کارنامه تسهیلاتدهی ۱۴۰۰
دنیایاقتصاد : بررسی آمارهای رسمی درخصوص عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها در ۱۲ماه سال ۱۴۰۰ حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی در ۱۲ماه سال۱۴۰۰ به میزان ۱/ ۲۹۶۸همت (هزارمیلیاردتومان) گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به میزان ۴/ ۱۰۴۱همت، معادل ۱/ ۵۴درصد رشد داشته است. دوم اینکه تسهیلات مذکور با اهداف مختلفی پرداخته شده است. سه هدف تامین سرمایه در گردش، ایجاد و توسعه بیشترین سهم را از بین اهداف مذکور به خود اختصاص دادهاند.

مورد دیگر اینکه آنالیز تسهیلات پرداختشده در بازه زمانی مذکور نشان میدهد تنها بخشهای خدمات و مسکن و ساختمان با افزایش سهم تسهیلات دریافتی از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانکها روبهرو بودهاند. میزان افزایش این سهمها در بخشهای مذکور به ترتیب برابر ۶/ ۲ و ۷/ ۰درصد بوده است. افزایش سهم تسهیلاتدهی در بخش خدمات متاثر از پیامدهای تعطیلی کسبوکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع کرونا در سال۹۸ و تداوم آن در سال۱۴۰۰ بوده است. از سوی دیگر افزایش سهم تسهیلاتدهی در بخش مسکن و ساختمان هم میتواند به دنبال اتخاذ سیاست حمایتی از مسکن در دولت سیزدهم باشد.
در نهایت اینکه ۳/ ۶۵درصد از کل تسهیلات پرداختی در کلیه بخشهای اقتصادی در بازه زمانی مذکور به سرمایه در گردش اختصاص یافته و سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در بازه زمانی مذکور برابر ۳۶درصد کل تسهیلات مذکور در بخشهای مختلف اقتصادی است. این موضوع توجه و اولویتدهی بانکها برای تامین منابع را نشان میدهد.
رشد ۵۴درصدی تسهیلات پرداختی
بانک مرکزی در گزارشی به بررسی عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها در ۱۲ماه ابتدایی سال۱۴۰۰ پرداخت. بررسیهای رسمی نشان میدهد بانکها در طول ۱۲ماه ابتدایی سال گذشته به بخشهای اقتصادی به میزان ۱/ ۲۹۶۸همت تسهیلات پرداخت کردند. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۴/ ۱۰۴۱همت معادل ۱/ ۵۴درصد رشد داشته است. تسهیلات مذکور با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانکها پرداخت شده است. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبههای بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانکها قرار دارند. نکته دیگر اشارهشده در این گزارش اینکه همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی، توجه ویژهای کرد.
آنالیز تسهیلات پرداختشده در بخشهای مختلف
در بخش دیگری از این گزارش به بیان هدف دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماه سال۱۴۰۰ پرداخته شده است. بخشهای مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است. بنا بر آمارهای رسمی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در بازه زمانی مذکور به ترتیب به بخشهای خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و متفرقه است.
بخش اول خدمات: بخش خدمات درسال۱۳۹۹ سهم ۲/ ۳۹درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانکها را داشت که در سال۱۴۰۰ سهم این بخش با افزایش ۶/ ۲واحد درصدی به میزان ۸/ ۴۱درصد رسید. مبلغ کل تسهیلات پرداختشده در بخش خدمات در سال۹۹ به میزان ۳/ ۷۴۴همت بوده که در سال۱۴۰۰ به ۴/ ۱۲۳۹همت افزایش پیدا کرده است. بخش دوم صنعت و معدن: بخش صنعت و معدن در سال۹۹ سهمی به میزان ۵/ ۳۰درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص داد که در سال۱۴۰۰ سهم مذکور به ۳/ ۳۰درصد کاهش یافت. این به آن معنی است که سهم بخش مذکور کاهش ۲/ ۰واحد درصدی در تسهیلات پرداختی را در سال گذشته تجربه کرده است. کل تسهیلات پرداختشده در بخش مذکور در سال۹۹ برابر ۷/ ۵۷۹همت بوده که در سال۱۴۰۰ به ۸۹۸همت رسیده است.
