آنچه از اظهارات جدید محمدباقر نوبخت برمی‌آید، مصداق ضرب‌المثل «از آب گل آلود ماهی گرفتن» است. این‌بار گرانی تخم‌مرغ و مجوز برای واردات آن با تعرفه ۵ درصدی، موجب شده تا بحث تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مجددا به بهانه تنظیم بازار مطرح شود. در واقع تخم‌مرغ بهانه‌ای شده تا دولت به هر قیمت و از هر راهی ثابت کند که تفکیک وزارتخانه می‌تواند به نفع همگان تمام شود.

نوبخت در نشست روز گذشته خود با اشاره به گرانی برخی از اقلام مانند تخم‌مرغ گفته است: «اتفاقات اخیر نشان داد که تصمیم دولت در تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع‌بینانه بوده است. چند سال قبل طبق تصمیمی که در برخی کشورها گرفته شده بود این تلفیق صورت گرفت و دو وزارتخانه (صنعت و معدن؛ بازرگانی) در هم ادغام شد. این در حالی است که شاید برای برخی کشورها این اقدام لازم باشد، ولی ما به دو وزارتخانه مستقل نیاز داریم.» سخنگوی دولت افزود: «دولت پیشنهاد تفکیک این دو وزارتخانه را به مجلس با فوریت داده بود، ولی هنوز از طرف مجلس پاسخی داده نشده است.» وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم با قدرت خرید مردم درخصوص کالاهای اساسی اینگونه برخورد کنیم، گفت: «ما از مجلس انتظار داریم نسبت به جداسازی این دو وزارتخانه زودتر اقدام کند. انتظار داریم مجلس به این کار عملی دولت توجه کند تا ما دچار نوسان در برخی اجناس نشویم.»

اما در این میان باید به یک نکته توجه کرد؛ فحوای کلام نوبخت حکایت از دخالت دولت در تنظیم بازار و واردات دارد. آن هم بعد از داستان پر هیاهوی تخم‌مرغ. اما کارشناسان با این استدلال که پیش از این نیز از آن به‌عنوان مسیر انحرافی تفکیک یاد می‌شد، بارها مخالفت خود را اعلام کرده‌اند. آنها بر این باورند که سیاست تنظیم بازار سیاستی نیست که دولت بتواند متولی آن باشد. مداخله‌های دولت در بازار از یکسو باید برای کالاهای خاص صورت بگیرد و از سوی دیگر حد و حدود داشته باشد. این مداخله‌ها باید موقت و به شکل اقتصادی صورت گیرد؛ نه با رویه‌های مقرراتی و تعزیراتی و دستوری. سال‌هاست در ایران تنظیم بازار وجود دارد؛ اما هیچ‌یک از اهداف حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده محقق نشده است. دلیل این موضوع نیز نداشتن نقشه راه مناسب و تعریف درست از وظایف دولت در تنظیم بازار است.

به‌نظر می‌رسد تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها نمی‌تواند حتی به همین ادعای اخیر دولت جامه عمل بپوشاند، بلکه موجب خواهد شد تا تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جزیره‌ای و ناهماهنگ با سایر بخش‌ها انجام شود که در این شرایط نیز دست یافتن به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های تجاری و صنعتی بعید به‌نظر می‌رسد.

