. ساده‌سازی اداری به معنای اتخاذ راهبردهایی برای بهبود کارآیی تعاملات دولت با شهروندان و بنگاه‌ها (از طریق کاهش هزینه‌ها) بدون مصالحه بر سر منافع مقررات است. بر این اساس است که راهکارهای مختلفی برای ساده‌سازی فرآیندهای اداری، به‌ویژه در دریافت مجوزها، توسط سازمان‌های بین‌المللی توصیه شده که محور این ساده‌سازی، بهبود فرآیندها و ابزارهای فناوری اطلاعات است.

عملکرد هیات مقررات‌زدایی در ایران

براساس آنچه در کتاب مجوزهای کسب‌وکار دولت آمده است:‌ از شهریور ۱۳۹۶ تا کنون تعداد ۲۱۱۱ مجوز احصا شده است. با توجه به بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی مجوزهای دستگاه‌های اجرایی کشور در جلسات کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ۸۰۹ مجوز از سوی ۷ دستگاه که شامل وزارتخانه‌ و سازمان «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «نیرو»، «حفاظت محیط‌زیست»، «بورس و اوراق بهادار» و «بیمه مرکزی» است مورد بررسی قرار گرفته است. در این فاز، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تمامی مجوزها بررسی شده و همچنین مجوزهای غیرضروری با رویکرد پیشنهادهای داوطلبانه توسط دستگاه‌ها، حذف شده‌اند. از سوی دیگر برخی از مجوزها به لحاظ تسهیل فرآیند صدور مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شده‌اند. از مجموع مجوزهای ذکر شده ۳۹۱ مجوز حذف، ۳۰ مجوز اصلاح، ۱۳۴ مجوز ادغام و در نهایت ۳۴۰ مجوز در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به تصویب رسیده است. همچنین با گذشت بیش از ۳ سال از تصویب ماده ۵۷ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، ۳۸ درصد کل مجوزهای شناسایی شده،‌ مورد بررسی قرار گرفته است و در مجموع مجوزهای ۷ دستگاه از ۳۷ دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، ‌در هیات مقررات‌زدایی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس تعدادی از ۳۷ دستگاه‌ مجوز دهنده که در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار نامشان آمده است شامل، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، بانک مرکزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،‌ جامعه حسابداران رسمی، جمعیت هلال احمر، سازمان انتقال خون، سازمان انرژی اتمی، ‌سازمان برنامه و بودجه، شرکت مخابرات و... می‌شود.

اما همچنان مهم‌ترین ایراد در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار که منشأ ابهامات زیادی شده است، نبود معیاری قابل قبول برای تفکیک دستگاه‌های اصلی و تابع است.