آموزش در سایه انسان باوری، آینده باوری
نقش دولت توسعه‌گرا در برنامه‌ریزی آموزشی
توسعه منابع انسانی، کلید موفقیت در آینده است. سرعت بخشیدن به پیشرفت علم و تکنولوژی یکی از مسائل عمده رشد اقتصادی است. در این راستا روند معمول در بیشتر کشورها، حرکت برای افزایش مداوم تعداد و نسبت متخصصان در مجموع نیروی کار است. از این رو، بسیاری از فعالیت‌های دولتی برای این طراحی نشده‌اند که فقط بازده اقتصادی داشته باشند، بلکه بازده غیراقتصادی نیز مدنظر است. آموزش و بهداشت و درمان دو نمونه از این‌گونه فعالیت‌ها است. بی‌گمان هدف‌های درازمدت آنها افزایش کارآیی و سهیم شدن افراد در رونق اقتصادی از طریق افزایش مهارت‌ها و نیز کاهش اتلاف وقت به واسطه بیماری و مرگ است. با وجود مزایای اقتصادی؛ این اقدامات به احترام ارزش‌های انسانی و کیفیت زندگی توسط دولت انجام می‌گیرد. رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی در کشورهای صنعتی غرب پس از جنگ جهانی دوم و از دهه ۱۹۶۰ میلادی به بعد در کشورهای جهان سوم به وجود آمد. اما به دنبال آن، بروز مشکلاتی نظیر بی‌تناسبی جنبه‌های کمی و کیفی آموزش و پرورش، مطرح شدن مدرک به عنوان معیاری برای تحرک شخصی و اجتماعی، بی‌تناسبی رشد آموزش عالی با نیازهای جوامع و به دنبال آن کمبود در تربیت نیروهای کارآمد در برخی بخش‌ها و اضافه تولید نیروی انسانی در بخش‌های دیگر سبب شد که در کشورهای مختلف و در سطوح مختلف به برنامه‌ریزی آموزشی به جد توجه کنند. برای اولین بار در روسیه، پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، بود که به برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف، از جمله در بخش آموزش، توجه جدی نشان دادند. در این کشور محور اصلی برنامه‌ریزی آموزشی مبارزه با بی‌سوادی بود. مبدا این کار، فرمان لنین در ۱۹۱۸ مبنی بر سوادآموزی به جمعیت ۱۵ تا ۵۰ ساله در آن کشور بود. پس از کاهش میزان بی‌سوادی، از اواخر دهه ۱۹۳۰ میلادی، به گسترش آموزش متوسطه و آموزش عالی توجه شد؛ به طوری که از ۱۹۳۹ تا ۱۹۷۰ نسبت نیروی انسانی دارای تحصیلات عالی یا متوسطه در شوروی ۳/۵ برابر افزایش پیدا کرد. در ۱۹۱۴ تعداد دانشجویان ۱۲۷ هزار نفر بود که در ۱۹۵۹ این رقم به ۲۲۶۷ هزار نفر رسید. این گسترش، زمینه‌ساز توسعه علمی و فناوری در شوروی بود که نماد بارز آن پرتاب سفینه اسپوتنیک به فضا در سال ۱۹۵۷ بود. به طور کلی، برنامه‌ریزی، به عنوان نظریه و عمل، در حیطه دو بعد عقلانیت و عدم قطعیت قرار دارد. کارکرد برنامه‌ریزی، بررسی و درک واقعیت‌ها برای ایجاد تغییرات مثبت در آنها است. اما برنامه‌ریزی آموزشی یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف است. «لکت» می‌گوید: «برنامه‌ریزی آموزشی (Educational Planning) فراگردی است برای تعیین کردن هدف‌های مناسب، تشخیص دادن مسائل و نیازها و امکانات و محدودیت‌هایی که برای رسیدن به آن هدف‌ها موجود است یا محتملا وجود خواهد یافت، و تنظیم کردن فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که برای رسیدن به آن هدف‌ها لازم است.» طبق نظر زیملمان «برنامه‌ریزی آموزش و پرورش فراگردی است مشتمل بر تعیین نیازهای آموزش و پرورش، تنظیم