بحران نابرابری درآمدها در بریتانیا
پاسکال سوریو، مدیرعامل شرکت دارویی آسترازنکا، برای دومین سالمتوالی در صدر فهرست پردرآمدترین روسای FTSE۱۰۰قرارگرفت و ۱۶.۸۵میلیون پوند دریافت کرد؛ رقم دریافتی او در سال۲۰۲۲، ۱۵.۳میلیون پوند بودهاست. اوایل امسال، پس از اعلام برنامه افزایش حقوق سوریو به ۱۸.۷میلیون پوند در سالجاری، آسترازنکا با شورش سهامداران مواجه شد؛ افزایش دوساله حقوقی که بیش از مقداری است که یک کارگر متوسط بریتانیایی در یک قرن اشتغال تماموقت با سطح حقوق متوسط سال۲۰۲۳ دریافت میکند.
سوریو از بسته حقوقی خود دفاع و استدلال کردهاست که این امر برای جذب جانشین احتمالی او به شرکت مهم است، زیرا نشان میدهد که بریتانیا مقصدی پیشرو برای صنعت علوم زیستی است. همچنین رئیس شرکت آسترازنکا گفته است که این توافق به جلوگیری از استعفای مدیرعامل و رفتن او به ایالاتمتحده کمک خواهد کرد. این اتفاق پس از آن رخداد که رئیس بورس لندن سالگذشته خواستار پرداخت بیشتر به روسای شرکتهای بریتانیا برای رقابت با رقبای آمریکایی شد. یکی از سرمایهگذاران بزرگ آسترازنکا نیز اوایل امسال پس از اینکه قیمت سهام این شرکت در سالهای اخیر عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از همتایان اروپایی خود داشتهاست، گفت که سوریو بسیار دستمزد کمی را دریافت میکند، با این حال چشمانداز پرداختیهای بزرگ در شهر باعث خشم عمومی شدهاست، زیرامیلیونها خانوار بزرگترین کاهش در درآمدهای قابل تصرف خود را از سال۱۹۵۰ به بعد تجربه میکنند و دستمزدهای متوسط در سه سالگذشته نتوانستهاند با تورم فزاینده همگام شوند. اعداد مرکز High Pay نشان میدهد که حقوق مدیرانعامل FTSE۱۰۰ از ۴.۴۲میلیون پوند به ۴.۹۸میلیون پوند افزایش یافتهاست؛ افزایش ۱۲.۲درصدی که بسیار بالاتر از تورم بوده و بیش از ۵۰۰هزار پوند ارزش دارد.
این افزایش همزمان با افزایش تعداد شرکتهایی است که به مدیران ارشد خود بستههای حقوقی بیش از ۱۰میلیون پوند ارائه میدهند. این تحقیق که تفاوت فاحش حقوق میان خانوارهای عادی و مدیران پردرآمد بریتانیا را برجسته میکند، نشانداد که حقوق متوسط یک مدیرعامل در شاخص FTSE۱۰۰اکنون ۱۲۰برابر حقوق یک کارگر تماموقت معمولی در بریتانیا است. این نسبت کمی کاهشیافته و از ۱۲۴ به یک در سال۲۰۲۲ به ۱۲۰ به یک در سال۲۰۲۳ رسیده، اما همچنان بالاتر از نسبت ۱۰۸ به یک در سال۲۰۲۱ است. شکاف درآمدی عظیم بین مدیران اجرایی و نیروی کار بریتانیا نتیجه عواملی مانند کاهش عضویت در اتحادیههای کارگری، سطح پایین مشارکت کارگران در تصمیمگیریهای تجاری و فرهنگ تجاری است که منافع سرمایهگذاران را قبل از کارگران، مشتریان، تامینکنندگان و سایر ذینفعان قرار میدهد.