گام‌های دولت برای حمایت از تولید
قرار است از تولید داخلی حمایت شود. قدم اول این است که شرایط برای تولید فراهم باشد. تیم اقتصادی دولت تنظیم‌کننده شرایط مناسب برای تولید است. سیاست‌هایی که توسط تیم اقتصادی دولت تعیین می‌شود به مردم علامت می‌دهد که آیا باید به سمت تولید بروند یا نه. مردم هم با هوشیاری زایدالوصفی آموخته‌اند که چگونه علامت‌های اقتصادی دولت را ببینند و پیام آن را بخوانند و منابع خود را متناسب و منطبق با آن تخصیص دهند. سیاست‌های مالی و بودجه‌ای هنوز نشان می‌دهد که دولت به منابع بانکی و منابع بازار سرمایه متکی است و سرمایه‌گذار خصوصی باید برای تامین اعتبار از بانک یا بازار سرمایه، با دولت رقابت کند. این علامت، معنی‌اش این است که سرمایه‌گذاری و تولید نشود.
بدهی‌های دولت به ارقام سرسام‌آوری رسیده است. وزیر اقتصاد دولت اول آقای روحانی، هر از چند گاه یکبار رقم آن را اعلام می‌کرد. وزیر اقتصاد دولت فعلی، برای اینکه نشان دهد با دولت همراه و هماهنگ است، از اعلام رقم بدهی دولت خودداری می‌کند! فقط یکبار اعلام کردند که دولت خیلی دارایی دارد! قدر متیقن این است که دولت توان، قصد و عزم پرداخت بدهی‌هایش را ندارد. همان‌هایی که باید بروند و تولید کنند و محصول خود را به مردم بفروشند یا صادرات کنند، اسیر طلبکاری از دولت هستند و نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. اگر شانس بیاورند، با دوندگی بسیار، شاید موفق شوند بخشی از طلب خود را به‌صورت اوراق بگیرند و به مبلغی کمتر از طلب خود، آن را نقد کنند. روشن است که بنیه تولید‌کننده ضعیف می‌شود. صحنه تماشایی (اگر «تماشایی» کلمه مناسبی باشد)، آنجاست که دولت همان کالا را از سازنده خارجی، خریداری می‌کند با این توجیه که خارجی فاینانس برای آن تامین می‌کند! بدیهی است آن فاینانس با شرط تضمین بازپرداخت قابل تامین است. این علامت معنی‌اش این است که نباید سرمایه‌گذاری و تولید شود.
تورم کمتر از ۱۰ درصد؛ سود تسهیلات بانکی حداقل ۲۵ درصد؛ سود سپرده بانکی حداقل ۲۰ درصد و سود اوراق قرضه دولت ۲۰ و نیم درصد بدون مالیات و با نقد شوندگی بسیار سریع، علامتی می‌دهد که معنی‌اش این است که سرمایه‌گذاری نشود و کالایی تولید نشود. آیا غیر از این معنی دیگری دارد؟
در حوزه ارزی، بیش از ۱۲ سال است که سیاست سرکوب نرخ ارز با استفاده از بدترین و ابتدایی‌ترین روش حراج ذخایر ارزی کشور، از پول نفت؛ که عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌النسلی است؛ به‌صورت جدی و با عزمی راسخ ادامه دارد. این سیاست، اقدامی ضدتولید؛ ضدصادرات و مشوق قاچاق است و علامتی می‌دهد که معنی‌اش این است که سرمایه‌گذاری نشود و کالایی تولید نشود. سرکوب نرخ ارز، منافع سرشاری عاید کسانی کرده که دسترسی به ارز سوبسیدی دارند و البته در انتهای سال ۹۶ بخشی از منافع ارز سوبسیدی به بخشی از مردم عادی نیز رسید. کسانی که با اعلام سیاست‌های ارزی در دو ماه پایان سال این علامت را از دولت گرفتند که اگر در صف خرید دلار بایستند، سود می‌برند. این سیاست علامت می‌دهد که سرمایه‌گذاری و تولید نشود و کالایی تولید نشود. آیا غیر از این معنی دیگری دارد؟
تولید‌کننده کالای خود را تولید می‌کند و می‌فروشد. آنجا که دولت مشتری است، آن را تحویل می‌گیرد، ولی پولش را نمی‌دهد. اما معادل ارزش کالا به‌عنوان درآمد تولید‌کننده در دفاتر ثبت می‌شود و از آن مالیات ارزش افزوده وصول می‌شود. در صورت تاخیر هم ماهی۵/ ۲درصد جریمه می‌گیرد. دولت برای خرید‌های خودش هم صبر نمی‌کند که وقتی پول کالای خریداری را به تولید‌کننده پرداخت کرد، مالیاتش را بگیرد. معنی این علامت این است که کالایی تولید نشود. آیا غیر از این معنی دیگری دارد؟
تیم اقتصادی دولت، با چنین رفتاری چه پیام و علامتی به سربازان اقتصادی (که تولید‌کننده‌ها هستند)، می‌دهد؟
رفتار سازمان تامین‌اجتماعی با تولید‌کننده‌ها و رفتار دولت با بازار سرمایه و فضای کسب‌و‌کار را توضیح ندادم. اگر آنها را هم به همان ترتیب تصویر کنیم، از آن زاویه هم می‌توان نتیجه‌گیری کرد که معنی آن رفتارها هم این است که نباید کالایی تولید شود و مردم این علامت‌ها را می‌بینند و می‌خوانند. هر وقت دولت در این رفتارها تجدیدنظر اساسی بکند، نقطه شروع تولید و سرمایه‌گذاری است که هم کالا و هم خدمت تولید می‌شود و صدالبته بهبود کیفیت و نوآوری و خدمات بعد از فروش گارانتی محصول و ابتکارات بازاریابی و کاهش قیمت هم به دنبالش می‌آید. تجربه نشان داده که در آن روز، خرید کالا و خدمات داخلی، حمایت از تولید‌کننده و ضامن منافع خریدار خواهد بود.
این حرفی است که به تکرار و به دفعات با بیان‌های مختلف از طرف کارشناسان به دولت گفته شد. تجربه تلخ و زیانبار دولت آقای احمدی‌نژاد و سرکوب ارز و پیش‌فروش سکه و تهدید به فروش سکه در سوپرمارکت‌ها و تجارب قبلی فروش دلار به مردم و همچنین تجارب مثبت دولت اصلاحات در کاهش تسهیلات تکلیفی و شروع بازپرداخت بدهی دولت و منطقی کردن نرخ سود با تورم بهینه و رشد تولید و اشتغال و صادرات وتک نرخی کردن ارز؛ همه نادیده گرفته شده و سیاست‌هایی که علامت عدم‌تولید به بازار می‌دهد با جدیت دنبال شده و می‌شود. امروز نه فقط به‌عنوان یک نظر کارشناسی؛ بلکه به‌عنوان انجام وظیفه نهی از منکر، به دولت توصیه می‌کنم سیاست‌های خود را حداقل در چند مورد فوق‌الذکر اصلاح کند تا به بازار علامت و پیام بدهد که حامی تولید است. آنگاه منتظر لبیک مردم باشد.
ارسال نظر