سلسله مقالات مدیریت شرکت‌های توزیع برق
بررسی و نقد رویه خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق
عدم انحصار ارتقای بهره‌وری و امنیت را به دنبال دارد
رضا دشتی* قسمت پنجم پیش از این در چهار نوشتار به تشریح سیستم‌های توزیع برق، تبعات سوء‌مدیریت شرکت‌های توزیع برق، وظایف حاکمیت در قبال شرکت‌های توزیع برق، الزامات انجام حاکمیت صحیح و بهینه و همچنین معایب و تبعات ایجاد انحصار در شرکت‌های توزیع برق پرداخته شد. در این نوشتار به بررسی روند خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق در 20 سال اخیر پرداخته می‌شود و با مقایسه با مطالب بیان شده در مباحث پیشین، به ارائه معایب پرداخته می‌شود.
شرکت‌های توزیع برق از روزهای واپسین اسفندماه سال 1370 با ترکیب درصد سهام متوسط 40 درصد شرکت‌های برق منطقه‌ای (گروه الف) و 40 درصد شرکت سرمایه‌گذاری ساتکاپ که امروز صبا نا میده می‌شود و 20 درصد یک شخص حقیقی از مدیران ارشد وزارت نیرو (گروه ب) تشکیل شدند. از سال 1373 تا 1375 سهام گروه ب جمعا به شرکت‌های مدیریت تولید و توزیع تحت پوشش هر برق منطقه‌ای و مدیران آن شرکت‌ها به عنوان سهام وثیقه واگذار و شرکت سرمایه‌گذاری ساتکاپ و شخص حقیقی مذکور به طور کلی از شرکت‌های توزیع برق کنار گذاشته شدند.
از سال ۱۳۷۷ به بعد ۴۰ درصد شرکت‌های برق منطقه‌ای به شرکت توانیر واگذار شد (سهام ۴۰ درصدی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر از ابتدا در اساسنامه و مستندات ثبت شرکت‌ها، ممتازه تلقی شده بود و امتیاز آنها مدیریت و حاکمیت شرکت‌های توزیع توسط شرکت‌های مذکور بود). از سال ۱۳۸۲ شرکت صبا با طی تشریفات خاصی مجددا بدون آورده، صاحب حداقل ۵۱ تا ۶۰ درصد از سهام شرکت‌های توزیع شد. تا آن زمان شرکت‌های توزیع مالک دارایی (تاسیسات شبکه توزیع برق) نبودند و تنها در قالب قراردادهای پنج‌گانه (حق‌العمل کاری) با برق‌های منطقه‌ای به ارائه خدمات می‌پرداختند.
در سال ۱۳۸۶ شرکت‌های توزیع برق طبق مصوبه مجلس (قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق در استان‌ها) دارایی‌های بخش توزیع برق از شرکت‌های برق منطقه‌ای به شرکت‌های توزیع واگذار و حاصل واگذاری به حساب شرکت توانیر منظور شد تا شرکت توانیر پس از قطعیت اقلام انتقالی به شرکت‌های توزیع برق، بهای دارایی‌های انتقالی را به حساب سرمایه، طلب یا بدهی شرکت‌های توزیع منظور کند. پس از آن به دلیل خودداری شرکت صبا از حضور در افزایش سرمایه معادل سهم خود در قبال آورده شرکت توانیر (مطالبات ناشی از انتقال دارایی‌ها)، شرکت توانیر بنا به مصالحی که خود آنها را می‌داند در چارچوب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و در مدت ۱۵ سال و با کارمزدی ۱۵ درصدی که بعدها آن نیز تعدیل شد، شرکت‌های توزیع را مکلف به پرداخت بهای دارایی‌های انتقالی کرد، که به قرار اطلاع تا این لحظه هیچ قسطی از این بابت به شرکت توانیر پرداخت نشده است.
تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد که مابه التفاوت فروش برق به قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده توسط دولت به شرکت‌های توزیع که دریافت‌کننده بهای انرژی فروخته شده بودند، پرداخت شود.
اما عدم پرداخت مابه‌التفاوت مذکور توسط دولت موجبات ایجاد زیان فاحش برای شرکت‌های توزیع را فراهم کرد. این امر موجب شد بخش اعظم بدهی‌های شرکت‌های توزیع بابت انتقال دارایی‌های فوق‌الذکر (اموال دولت) با انتقال زیان شرکت‌های مذکور به توانیر تهاتر شود.
ماهیت خصوصی شرکت صبا نیز قابل توجه است. ۴۹ درصد از سهام شرکت صبا متعلق به شرکت مادر تخصصی ساتکاپ منحله (دولتی) و ۹۸/۴۹ درصد متعلق به شرکت مهاب قدس در حال واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی و باقیمانده سهام تا ۱۰۰ درصد به سه شرکت فعال در عرصه صنعت برق تعلق دارد. لازم به توضیح است که سهام شرکت مهاب قدس نیز به ترتیب ۴۹ درصد متعلق به شرکت مادر تخصصی ساتکاپ و ۲۶ درصد متعلق به آستان قدس رضوی و ۲۵ درصد متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه (س) است.