استراتژی برای برآوردن نیازهای مزبور، تهیه طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی استراتژی مزبور و گردآوردن آنها در یک مجموعه یا سند.» در کتاب «برنامه‌ریزی آموزش و پرورش» انتشارات یونسکو آمده است: برنامه‌ریزی آموزش و پرورش برداشتی است منطقی و علمی برای حل مسائل آموزشی. چنین برداشتی مشتمل است بر تعیین هدف‌ها و منابع، بررسی شقوق مختلف عمل و انتخاب عاقلانه بین آنها، تصمیم‌گیری در مورد هدف‌های مشخص در محدوده زمانی معین، و بالاخره ساز کردن بهترین تدابیر و وسایل برای تحقق بخشیدن منظم به تصمیمات مزبور. به این ترتیب برنامه‌ریزی آموزشی به طرح‌ریزی و نوشته روی کاغذ ختم نمی‌شود بلکه فراگردی است مداوم مشتمل بر یک رشته اقدامات و عملیات مرتبط و وابسته به شرح زیر: الف- روشن ساختن هدف‌های آموزش و پرورش: هدف‌های آموزش و پرورش یک ملت، بازتابی است از آرمان‌هایی که ملت نسبت به آینده خود دارد. به این جهت باید توسط جامعه، و نمایندگان و رهبران آن، تعیین شود. ب- شناسایی وضع کنونی و روند آن: برای آنکه «راه» خود را به سوی «مقصد» آموزش و پرورش بیابیم، باید علاوه بر تعیین مقصد، شناسایی روشنی از نقطه مبدا داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بدانیم چه عوامل و شرایطی باعث شده است که آموزش و پرورش را در وضع کنونی آن قرار دهد و روند این عوامل به چه سویی است. اگر از وضع کنونی تصویر روشنی در دست نداشته باشیم، چگونه می‌توانیم شکل آینده را رسم کنیم؟ پ- سنجیدن شقوق مختلف: کشیدن نقشه‌های ایده‌آل، آسان است ولی نتیجه‌ای ندارد. برنامه‌ریزی باید واقع‌بینانه باشد. همچنین گروه مشاوران یونسکو در اواخر دهه ۸۰ قرن بیستم، برنامه‌ریزی آموزشی را «کاربرد روش‌های تحلیلی در مورد هر یک از اجزای نظام آموزشی با هدف استقرار یک نظام آموزشی کارآمد» تعریف کرده‌اند که این فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد: ۱- گردآوری سازمان یافته اطلاعات و استقرار پایگاه داده‌ها درباره اجزای متشکله نظام آموزشی و مسائل آن ۲- تشخیص دقیق منابع آموزشی مورد نیاز مانند بودجه، آموزش‌دهنده، تجهیزات، کتب و مواد ۳- برقراری ارتباط موثر با دولت، سیاست‌گذاران و تصمیم گیرندگان، کارفرمایان و صاحبان مشاغل، منابع مالی، افکار عمومی، رسانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، منابع پژوهشی، مدیران آموزشی، آموزش‌دهندگان، آموزش گیرندگان و خانواده آنها در جهت تحقق اهداف برنامه ۴- تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه آموزش‌ها برای تامین چه تعداد دانش آموختگانی با چه مهارت‌هایی (به تفصیل و تفکیک) مورد نیاز است «مالان» نیز در همین دهه، برنامه‌ریزی آموزشی را مجموعه‌ای سیستماتیک از فرآیندهای فنی، عقلانی و اجتماعی تعریف کرده است که مراحل به هم پیوسته‌ای را از قبیل آنچه در زیر می‌آید، شامل می‌شود: ۱- تشخیص موقعیت کنونی یک نظام آموزشی و نتایج آن ۲- تعیین هدف‌ها ۳- سیاستگذاری ۴- برآورد منابع مورد نیاز ۵- انتخاب شاخص‌ها ۶- مشارکت گروه‌های مختلف ۷- تامین لوازم ساختاری، اداری، پارلمانی ۸- تعیین و تعریف عملیات اجرایی، پروژه‌ها و بودجه‌ها وتخصیص‌ها ۹- نظارت بر عملیات، ارزشیابی