درباره تحدید تبدیل‌پذیری پول
نوشته: هاجون چانگ، ترجمه: برزین جعفرتاش
امروزه برخی از کشورهای در حال توسعه محدودیت‌هایی بر تبدیل ارز اعمال می‌کنند. بعضی از این کشورها -چین، هند و تایوان- کاملا برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب بودند، عملکرد بسیار خوبی در تجارت بین‌الملل داشتند و از همه مهم‌تر تا حد زیادی از بحران‌های مالی مکزیک و آسیا در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ در امان ماندند. محدودیت در تبدیل‌پذیری پول (همراه با سایر کنترل‌های مالی) از این کشورها در برابر احتمال سقوط ارزش پول محافظت کرد و احتمال فرار سرمایه را به حداقل رساند. سرمایه‌گذاران در چین، هند و تایوان در جریان بحران‌های مالی مکزیک و آسیا دچار وحشت نشدند؛ چراکه دقیقا به‌خاطر محدودیت‌های مربوط به تبدیل‌پذیری، دلیل چندانی برای ترس از سقوط ارزش پول یا دارایی‌ها نداشتند.
برای مثال در چین، پول این کشور برای رده مشخصی از معاملات تبدیل‌پذیر نیست؛ به‌طور مشخص مواردی که به خرید یا فروش دارایی داخلی به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا سرمایه‌گذاری پرتفوی مربوط می‌شود. به زبان حسابداری تراز پرداخت‌ها یعنی پول برای مبادلات حساب سرمایه قابل تبدیل نیست. معاملات حساب سرمایه به‌طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه می‌تواند سطح بالایی از ریسک مالی را به اقتصاد وارد کند (و از این طریق اقتصاد را در برابر بحران‌های مالی آسیب‌پذیرتر کند). پول چین برای معاملات مربوط به تجارت بین‌المللی کالاها و بازپرداخت سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی قابل تبدیل است. این معاملات به‌عنوان تبدیل‌پذیری حساب جاری شناخته می‌شوند. محدودیت در تبدیل ارز از چین در برابر مشکلات عدیده‌ای که منجر به فروپاشی تعداد زیادی از اقتصادها در جریان بحران آسیا شد، محافظت کرد. درحقیقت مقامات چینی با شروع بحران آسیا، محدودیت‌های تبدیل‌پذیری و سایر کنترل‌های سرمایه را تشدید کردند.
محدودیت‌های تبدیل ارز چینی به این معنی است که سرمایه‌داران چینی نمی‌توانند به‌طور قانونی از پس‌انداز خود برای خرید دارایی‌های مالی مبتنی بر ارز خارجی استفاده کنند (برای مثال خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا یا سهام شرکت‌های ژاپنی). همچنین محدودیت‌های تبدیل مانع از این می‌شود که سفته‌بازان خارجی و چینی به ظن اینکه پول بیش از اندازه ارزش‌گذاری‌شده و ازاین‌رو به احتمال زیاد سقوط خواهد کرد، وارد عمل شوند. ارز خارجی فقط در صورتی می‌تواند به‌دست آید که خریدار قادر به اثبات نیاز مرتبط با تجارت، گردشگری، بازپرداخت وام‌های ارزی خارجی تاییدشده یا بازپرداخت سود حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. به همین ترتیب دسترسی به «بازارهای آتی» ارزهای خارجی به کسانی محدود شده است که نیاز مرتبط به تجارت بین‌الملل آنها مستند شده باشد. همچنین دولت چین دسترسی خارجی‌ها به پول این کشور را از طریق مجوزدهی و الزامات مربوط به آن به‌شدت کنترل می‌کند.
پول هند فقط برای معاملات حساب جاری قابل تبدیل است. معاملات روپیه در خارج و معاملات مبتنی بر دلار بین ساکنان این کشور ممنوع است. دسترسی افراد و بنگاه‌ها به ارز خارجی (به‌ویژه برای آنچه غیرضروری تلقی شود) توسط بانک مرکزی به‌شدت کنترل می‌شود. مقامات تایوان دسترسی به ارز خارجی را کنترل کرده و استفاده از مشتقات مالی مبتنی بر پول داخلی را محدود ساخته‌اند. محدودیت در تبدیل‌پذیری پول و یا دسترسی به ارز خارجی در هند و تایوان ریشه در همان نگرانی مرتبط با ثبات مالی دارد که سیاست ارزی چین را هدایت می‌کند.
محدودیت‌های مربوط به تبدیل‌پذیری پول به‌تنهایی از چین، هند و تایوان در برابر بحران آسیا محافظت نکرد. اما این محدودیت‌ها باعث کاهش خطراتی (و ادراک سرمایه‌گذاران از آن خطرات) شد که اقتصاد این کشورها در معرض آنها قرار گرفته بودند. یک مطالعه جدید درباره تبدیل‌پذیری و کنترل‌های سرمایه که توسط برخی از کارکنان صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت، نشان می‌دهد محدودیت‌ها بر تبدیل‌پذیری و سایر کنترل‌های مالی در چین و هند بر عملکرد مناسب اقتصاد این کشورها در طول بحران مالی آسیا موثر بودند. این گزارش در ادامه خاطرنشان می‌کند که به‌رغم برخی فرارها و کاهش کارایی‌ها مزایای ثبات کنترل‌های مالی به‌دست آمدند. سایر کشورهای در حال توسعه، مانند کره جنوبی، تبدیل‌پذیری ارز را تا زمان پیوستن به موج آزادسازی مالی در اواخر دهه۱۹۸۰ محدود کرده بودند. تبدیل‌پذیری محدود پول (همراه با نرخ ارز مدیریت‌شده و سایر کنترل‌های مالی) نقش بسزایی در عملکرد خوب اقتصادی و ثبات مالی کره جنوبی در دوران رشد سریع آن داشت.
نئولیبرال‌ها معمولا بر هزینه‌های بالای محدود کردن تبدیل‌پذیری پول تاکید دارند. به‌عنوان مثال اغلب استدلال می‌کنند که محدودیت‌های تبدیل‌پذیری می‌تواند باعث ایجاد بازار سیاه، فساد یا سوءاستفاده از معاملات تجاری شود. اما آنها از این واقعیت غافل هستند که منابع اختصاص‌یافته به این فعالیت‌های هرز در مقایسه با منابعی که در دلالی ارز (که بطور مرتب در محیط مالی لیبرال رخ می‌دهد) هدر می‌رود ناچیز است. به‌علاوه، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بی‌ثباتی و بحران مالی معمولا بسیار بیشتر از هزینه‌های اقتصادی تحدید تبدیل‌پذیری است.
