ترامپ از خیر تجزیه گوگل می‌گذرد
تغییر دولت ممکن است تاثیر بگذارد و موضع ملایم‌تری در خصوص ادغام شرکت‌ها به همراه داشته باشد. هنگامی که دولت بوش در اواسط دهه ۲۰۰۰ قدرت را به دست گرفت، پرونده علیه مایکروسافت برای تجزیه این شرکت خاتمه یافت. اما نیروهای بزرگ‌تری علیه گوگل و اپل وجود دارند. انتظار می‌رود ترامپ به پرونده‌ها علیه غول‌های فناوری ادامه دهد که چندین مورد از آنها در نخستین دوره ریاست‌جمهوری او آغاز شد، اما تردید اخیر او در مورد تجزیه احتمالی گوگل، قدرت او را بر نحوه پیشبرد این پرونده‌ها نشان می‌دهد.
رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در اکتبر، در رویدادی در شیکاگو گفت: اگر این کار را انجام دهید، آیا این شرکت را نابود می‌کنید؟ کاری که می‌توانید بدون تجزیه این شرکت انجام دهید این است که مطمئن شوید منصفانه‌تر عمل می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا در حال حاضر، در حال پیگیری دو پرونده ضد انحصاری علیه گوگل است که یکی در مورد جست‌وجو و دیگری در مورد فناوری تبلیغات است. همچنین یک پرونده علیه اپل مفتوح است. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا از شرکت متا و آمازون هم شکایت کرده است.
وزارت دادگستری، مجموعه‌ای از راه‌حل‌های احتمالی را در پرونده جست‌وجوی پیشنهاد کرده که شامل وادار کردن گوگل به واگذاری بخش‌هایی از کسبوکار خود مانند مرورگر وب کروم و پایان دادن به توافقاتی است که موتور جست‌وجوی گوگل را به موتور جست‌وجوی پیش‌فرض در دستگاه‌هایی مانند آی‌فون اپل تبدیل کرده است. اما جلسات دادگاه مربوط به این راهکارها، تا آوریل سال ۲۰۲۵ برگزار نخواهد شد و احتمالا در اوت، حکم نهایی صادر خواهد شد. ویلیام کواچیچ، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن گفت: این بازه زمانی، به ترامپ و وزارت دادگستری فرصت می‌دهد تا در صورت تمایل، مسیر این پرونده‌ها را تغییر دهند. کواچیچ که ریاست کمیسیون تجارت فدرال را در زمان جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا بر عهده داشت، گفت: ترامپ مطمئنا در موقعیتی است که می‌تواند موضع وزارت دادگستری در مورد مرحله راهکارها را کنترل کند.
وکلا می‌گویند ترامپ همچنین احتمالا از برخی سیاست‌هایی که معامله‌گران را در دولت بایدن عصبانی کرده‌اند، عقب‌نشینی خواهد کرد. یک نمونه، عدم تمایل به توافق با ادغام شرکت‌ها است که سابق بر این، رایج بود و به شرکت‌ها اجازه می‌داد تا با انجام اقداماتی مانند فروش بخشی از کسبوکار خود، مشکلات رقابتی را که رگولاتورها در مورد معاملات مطرح می‌کردند، حل کنند. جان دوبرو، از شرکای شرکت حقوقی «مک درموت ویل‌اند امری» اظهار کرد: «کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری، احتمالا دستورالعمل‌های بررسی ادغام را که در زمان بایدن تدوین شده بود، لغو خواهند کرد.» او با بیان اینکه دستورالعمل‌های ادغام ۲۰۲۳، نسبت به ادغام و خرید، بسیار خصمانه بود، نظر مشابه وال‌استریت را منعکس کرد.
اگر کمیسیون تجارت فدرال به دفاع از ممنوعیت اکثر بندهای غیررقابتی در قراردادهای کارفرما-کارمند رای ندهد، این ممنوعیت ممکن است در برابر شکایت اتاق بازرگانی آمریکا آسیب‌پذیرتر شود.
طبق اعلام کمیسیون تجارت فدرال، حدود ۳۰ میلیون نفر یا ۲۰ درصد از کارکنان آمریکایی، قراردادهای غیررقابتی را امضا کرده‌اند. این آژانس در حال حاضر، برای حکم دادگاهی که این قانون را مسدود کرده، درخواست تجدیدنظر کرده است.
اما چنین اقداماتی برای باطل کردن تلاش‌های صورت گرفته توسط لینا خان، رئیس کمیسیون تجارت فدرال، به تایید یک جایگزین منصوب شده توسط ترامپ بستگی دارد تا اکثریت کمیسیون پنج نفره این آژانس، با جمهوری‌خواهان شود.
ابتکارات لینا‌خان در خصوص آنچه او به عنوان آسیب‌های اجتماعی ناشی از ادغام کنترل نشده شرکت‌ها می‌دید، مورد تمجید دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان، از جمله جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور منتخب قرار گرفت. اما برخی در محفل‌های تجاری و حقوقی، از رویکرد او انتقاد کرده و آن را بیش از حد تهاجمی دانسته‌اند. با این حال، به نظر نمی‌رسد که ترامپ اجرای موارد ضد انحصارطلبی را به‌شدت کاهش دهد. طبق تجزیه و تحلیل شرکت حقوقی شپرد مولین، تعداد کل پرونده‌های ادغام مطروحه در دوره اول ریاست جمهوری او، مشابه دو سال اول دولت بایدن بود.