و بازنگری. اما برنامه‌ریزی آموزش عالی به مراتب از برنامه‌ریزی دیگر مقاطع آموزشی مشکل‌تر و پیچیده‌تر است و با مسائلی اساسی و حیاتی چون تامین نیروی انسانی متخصص، تحکیم عدالت و پیشبرد مرزهای دانش و اشاعه علم و معرفت سرو کار دارد. از این رو، در برنامه‌ریزی آموزش عالی یکی از نکاتی که در فرآیند برنامه‌ریزی باید مورد توجه قرار گیرد گفت‌وگو و توافق مشارکت جویانه درباره قواعد و گزینه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌ها به همراه شاخص‌های دقیق عملکردی (کمی وکیفی) است. وقتی در بدنه آموزش عالی و دانشگاه‌هاکه به عنوان اصلی ترین منابع شناختی برنامه‌ریزی آموزش عالی، کمتر به حساب آورده می‌شوند، بزرگ‌ترین خطای برنامه آموزش‌عالی روی می‌دهد. اما در واقع در یک برنامه آموزشی مهم‌ترین نقش را دولت دارد چرا که برنامه سندی سیاسی است که هدف‌های کلی را که حکومت برای آینده دارد مشخص می‌سازد و منابع را برای تامین هدف‌های خاص تخصیص می‌دهد. به عنوان یک قاعده باید گفت: ارزش گزینه‌های انتخاب شده در فرآیند برنامه‌ریزی که بعدا ممکن است در یک سند رسمی مانند برنامه پنج ساله راه پیدا کند، بیشتر جنبه سیاسی دارد تا قانونی. بنابر این، حتی برنامه‌ریزی اقتصادی یا آموزشی، کنشی سیاسی است و برنامه سندی سیاسی به شمار می‌آید. سیاست‌گذاران با تعیین هدف‌های کلی و جزئی برنامه، تصمیمی سیاسی می‌گیرند که متضمن انتخاب یکی از راهبردهای توسعه از میان چندین انتخاب موجود است. مثلا راهبرد محور قرار دادن بخش خصوصی یا دولتی، محور قرار دادن بخش کشاورزی یا صنعت، محور قرار دادن توسعه صادرات یا تربیت نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی. مسوولان و مراجع سیاسی هدف‌های کلی برنامه را تعیین می‌کنند و اولویت‌ها را مشخص می‌سازند. چون هدف‌های کلی بازتاب خواست‌های سیاسی است ناگزیر بلند پروازانه و گاه جاه‌طلبانه و غالبا متناقض است. برنامه‌ریزان با آشکار کردن روابط میان هدف‌های گوناگون، مراجع سیاسی را یاری می‌دهند که هدف‌های امکان‌پذیر را در نظر بگیرند. کارکردهای اساسی دولت در برنامه‌ریزی عبارت است از: ۱- سیاستگذاری ۲- تهیه منابع مالی و امکانات ۳- اجرای برنامه ۴- نظارت و ۵- ارزشیابی برنامه. برای اینکه برنامه موفقیت‌آمیز باشد برای هر کشور ضروری است که تا حد امکان به دقت تعیین کند که هر کسی چه باید انجام دهد و چگونه. از این مهم‌تر، طراحی رویه‌های نظام یافته برای هماهنگ ساختن کارکردهای برنامه‌ریزی است که به سازمان‌های مختلف واگذار شده است. بیشتر سرمایه‌گذاری‌های دولتی بدون اظهار نظرهای انتقادی کافی صورت می‌گیرد. گاهی هم اتفاق می‌افتد که دولت جدید اصلا برنامه‌هایی را که دولت گذشته آغاز کرده، پایان نمی‌دهد. همه اینها یعنی اتلاف سرمایه. امروزه توافق کلی وجود دارد که دولت‌های کشورهای در حال توسعه ضرورتا وظایفی کمتر از گذشته نباید انجام دهند بلکه باید وظایفی را انجام دهند که توانایی انجام بهتر آن را دارند. بسیاری از کارشناسان در این مورد توافق دارند که ماشین اداری بسیاری از دولت‌های جهان سوم بسیار فرسوده شده است. به علاوه معمولا به دلایل سیاسی، دولت‌ها آگاهانه مزیت بیشتری برای مصرف حال در مقایسه با مصرف آنی قائلند (بنابراین آنها تمایل زیادی به طرح‌های با دوره بازدهی طولانی ندارند). همچنین، برای اینکه ظرفیت اداری اجرای برنامه افزایش یابد، باید تمام مسوولیت‌ها در زمینه برنامه‌ریزی توسعه در سطوح مختلف در درون دولت به روشنی مشخص شود. برای هماهنگ کردن مسوولیت‌های مشترک بین دستگاه‌های مختلف نیز معمولا کمیته‌ای مشترک یا کارگروه ویژه‌ای تشکیل می‌شود. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که عدم هماهنگی در تقسیم مسوولیت‌ها در موارد زیادی به آشفتگی، اتلاف و دوباره کاری انجامیده است. از مفاهیم مرتبط با فرآیند شکل گیری دولت، «دولت توسعه‌گرا» است که توسعه اقتصادی را با رهبری دولتی توضیح می‌دهد. نقش دولت می‌تواند تشکیل هویت ملی، بهبود شـرایـط اجتـماعی و مشروعیـت قـدرت دولت را نیز شامل شود. برای مثال، دولت ملی سنگاپور و هنگ کنگ در مراقبت‌های بهداشتی و مسکن سرمایه‌گذاری زیادی کردند و دولت تایوان روی امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی بیشتر از بخش بهداشت و مسکن سرمایه‌گذاری کرد. یکی از جنبه‌های اساسی کشورهای تازه صنعتی شده موفق، ظهور یک دولت توسعه‌گرا است که تمایل به حضور پایدار در اقتصاد برای بهبود سریع‌تر تراکم سرمایه و پیشرفت صنعتی دارد. دولت توسعه‌گرا می‌تواند نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی داشته باشد. به خاطر اینکه دولت‌های توسعه گرا به فراتر از نیازهای فوری بازار و اقتصاد توجه دارند و همچنین میل دارند انواع نیروی متخصص مورد نیاز رشد اقتصادی در مراحل بعدی را پیش بینی کنند. البته در اینجا منظور از دولت [حکومت] توسعه‌گرا فقط هیات دولت نیست بلکه منظور کل نظام اجرایی، قانونگذاری، قضایی و سایر قوا است که در جهت اهداف توسعه‌ای کشور به طور هماهنگ گام بردارند. در هر حال دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، مهم ترین استفاده کننده نیروی انسانی آموزش دیده هستند. اینکه این دولت‌ها چگونه این منابع انسانی را به کار می‌گیرند یک موضوع اساسی در موفقیت یا شکست تلاش‌های برنامه ریزی و توسعه است. به طور خلاصه، ساختار دولت و مدیریت توسعه بسیار مهم بوده و در آینده نیز مهم خواهد بود. به تعبیر استاد اقتصاد مرحوم حسین عظیمی می‌توان گفت: سه محور استراتژیک توسعه عبارت است از: انسان باوری، علم باوری، آینده باوری. مشکل اقتصاد ما عمدتا در ساختار عمومی مدیریتش است که نمی‌تواند تلفیق مناسب و همسو با توسعه از منابع موجود پدید آورد. به اعتقاد دکتر عظیمی، ضعف مدیریت ما ناشی از یک مشکل نهادی است که همان عدم پذیرش تکثر سیاسی است. برای دستیابی به توسعه، پیش شرط اول این است که باید نظام سیاسی و حکومتی، شکل ویژه‌ای داشته باشد و گرنه توسعه اتفاق نمی‌افتد. بخش عمده و اساسی هر برنامه توسعه‌ای باید بخش نهاد‌سازی و ساختار‌سازی باشد. حکومت خوب اساسا با موسسات و ساختارهای خوب مشخص می‌شود و نه با افراد خوب و نه تنها این بلکه با وجود موسسات و سازمان‌های غیر‌حکومتی کنترل‌کننده دولت. در دوران مدرن نقش دولت در تسریع شتاب توسعه کشور یا در کند کردن فرآیند رشد جامعه و به ویژه رشد اقتصادی بسیار اساسی و بنیادی است.
ارسال نظر