سیاست‌گذاری بلاتکلیف

یکی از مهم‌ترین بهانه‌های تفکیک وزارتخانه مذکور به تغییر سیاست‌های تجاری برمی‌گردد. سیاست‌هایی که یک‌سوی آن صادرات و سوی دیگر آن واردات است. از این‌رو، از یک‌طرف توسعه صادرات غیرنفتی را به‌عنوان دلیلی محکمه‌پسند برای این تصمیم مطرح می‌کنند و از طرفی دیگر در جدیدترین اظهارات محمدباقر نوبخت، رد پای تنظیم واردات حس می‌شود. اما صاحب‌نظران معتقدند هیچ‌یک از این دلایل نمی‌تواند توجیه مناسبی برای بازگشت به سال‌های قبل از ادغام باشد چراکه تجربیات دنیا نشان می‌دهد برای تحقق اهداف تجاری و صنعتی، سیاست‌های صادراتی، تولیدی و وارداتی نمی‌توانند به‌صورت مستقل از هم عمل کنند. اگر توسعه صادرات غیرنفتی مدنظر است، باید به سمت تولیدات در صنایعی حرکت شود که پتانسیل و ظرفیت لازم را برای تولید صادرات‌محور داشته باشد. از سوی دیگر بسیاری از همین تولیدات نیاز به واردات بخشی از مواد اولیه دارند. در این شرایط آیا می‌توان این سه حوزه را از هم جدا دانست؟ مسلما برای دستیابی به اهداف سیاست‌های تجاری و صنعتی نیازمند یکپارچه‌سازی در حوزه‌های مرتبط هستیم. برخی از طراحان تفکیک به موضوعات دیگری نیز اشاره دارند. آنها معتقدند اهدافی که در ادغام مدنظر بوده، محقق نشده است. از جمله این اهداف، کوچک شدن دولت و ایجاد همخوانی بین تولید و تجارت بوده است. این در حالی است که با تفکیک وزارتخانه فعلی، مسیر چابک‌سازی دولت منحرف شده و مجددا به سمت دولتی بزرگ پیش خواهیم رفت. از سویی، دولت دوازدهم ماموریت‌های دیگری هم برای وزارتخانه‌های جدا شده در نظر گرفته است. این ادعا نیز با اشاره‌ به تجربیات تاریخی در ایران رد می‌شود. تجربیاتی که مربوط به دهه ۴۰ بوده و تنها یک وزارتخانه با معاونت‌های مختلف در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی می‌کرد و اتفاقا دوران طلایی اقتصاد ایران بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه باید مورد تاکید دولت باشد، تغییر ساختار در همین وزارتخانه است و چنانچه حتی دولت خواهان ایجاد تغییر در سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها است، شاید بهتر باشد به جای تفکیک وزارتخانه، معاونت‌های گذشته را احیا کند. نه اینکه ‌صورت مساله را پاک کرده و تفکیک را به‌عنوان راهکار این نافرجامی در پیش بگیرد.

سردرگمی در تفکیک

طرح تفکیک وزارت صنعت‌، معدن و تجارت اواخر دولت یازدهم مطرح شد. طرحی که با دو فوریت به مجلس رفت اما مورد استقبال کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و موجب شد تا تنها یک فوریت آن تصویب شود. هرچند به نظر می‌رسید پرونده تفکیک وزارتخانه مذکور، بسته شده باشد،‌ اما در آبان ماه مجددا زمزمه‌هایی در این خصوص به گوش رسید که حکایت از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» داشت. این در حالی است که نه تنها در بحث نام وزارتخانه‌هایی که می‌خواهند تفکیک شوند، اعلام نظر و شفاف‌سازی از سوی دولتمردان صورت نگرفته، بلکه دلایلی که برای تفکیک وزارتخانه‌ها اعلام می‌کنند نیز هر روز تغییر می‌کند؛ به گونه‌ای که این رفتار، نوعی سردرگمی را در طرح تفکیک به ذهن متبادر می‌کند که گفته می‌شود این روند، نگران‌کننده است. چراکه به گفته کارشناسان، به نظر می‌رسد دولت برنامه منسجمی برای این تفکیک ندارد و دلایلی که عنوان می‌کند نیز هیچ کدام، توجیه منطقی ندارد.

در خردادماه امسال،همزمان با مطرح شدن طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، نام دو وزارتخانه دیگر نیز به منظور تفکیک،‌ در لایحه تهیه شده از سوی دولت گنجانده شد. این لایحه، سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان را شامل می‌شد. در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر ضرورت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور آمده بود: «برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه و با توجه به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، این لایحه جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.» در ماده یک این لایحه آمده است: «به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود.» در یکی از تبصره‌های این ماده نیز چنین آمده بود: «با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.»