بخش سوم؛بازرگانی: بخش بازرگانی در سال۹۹ سهمی به میزان ۵/ ۱۷درصد از تسهیلات پرداختی بانکها داشت که این میزان در سال گذشته به ۱۵درصد تقلیل یافته است. این آمارها حاکی از کاهش ۵/ ۲درصدی سهم بخش مذکور در تسهیلات دریافتی از بانکها است. بنا بر آمارهای رسمی سهم کل تسهیلات پرداختی به این بخش معادل ۳۳۲همت بوده که در سال۱۴۰۰ به ۲/ ۴۴۷همت رسیده است.
بخش چهارم کشاورزی: بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور در سال۹۹ به میزان ۷/ ۶ از کل تسهیلات پرداختی بوده که در سال۱۴۰۰ نیز این میزان بدون تغییر باقی مانده است. کل مبلغ تسهیلات دریافتشده در بخش مذکور در سال۹۹ معادل ۵/ ۱۲۶همت بوده که در سال جاری به ۱۹۹همت رسیده است.
بخش پنجم مسکن و ساختمان: بخش بعدی، مسکن و ساختمان است. سهم این بخش نیز با افزایش ۷/ ۰واحد درصدی از ۵/ ۵درصد در سال۹۹ به ۲/ ۶درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است. میزان تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال۹۹ به میزان ۸/ ۱۰۴همت بوده که در سال گذشته به ۵/ ۱۸۳همت رسیده است.
بخش ششم متفرقه: در نهایت بخش آخر، بخش متفرقه است. این بخش در سال۹۹ سهم ۰۸/ ۰واحد درصدی از تسهیلات را داشته که در سال۱۴۰۰ این میزان به ۰۴/ ۰درصد رسیده است. در واقع بخش مذکور کاهش ۰۴/ ۰واحد درصدی را تجربه کرده است. میزان تسهیلات پرداختی در این بخش از ۵/ ۱۱همت در سال ۹۹ به ۱/ ۱ همت در سال گذشته رسیده است.
بنابراین میتوان گفت که در بین ۵ بخش مذکور تنها بخشهایی که در ۱۲ماه سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال۱۳۹۹ با افزایش سهم تسهیلات پرداختی مواجه شده، بخشهای خدمات و مسکن و ساختمان بوده است. بررسیهای رسمی حاکی از آن است که شیوع پاندمی کرونا که از انتهای سال۹۸ رخ داد و هنوز هم ادامه دارد، بر بسیاری از کسبوکارها آثار مخرب و زیانباری گذاشته است. فعالیتهای مرتبط با خدمات بهویژه در نوع سنتی آن بیشترین آسیب را از این ویروس همهگیر متحمل شدند. از اینرو طبیعی است که از سهم سایر بخشهای اقتصادی در دریافت تسهیلات کاسته و به سهم بخش مذکور افزوده شود.
اولویت نخست تسهیلاتدهی
بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به بیان اهداف دریافت تسهیلات پرداختی بانکها در بخشهای اقتصادی در فصل بهار۱۴۰۰ پرداخته است. این اهداف اولویت تسهیلاتدهی را از نظر سیاستگذار نشان میدهند. آمارهای رسمی نشان میدهند که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی در بازه زمانی ۱۲ماه سال۱۴۰۰ به میزان ۱۹۳۸همت بوده که معادل ۳/ ۶۵درصد کل تسهیلات پرداختی است. میزان مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال۱۳۹۹ که برابر ۱۱۶۳همت بوده به میزان ۶/ ۶۶درصد رشد داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در بازه زمانی مذکور برابر ۳۶درصد کل تسهیلات مذکور در بخشهای مختلف اقتصادی است. نکته دیگر اینکه از میزان ۸۹۸همت تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۴/ ۷۷درصد آن (مبلغ ۶۹۵ همت) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. مبلغ مذکور بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.