به قرار اطلاع توسط دولت دهم با تصویب مصوبه‌ای ۴۹ درصد ساتکاپ در مهاب قدس به آستان قدس رضوی واگذار شده که با طرح موضوع وزیر نیرو در هیات دولت یازدهم مصوبه مذکور لغو شد. سهام ۴۹ درصدی شرکت ساتکاپ در شرکت صبا نیز در اختیار دستگاه سهام عدالت قرار داده شده است. بدین ترتیب در حالی که بابت دارایی‌های انتقالی که ناگزیر ۶۰ درصد آنها به شرکت صبا تعلق می‌گیرد هیچ گونه پرداختی انجام نشده است. به این ترتیب هر شخص آگاهی که حداقل اطلاعات تجاری و مالی داشته باشد متوجه می‌شود که این شرکت نه تنها خصوصی نبوده و نیست بلکه اموال دولت را تصرف کرده است و این دقیقا مغایر با اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری
است.
علاوه بر مسائل فوق زمینه‌ای فراهم شده تا سهام ممتازه توانیر با تغییر مواد مهمی، از اساسنامه شرکت‌های توزیع حذف و شرایطی به وجود آمده که عملا اختیار شرکت‌های توزیع از دست مدیریت شرکت توانیر، نماینده حاکمیت خارج و مدیریت شرکت‌های توزیع برق منحصرا به شرکت صبا واگذار
شود.
به نظر می‌رسد به جای اینکه خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف اقتصادی، ارتقای بهره‌وری و خدمات اجتماعی شرکت‌های توزیع برق و همچنین تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد، خود به صورت هدف در نظر گرفته شده است و بدون توجه به اهداف اصلی خصوصی‌سازی و با استفاده از خلاهای قانونی و تفسیر به رای مفاد قوانین ذی‌ربط، به نحوی خاص پیاده‌سازی شده است. به این صورت ابتدا با تشکیل شرکت‌های صدرالذکر سهام به آن شرکت‌ها واگذار و بعد به شرکت صبا منتقل شده و بعد به آن ماهیت خصوصی داده‌اند. اینگونه خصوصی‌سازی مغایر با روش‌های مقبول خصوصی‌سازی است. امکان رقابت را از بین می‌برد و ایجاد انحصار در مدیریت شرکت‌های توزیع برق می‌کند. در واقع نوع مدیریت صنعت برق تغییر چندانی نمی‌کند و تنها قدرت مدیریت در توجیه ناکارآیی‌ها افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری
مطالب بیان شده در نوشتارهای ارائه شده تاکنون اذعان می‌دارد خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق دارای پیچیدگی‌هایی به مراتب بیشتر از سایر شرکت‌های تولیدی، کارخانجات وحتی شرکت‌های خدماتی است. مدیریت ناصحیح آنها می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را در ابعاد منطقه‌ای و ملی وارد کند. به این منظور در نحوه خصوصی‌سازی و مدیریت بخش خصوصی بعد از آن، باید اهداف و وظایف حاکمیت و الزامات آن مد نظر قرار گیرد. جهت این امر باید شرکت‌های توزیع با درک فضای خصوصی، ابتدا تجاری‌سازی و آماده‌سازی شوند، بازیگران به صورت کامل شکل گیرند، رویه‌های حاکمیت اعم از برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی، پایش و کنترل مشخص و پیاده‌سازی شوند.
این امر مستلزم راه‌اندازی نهاد تنظیم مقررات و اطمینان از استقرار صحیح نظام بازخورد اطلاعات است. همچنین در خصوصی‌سازی باید کلیه الزامات حاکمیت به عنوان الزامات خصوصی‌سازی در نظر گرفته شود که مهم‌ترین آنها عدم ایجاد انحصار است. عدم انحصار علاوه بر ارتقای بهره‌وری باعث بهبود خدمات اجتماعی و حتی ارتقای امنیت عرضه برق می‌شود.
به یقین باتوجه به مطالب ذکر‌شده، تهاتر بدهی با دارایی (اگر با سوء‌نیت نیز توام نباشد) شیوه خصوصی‌سازی مناسبی نیست و این رویه در واگذاری شرکت‌های توزیع برق نیاز به اصلاح دارد. همچنین حذف سهام کنترلی ممتازه، تا قبل از ایجاد زیرساخت‌های خصوصی‌سازی (که مهم‌ترین آن ایجاد نهاد تنظیم مقررات مستقل به منظور حاکمیت بخش‌های خصوصی است.) به هیچ وجه به مصلحت عمومی و مطابق با اصول حاکمیت صحیح نیست. لذا بازگرداندن سهام ممتازه، استقرار اعمال حاکمیت دولت و ایجاد زیرساخت‌ها از جمله مهم‌ترین اصلاحات اساسی پیش رو در واگذاری شرکت‌های توزیع برق است.
امید است با توجه به مطالب ذکر شده، تصمیم‌گیران و مسوولان دولت و مجلس با کار کارشناسی بیشتر و با بررسی تجارب موفق و شکست خورده متعدد در سایر کشورهای آسیایی و اروپایی و... نسبت به انجام حالت بهینه خصوصی‌سازی اقدام کنند تا به این وسیله دستیابی به اهداف رفیع نظام جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به نحوی اصولی، پایدار و در جهت حفظ منافع ملی میسر و هموار شود.
* پژوهشگر مدیریت سیستم‌های توزیع برق و هیات علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
ارسال نظر