طلسم مولدسازی اموال دولت شکسته نشد

اقتصادنیوز : مولدسازی دارایی‌های مازاد که از سال گذشته در دولت کلید خورد، واکنش‌های زیادی در بین اهالی اقتصاد داشت.

به گزارش اقتصادنیوز، مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید رهبری رسید و بر اساس آن، هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. حالا در دولت چهاردهم، اعضای این هیأت عبارتند از محمدرضا عارف، عبدالناصر همتی، اسکندر مومنی، فرزانه صادق مالواجرد، حمید پورمحمدی، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.

ماجرای اموال مازاد دستگاه های اجرایی و فروش آنها که به یکی از نقاط پرحاشیه در قوانین بودجه سنواتی تبدیل شده، همچنان و با وجود تشکیل این هیات عالی، همچنان ادامه دارد. علیرغم اینکه کارشناسان تاکید دارند که املاک و مستغلات در صورتی که مازاد باشند یا به فرسودگی رسیده باشند باید تعیین تکلیف شوند، اما با آنکه تدابیر مختلفی برای واگذاری و مولدسازی این اموال و املاک دولتی اتخاذ شده اما استفاده غیر بهینه از املاک و مستغلات مشکل جدی است که در تمام سطوح دولت وجود دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، مولد سازی در واقع طرحی برای بر زمین گذاشتن بار بزرگ نگهداری از اموالی است که در سالیان و دهه‌های طولانی روی دوش دولت‌ها بوده و برای نگهداری از آن هزینه زیادی صرف شده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «فروش اموال دولت طلسم شد/ سراب مولدسازی؛ از ابراهیم رئیسی تا مسعود پزشکیان» بخوانید.