در این گفت‌وگو، جهرمی درباره اظهارات نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وجود بودجه پنهان در شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: یکی از نمایندگان در این اتاق عنوان کردند که مجلس ۳هزار میلیارد تومان درآمد پنهان در شرکت ارتباطات لحاظ کرده‌ است. من این ادعا را تکذیب می‌کنم و به صراحت می‌گویم هیچ بودجه پنهانی در ردیف اعتبارات شرکت زیرساخت نبوده و طرح نمایندگان در تلفیق که به بودجه اضافه شده نیز این نبوده است.

وی ادامه داد: شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است که بودجه آن در قانون بودجه نمی‌آید و تابع مجامع خود است. تنها بودجه‌ای از شرکت زیرساخت که در بودجه عمومی دولت واریز می‌شود، سود اعلامی شرکت زیرساخت است. سود اعلامی شرکت زیرساخت اصلا به اندازه 3هزار میلیاردی که گفته شد، نیست. این شرکت در تمام عمر خود هم چنین عددی را به‌عنوان سود نداشته است. درآمد هزینه‌ای شرکت ارتباطات زیرساخت، تابع مصوبات مجمع و از اختیارات مجلس است و ما ریز بودجه را به مجلس گزارش می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی‌ بر دریافت‌۱۰‌درصد مازاد از اپراتورها، بیان کرد: زمانی مباحثات ما درباره این بود که قانون می‌خواهد تصویب شود. آنچه ما طلب داریم،‌ مربوط به نقد پیش از تصویب قانون است‌ اما الان این قانون تصویب شده و باید اجرا شود. ما مجری قانون هستیم و فصل‌الخطاب ما، قانون است، ما به‌عنوان راهبرد کلی از اینکه بودجه حوزه ICT افزایش پیدا کند استقبال می‌کنیم، زیرا منجر به بزرگ‌شدن اقتصاد کشور می‌شود‌ اما اختلافی که داریم این است که این افزایش بودجه واقعی یا غیرواقعی است؟ آیا قرار است منبع جدیدی تزریق شود یا همین منابع فعلی مدیریت شود؟

وی با اشاره به پیش‌بینی درآمد7هزارمیلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰، بیان کرد: سازمان برنامه با در نظر گرفتن هزینه و درآمدها، به این درآمد ۱۰ درصد اضافه کرده و دولت هم این عدد را به مجلس اعلام کرد. وقتی این درآمد به مجلس اعلام شد، بندی را پیشنهاد دادند که وزارت ارتباطات‌۱۰‌درصد حق‌السهم اپراتورها معادل 3هزار میلیارد تومان را اضافه کرده و آن را برای محتوا و نظارت بر محتوا هزینه کند. وقتی این ۱۰ درصد را به‌عنوان منبع درآمد شناسایی کردند،‌ 7هزار میلیارد تومان پیشنهادی وزارت ارتباطات در جداول بودجه را به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبدیل کردند. وی خاطرنشان کرد: مقرر شدکه مدیریت صوت و تصویر فراگیر در لایحه صدور مجوز و نظارت با صداوسیما باشد. البته ما به شکل‌گیری ساترا هم اعتراض داریم، بودجه‌ای به ساترا تخصیص یافته درحالی‌که این سازمان نه اساس‌نامه‌ای دارد، نه تشکیلاتی، مشخص نیست ابعاد این سازمان چیست و قانونی برای آن وجود ندارد. در این شرایط، صداوسیما با حکم قانون متولی نظارت و صدور مجوز شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۹، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و کل توسعه اقتصاد دیجیتال ۱۴۰ میلیارد تومان است. اگر قرار نیست پولی به صداوسیما داده شود،‌ پس هزینه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که به فعالان فضای مجازی صداوسیما اختصاص یافته، برای کدام بخش است؟ البته این هزینه تخصیص‌یافته است و شاید صداوسیما موفق به دریافت ۱۵۰۰میلیارد تومان نشود، اما معادل ۵۰درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه کل زیرساخت‌ها و مطالبات در بخش‌های فضایی، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و توسعه روستایی است.

آذری‌جهرمی با بیان اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای صداوسیما در نظر گرفته شده که به‌عنوان یک سازمان نامرتبط، قانونی هم برایش وجود ندارد، افزود: اگر قانون وجود دارد که صداوسیما با چه مکانیزمی این ۱۵۰۰ میلیارد را می‌خواهد به بخش خصوصی بدهد، باید اعلام شود ضوابط آن چیست. کمیسیون تنظیم مقررات‌ ساترا وظیفه‌اش توانمندسازی نیست، وظیفه‌اش تنظیم مقررات و نظارت بر اجراست. اجرا وظیفه وزارت ارشاد، وزارت ورزش جوانان و سازمان تبلیغات و بخش‌های دیگر است که ماموریت‌های اجرایی دارند.

وی با بیان اینکه صداوسیما ظرفیت چنین کاری را ندارد، گفت: این بودجه به چه شکلی می‌خواهد هزینه شود؟ جزو منابع قابل بخشش است؟ به‌صورت وام قرار است اختصاص یابد؟ ضابطه آن چیست؟ اینها همه نیازمند آیین‌نامه بودجه است. ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای حوزه تولید محتوای فضای مجازی اختصاص یافته که قرار است به بخش‌خصوصی داده شود، اما مکانیزمش چیست؟ در کجای قانون ذکر شده است؟ هیچ شفافیتی در این بخش وجود ندارد و نتیجه‌اش مشخص نیست.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند