در بین پژوهشگرانی که بسترهای اقتصادی و سیاسی را دلیل ناکامی مشروطه می‌شناسند، نگاه مقایسه‌ای میان تجربه ایران با کشورهای آسیایی و غربی در نوسازی سیاسی غالبا بر توصیف وضعیت زندگی در شهرها و روستاها، نبود طبقات اجتماعی مولد و قدرتمند و نهایتا سیاست‌های استعماری دولت‌های غربی متمرکز است و کمتر کسی را می‌توان یافت که مجموعه شرایط و بسترهای اقتصادی و اجتماعی را در عدم‌شکل‌گیری خودآگاهی ملی تحلیل کرده و از سطح خرد تا کلان این تحلیل را بیان کند. آنچه در باب این پژوهش می‌توان گفت، این است که از دید آنها تمرکز و بررسی جزء به جزء جامعه ایرانی در عصر قاجار که چینشی پازل‌گونه را در روستاها و شهرهای ایران حاکم کرده بود و با تاثیر‌پذیری از ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی ایران نظیر نبود رودخانه‌ها و دریاچه‌های مستعد برای کشتیرانی، تحولات سیاسی و جهت‌گیری‌های حکومت را به شکلی خاص به پایتخت منحصر می‌کرد، می‌تواند یکی از روش‌های موثق برای فهم دلایل ناکام ماندن مشروطه‌خواهی در ایران باشد. استقرار بیش از ۵میلیون نفر از جمعیت ۱۰میلیون نفری ایران در روستاهایی که الگوی همبستگی و همگرایی مردم در آنها ناشی از الگوی تقسیم کار و واحدهای تولیدی بود و ساکنان روستاها منابع و ابزار خود را به صورت اشتراکی برای کشت استفاده می‌کردند، سبب می‌شد تا در یک رابطه منطقی و با توجه به شباهت هنجارهای جامعه روستایی به سازمان قبیله‌ای در مسائلی چون انتخاب کدخدا، الگویی ظریف و حساس از دموکراسی خرد مجال بروز پیدا کند که از نظر بومی تحت‌تاثیر تنوع قومی و مذهبی در جامعه روستایی نیز قرار می‌گرفت. یک مثال واضح برای این مدعا، توصیفی است که ادوارد برگس انگلیسی در کتاب «نامه‌هایی از ایران» از شیوه انتخاب کدخدا به دست می‌دهد: «اگر اکثریتی تصمیم به انتخاب کدخدا می‌گرفت، نه من، نه حتی ولیعهد و نه خود شاه قادر به جلوگیری از این کار نبودیم... اگرچه آنها رای‌گیری نمی‌کردند، ناگزیر از به کار بردن واژه انتخابات هستم؛ چون واژه دیگری برای آن نیافتم. این قضیه میان خودشان حل و فصل می‌شد. آنها اجتماع می‌کردند و درباره موضوع مورد نظر به بحث می‌پرداختند و هنگامی که اکثریت به فردی نظر مثبت پیدا می‌کرد، مراجع دولتی توان مقاومت در برابر آنها را نداشتند و در صورت مخالفت با مقاومت مردم و عدم‌پرداخت مالیات روبه‌رو می‌شدند. اگر حاکم مستبد بود که معمولا بود، باید دو، سه نفر از روسای جزء را دستگیر و تنبیه می‌کرد؛ اما این کار برای او سودی نداشت و افراد آگاه ترجیح می‌دادند اجازه دهند که روستاییان راه خود را بروند.»

از این دیدگاه عدم‌پیشرفت فنی و اقتصادی ایران به خودی خود زمینه ایجاد بوروکراسی منسجم و گسترده سیاسی از سوی دولت را از میان می‌برد و مشکلات مالی دربار قاجار، حتی از نظر ایجاد ثبات و امنیت نیز در جهت زوال ایران بود که حوزه اقتدار حکومت را به تهران محدود می‌کرد.

شاید بهترین شاهد مثال برای بررسی این رابطه، فرمان ناصرالدین‌شاه در رمضان سال ۱۳۰۵ ه.ق باشد که تحت‌تاثیر نقشه اصلاحات میرزا حسین‌خان سپه‌سالار، اندرزهای بیسمارک و بیش از همه نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌های میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله صادر شد. فرمان ناصرالدین‌شاه در این تاریخ، نشانگر درک عمیق‌تر نابسامانی در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران در ذهن شاه قاجار است و در عین حال می‌توان گرایشی ملموس به نوگرایی و اصلاح بنیادین را در آن مشاهده کرد.

آنچنان که فریدون آدمیت در کتاب «ایدئولوژی نهضت مشروطیت» خود این فرمان را بررسی می‌کند، می‌توان فهمید که اراده‌ای برای پیگیری ترقی و توسعه بر پایه ادراک ملوکانه میان دربار و نخبگان سیاسی شکل نگرفته بود؛ چرا که وزیران قاجار اساسا اقتضائات دگرگونی و اصلاح را در شرایط کشور با توجه به منافع شاهزادگان قاجار نمی‌دیدند.

فرمان رمضان ۱۳۰۵ه.ق، در شکل و ظاهر بی‌شباهت به انقلاب باشکوه انگلستان و سند Magna Charta نیست؛ چه اینکه در این فرمان شاه قاجار اعلام می‌کند: «عموم رعایای ما نسبت به جان و مال خود مختار هستند که بدون ترس و واهمه هر قسم تصرفی در اموال خود بخواهند، بنمایند و به هر کاری از اجتماع پول و انعقاد کمپانی‌ها از برای ساختن کارخانه و راه‌ها و به هر رشته‌ای از رشته‌های تمدن و تمکن اقدام نمایند، اسباب رضای خاطر و خشنودی ماست و حفظ آن بر عهده ما خواهد بود.»

به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی، حق مالکیت و حمایت از فعالیت‌های عمرانی حداقل از حیث صورت می‌توانست نشانه‌ای از گرایش به «توسعه آمرانه» باشد، اما وقتی همین اراده توسعه‌گرایی و ترقی‌خواهی در برابر جامعه‌ای پازل‌گونه و پرتنش مجال بروز می‌یابد، طبقه‌ای از اشراف در صحنه سیاسی حضور فعال نداشتند که انگیزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری موثر را داشته باشند و در نتیجه، بدون اعمال فشار از سوی جامعه، این فرمان به حال خود رها می‌شود.

جامعه ایرانی که چهار طبقه «در خود» و بدون کنش سیاسی را در عصر قاجار شاهد بود، طبیعتا نمی‌توانست پویایی سیاسی و اقتصادی را مطابق با فرمان ناصری و به شکل خلق‌الساعه تجربه کند. این چهار طبقه که شامل ملوک‌الطوایف، تجار و پیشه‌وران، مزدبگیران شهری و رعایا و دهقانان می‌شد، هیچ‌کدام با ارکان ساختار سیاسی حکومت آشنایی کافی نداشتند و طبیعتا نمی‌توانستند نخبگان خود را در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان فعال کنند. ملوک‌الطوایف عصر قاجار که طیف وسیع و متنوعی از شاهزادگان، اشراف، خوانین، شیخ‌الاسلام‌های درباری و قضات دادگاه‌های محلی را شامل می‌شد، به‌رغم دسترسی به شاه و وزیران، از دو مولفه حساس برای تاثیرگذاری بر تحولات سیاسی محروم بودند: اول داشتن نگرش اقتصادی-اجتماعی یکسانی که خودآگاهی طبقاتی را در این طبقه ایجاد کند و آن را به تعبیر مارکس به طبقه‌ای برای خود مبدل سازد و دوم، ارتباط و همبستگی نهادی با سه طبقه دیگر و متن جامعه ایران که امکان نمایندگی و برخورداری از پشتیبانی وسیع اجتماعی را در منازعات برای آنها فراهم بیاورد. تضاد طبقاتی میان ملوک‌الطوایف و سه طبقه دیگر، تضادی ناآگاهانه و مبتنی بر ایستارهای حسی-روانی بود که نمی‌توانست بر انگیزش سیاسی آنها تاثیر‌گذار باشد. این مساله در عین تنش‌ها و آشوب‌های روستایی و عشایری، از جمله جنگ‌های حیدری- نعمتی، امکان همبستگی و همگرایی سیاسی را از میان می‌برد، به همین دلیل، وجود نمایندگان طبقاتی در نظام شهری که نقش‌آفرینی آنها در ارتباط با والی شهر معنا می‌یافت نیز نمی‌توانست بستری برای بروز و ظهور اراده سیاسی کلان از سوی طبقات باشد.

شکل‌گیری نظام مالیاتی قاجار در نتیجه همین تشتت اجتماعی به روشی برای اعمال قدرت و نه اقتدار علیه جامعه مبدل شده بود. می‌توان گفت، روشن‌ترین مثال برای تبدیل نظام مالیه به اهرم فشار در مالیات وضع‌شده از سوی ناصرالدین‌شاه برای ایلات لر قابل مشاهده است که از سال ۱۸۷۱م و در پی ناخشنودی شاه قاجار برای آنها تعیین شده بود.  این نظام مالیاتی در نظر شاهان قاجار چون فتحعلی‌شاه و ناصرالدین‌شاه، به مثابه بروز تمایل برای نوعی اعلام قدرت بود، در برابر استقلال اداری گروه‌های محلی که در انتخاب روسای سیاسی خودمختار بودند. عدم‌پویایی اقتصادی شهرها و ناباوری به امکان رشد اقتصادی نیز مزید بر علت بود تا سیاست مالیه قاجاری بنای متزلزلی باشد که حتی برای سازماندهی نظامی نیز نمی‌توانست نیروی دائمی و آموزش‌دیده در اختیار دولت قاجاری قرار دهد.

از آن رو که تشکیل دولت قاجار به ریاست آقامحمدخان پس از دوره‌ای پرآشوب در نتیجه حمله افغان و جنگ طایفه‌ای انجام شد، ثبات و امنیت در نظر جانشینان وی دو مولفه مبنایی برای حکومت بر سرزمین پهناوری چون ایران شناخته می‌شد. اما تنها به فاصله ۶سال پس از آغاز فرمانروایی فتحعلی‌شاه، جنگ ایران و روسیه تزاری و متعاقب آن، تشتت در رویکرد دولت قاجار نسبت به دو قدرت همسایه ایران، یعنی امپراتوری عثمانی و روسیه، نشانگر این حقیقت بود که تعریف ثبات تنها به مثابه حفظ روستاها از خطر غارت، نمی‌توانست شرط کافی برای نظم و سامان کشور باشد، بنابراین اندیشه اصلاح و طرح نو برای حکومت لازم بود.

از سوی دیگر در حالی که قبیله قاجار نمی‌توانست مدعی مشروعیت الهی برای حکومت بر ایران باشد، از نخستین ایام تشکیل دولت قاجار، مجتهدان شیعه شرطی چون پایبندی شاه به اصول و قوانین شریعت را مبنای اتخاذ موضع در برابر دولت تعیین کرده بودند و به‌رغم تلاش شاهان قاجار برای ارائه تصویری مذهبی از نهاد دولت، نتیجه این وضعیت نوعی عرفی‌گرایی بومی بود که منابع مشروعیت مذهبی را از منابع قدرت تفکیک می‌کرد.

در عین حال، تاثیرگذارترین متفکر سیاسی ایران در سده نوزدهم میلادی را باید میرزا ملکم‌خان شناخت که هم جایگاه و اهمیت علم تنظیم و فنون جدید را برای دربار و جامعه تبیین کرد و هم در حکمت عملی سیاست به کمک میرزا محسن‌خان معین‌الملک و میرزا علی‌خان امین‌الدوله، شاه قاجار را متقاعد به تاسیس دفتر تنظیمات کرد. دفتر تنظیمات برخاسته از فهم سیاست و جامعه و درک این نکته بود که بدون وضع «قانون»، ایران به کام دولت‌های خارجی فروخواهد رفت.

سفر ملکم‌خان به فرانسه و آشنایی او با نظریه‌پردازان پساروشنگری غرب و به طور خاص مفهوم دین انسانیت (THE RELIGION OF HUMANITY) که ماحصل آرای توماس پین و آگوست کنت بود، سبب شد تا ملکم‌خان تصویری از امکان دگرگونی در ایران در ذهن خود ترسیم کند؛ هر چند آشنایی ضعیف وی با «عرف واقعا موجود» جامعه ایران همچون پاشنه‌آشیل نظریات وی در خصوص نوسازی ایران را دچار نقص می‌کرد. به بیان دیگر، ملکم‌خان جهت‌گیری حکومت و تاثیر اراده سیاسی و حاکمیت قانون در پیشرفت جوامع اروپایی را به‌درستی درک کرده بود، اما شناخت ضعیف وی از رابطه عرضی قرآن و سنت و گزاره‌های فکری برخاسته از سنت شریعت‌نامه‌نویسی در بین روحانیت سبب می‌شد تا در پندار وی تغییر دستگاه دیوان به سهولت دستگاه تلگراف قلمداد شود. از این رو ملکم‌خان تاکید و وجهه همت خود را بر جلب رضایت ناصرالدین‌شاه برای وضع قانون بر دو مبنای توسعه رفاه عمومی و برابری همه شهروندان متمرکز کرد. البته نباید از یاد برد که میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله بیش از هر مفهومی به «ایران» می‌اندیشید و در تداوم تلاش‌های فکری و عملی آغازگران تجدد همچون عباس‌میرزا و امیرکبیر از این نگران بود که «با عبرت از نمونه امپراتوری عثمانی... ایران در مواجهه با استیلای بی‌امان اروپا با امپراتوری عثمانی فرق چندانی ندارد... نکته اساسی آن است که قدرت رو به افزایش اروپا بقای دولت‌های بی‌تمدن را ناممکن کرده است. از این پس همه دولت‌های عالم یا باید مثل دولت‌های اروپایی منظم شوند یا تحت استیلای قدرت‌های اروپایی درآیند.» او که دولتمردان قاجار را به دلیل ضعف ایران مورد سرزنش قرار می‌داد، تصور می‌کرد که تبعیت شیخ‌الاسلام‌های درباری از اراده دربار، تفکر آنها را به ایستایی کشانده است و در عین حال امید داشت که بتوان با بازنویسی تجربه رنسانس مسیحیت در ارائه تفسیر حداقلی از دین و ضمن مشروعیت‌زدایی از اراده واپسگرایانه دربار، راهی برای ترویج نهاد آموزش جدید در ایران بگشاید. این جهت‌گیری در نظر کسی که از منظر خرد به ایران سده نوزدهم میلادی می‌نگریست، بی‌تردید درست‌ترین روش بود. اما دریافت میرزا ملکم‌خان ناگزیر نمی‌توانست مورد پذیرش اکثریت جامعه ایرانی قرار بگیرد؛ چه اینکه منازعات مذهبی و فرقه‌ای در متن شهرها و روستاها و ستیزه‌جویی سیاستمداران قاجار نسبت به یکدیگر، فهم یکسان از ضرورت قانون و همچنین اصلاح نهاد آموزش را ناممکن می‌کرد. برای مثال، تصویری که وی در سرمقاله نخستین شماره روزنامه «قانون» از شرایط جامعه ارائه می‌کند، علاوه بر اشاره به عدم‌درک مفهوم قانون و بی‌نظمی سیاسی در ایران، بسترهای عدم‌همگرایی در ساخت سیاسی را در واهمه و هراس از بی‌نظمی بیان می‌کند. او می‌نویسد: «ایران مملو از نعمات خداداد است، چیزی که همه این نعمات را باطل گذاشته نبودن قانون است. هیچ‌کس در ایران مالک هیچ چیز نیست؛ زیرا که قانون نیست. حاکم تعیین می‌کنیم بدون قانون، سرتیپ معزول می‌کنیم بدون قانون، حقوق دولت را می‌فروشیم بدون قانون، خزانه می‌بخشیم بدون قانون، بندگان خدا را حبس می‌کنیم بدون قانون، شکم پاره می‌کنیم بدون قانون. در هند، پاریس، در تفلیس، در مصر، در اسلامبول، حتی در میان ترکمن، هر کسی می‌داند که حقوق و وظایف او چیست. در ایران احدی نیست که بداند تقصیر چیست و خدمت کدام. فلان مجتهد را به چه قانون اخراج کردند؟ مواجب فلان سرتیپ را به چه قانون قطع نمودند؟

فلان والی به کدام قانون معزول شد؟ فلان سفیه به چه قانون خلعت پوشید؟ هیچ امیر و هیچ شاهزاده‌ای نیست که از شرط زندگی خود به قدر غلامان سفرای خارجه اطمینان داشته باشد. حتی برادران و پسرهای پادشاه نمی‌دانند فردا صبح به عراق منتقل خواهند شد یا به مملکت روس فرار خواهند کرد...»

مشغله‌های ذهنی میرزا ملکم‌خان در باب هرج و مرج و خطر استیلای خارجی در مجموع بیشتر معطوف به مشاهده ساختار سیاسی بود تا بسترهای بی‌قانونی در زیست جامعه ایران و از این رو، اگرچه با انتشار روزنامه «قانون» و نشر دیدگاه‌های انتقادی ملکم‌خان، اهالی پایتخت از آن استقبال کردند، اما دغدغه قانون و تنظیم به یک خودآگاهی ملی مبدل نشد.  مقایسه تجربه و نظریات میرزا ملکم‌خان و سید جمال‌الدین اسدآبادی در طرح الزامات حکمت عملی سیاست میان نخبگان سیاسی قاجار و شخص ناصرالدین‌شاه نشان می‌دهد که اگرچه هر دوی آنها به اصلاح و ترقی معتقد بودند، اما فراگیر نشدن آرای آنها در تمام سطوح جامعه‌ای که هزاران شکاف و ستیزه را از درون خود به حکومت قاجار منتقل می‌کرد و اگر تغییرات بنیادین، حتی با حمایت کامل شخص ناصرالدین‌شاه آغاز می‌شد، حمایت آحاد جامعه را همراه خود نداشت، نشان می‌دهد که اراده آمرانه برای تغییر و تنظیم نمی‌توانست پاسخگوی نیاز جامعه‌ای باشد که پیرمردی از متن آن به سر جان مالکوم انگلیسی می‌گوید: «شاهان قاجار برای ما هیچ کار مثبتی انجام نداده‌اند، اما خدا را شکر که دست‌کم روستای ما را از خطر غارت و چپاول نجات داده‌اند.» عدم‌درک متقابل و امتناع از گفت‌وگو و فهم مشترک از دردهای یکسان، آنچنان که بتواند مختصات خودآگاهی ملی را از درون برای همه مردم ایران ایجاد کند، بزرگ‌ترین چالشی بود که ایران عصر قاجاری را از حرکت در مسیر ترقی بازمی‌داشت و البته این مساله در ستیزه‌هایی نیز که پس از انقلاب مشروطه بر ایران حاکم شد، خود را بیشتر نشان داد.

از مقاله‌ای به قلم احمد عسگری

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند