تفاوت‌های اقتصادی دو تمدن تاریخی

اتفاقات اخیر در یونان و مشکلاتی که اقتصاد این کشور گرفتار آن است یکی از محورهای مقایسه اقتصاد این کشور با اقتصاد ایران در نشریات داخلی شده است.

هفته‌نامه «تجارت فردا» به این مقوله پرداخته و به مقایسه وضعیت اقتصادی دو تمدن قدیمی جهان مبادرت کرده است.در یکی از گفت‌وگوی‌های این نشریه در این مورد، حسین عباسی اقتصاددان و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مریلند به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های اقتصاد دو کشور پرداخته است.

این روزها که بحران یونان به اوج خود رسیده است برخی این گزاره را مطرح می‏کنند که سیاست‌های اقتصادی یونان دارای شباهت‏هایی با رویه‏های حاکم بر اقتصاد ایران در دولت‏های نهم و دهم است. با این استدلال که هر دو دولت دسترسی آسانی به منابع داشتند، به آمارسازی روی آوردند و هر یک به نوعی کشور را به ورطه عدم شفافیت سوق دادند. آیا این عوامل می‏تواند جنبه‏هایی از شباهت‏های این دولت‏ها باشد؟

اگرچه در نگاه نخست این دو دولت دارای شباهت‏هایی با یکدیگر هستند، با وجود این شباهت‏ها، اشاره به تفاوت‏های این دو اقتصاد نیز تا حدودی می‏تواند روشنگر باشد. ایران، به‌عنوان یک نظام اقتصادی شناخته می‏شود که هنوز به روند جهانی ‏شدن نپیوسته و در مقابل، یونان به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است. تنها همین یک دلیل، دو دنیای متفاوت را ایجاد می‏کند. یکی دیگر از تفاوت‏های عمده، درآمد سرانه دو کشور است؛ درآمد سرانه ایران، حدود ۱۲ تا ۱۶ هزار دلار برآورد می‏شود، درحالی‌که درآمد سرانه در یونان، بیش از ۲۵ هزار دلار است. از طرفی ایران متکی بر منابع خود است اما بیشترین درآمدی که یونان کسب کرده از ناحیه عضویت در اتحادیه اروپا، توریسم و تولید است. ایران هنوز ساختار سنتی پولی و بانکی خود را حفظ کرده است اما در یونان حتی بانک مرکزی نیز کارکرد خود را از دست داده است و از خود پولی ندارد. به هر روی، این تفاوت‏های بزرگ میان ایران و یونان وجود دارد. با این وجود، وضعیت این دو کشور چندان با یکدیگر کم شباهت نبوده است.

در هر دو کشور، سیاستمدارانی روی کار آمدند و برای کسب محبوبیت به توزیع پول روی آوردند. البته در اغلب کشورها در مورد مصارف سیاستمداران محدودیت‏هایی وجود دارد اما در ایران و یونان ظاهرا چنین محدودیتی وجود نداشت. اتکای سیاستمداران یونانی بر تسهیلات دریافتی از اتحادیه اروپا، انتشار اوراق قرضه و بازار بدهی بود و در ایران، درآمدهای حاصل از فروش نفت، زمینه را برای اعمال سیاست‌های سخاوتمندانه اجتماعی و تداوم آن فراهم می‏کرد. اما باید توجه داشت که یونان به‌عنوان یکی از کشورهای اروپایی با موضوع سالخوردگی جمعیت مواجه است و تقاضا برای حمایت‏های اجتماعی بالاست.

بنابراین دولتی که این حمایت‏های اجتماعی را ارائه کند، محبوبیت بسیاری کسب می‏کند و برنده خواهد بود. درحالی‌که تنها ۵ درصد جمعیت ایران در سنین بیش از ۶۵ سال است. به‌طور کلی اما نمی‏توان چندان قائل به شباهت این دو کشور بود؛ چراکه ساختار اقتصاد و جمعیت ایران و یونان با یکدیگر متفاوت است. در اروپا، هیچ کشوری اجازه ندارد، مسیری را که ایران پیمود، طی کند یعنی ۷۰۰، ۸۰۰ میلیارد دلار صرف پروژه‏هایی شود که بازدهی ندارد و این میزان اعتبار به هدر برود.

آنچه در یونان رخ داد، تقریبا آخرین خطاهایی است که یک کشور می‏تواند زیر پرچم اتحادیه اروپا مرتکب شود. اینکه دولتی منابع بسیاری را صرف رفاه اجتماعی کرده و منابع مورد نیاز آن را از طریق دریافت وام جبران کند. البته هر یک از کشورهای شمال اروپا نظیر آلمان و فرانسه کم و بیش این روند را طی کرده‏اند و پیامدهای ناشی از حرکت به سوی «رفاه» در دوره‏هایی بروز کرده است. یونان اما بدشانس‏ترین آنها بود. در اقتصاد یونان، توریسم نقش مهمی را ایفا می‏کند و صنعت توریسم بر مبنای شرکت بزرگ نیست. درحالی‌که اقتصاد کشورهایی همچون آلمان و فرانسه مبتنی بر عملکرد شرکت‌های بزرگ است. وجود شرکت‌های بزرگ موجب استحکام اقتصادها می‏شود.

دولت یونان از این شانس برخوردار بود که اپوزیسیون قوی در این کشور وجود نداشته که به اعتراض به سیاست‌های دولتمردان برخیزد. این دولت خود را در مقابل ملت یونان می‏دید و برای کسب رضایت مردم از اتحادیه اروپا استقراض می‏کرد. با این تصور که کشورهای عضو اتحادیه اروپا راضی به لغو عضویت این کشور از اتحادیه نخواهند شد و به آن کمک خواهند کرد. یونان البته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه می‏کرد و رشد اقتصادی این کشور البته در مقاطعی از متوسط رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا نیز بیشتر بود. در نتیجه این وضعیت مثبت به نظر می‏رسید.

در یونان سیاستمداران با سوق دادن اقتصاد به سوی ارتقای سطح رفاه و در ایران دولتمردان با پرداخت‌های انتقالی در پی کسب محبوبیت بوده‏اند. آیا می‏توان پوپولیسم را وجه اشتراک اقتصاد ایران و یونان دانست؟

مفهوم پوپولیسم اقتصادی در ایران که به‌عنوان یک کشور در حال توسعه شناخته می‏شود، با آنچه در یونان ممکن است، حاکم باشد، بسیار متفاوت است. در ایران، رئیس‏جمهوری می‏تواند به صراحت بگوید که این قانون را اجرا نمی‏کند؛ به این دلیل که منافع مردم را تامین نمی‏کند و مردم هم می‏توانند برایش هورا بکشند. اما اگر سیاستمداری در یونان چه چپ، چه راست و چه پوپولیست و چه غیر پوپولیست اعلام کند که قانون نوشته شده را اجرا نمی‏کند، مشروعیت خود و حزبش را بر باد داده است. بنابراین مفهوم پوپولیسم در ایران و یونان با یکدیگر متفاوت است.

اما در هر دوی این کشورها، سیاستمدارانی بر سرکار آمدند که تصور می‏کردند بدون کار سخت و بدون تحمیل هزینه به مردم می‏توانند به رفاه دست پیدا کنند. ایران و یونان مرتکب این خطا شدند و این مهم‏ترین وجه اشتراک آنهاست. سیاستمداران در هر اقتصادی، در مقاطعی باید تصمیمات سخت بگیرند. خاصیت تصمیمات سخت نیز این است که به مذاق عده‏ای خوش نمی‏آید. اما در ایران و یونان، سیاستمداران با چشم‏پوشی از برخی واقعیت‏ها، امور خود را پیش بردند و این روش به شکست منجر شد. در چنین شرایطی، کل جامعه و از قضا اقشاری که دولت در پی کمک به آنها بود، بیشترین آسیب را متحمل شدند.

در ایران، یارانه مستقیمی که دولت می‏پرداخت، نزد اقشار فرودست از اهمیت بیشتری برخوردار بود. آنها کسانی بودند که تولیدات سایر کشورها را با قیمت ارزان‏تری در اختیار می‏گرفتند و از سوی دیگر این واحدهای تولیدی بودند که ورشکسته شدند. حال آنکه با افزایش تورم، این قشر بیش از سایر گروه‏ها لطمه دید. در یونان هم البته چنین اتفاقی رخ داد. سیاستمداران این کشور، سعی کردند برای بازنشستگان و اقشار فقیر جامعه با هزینه، دولت رفاه فراهم کنند. اما در سال ۲۰۰۸ به محض شکل‏گیری بحران اقتصادی اروپا، بازرگانان و فعالان اقتصادی این کشور، دارایی‏های خود را به کشورهای دیگر منتقل کردند. اما اقشاری که دولت در پی کمک به آنها بود، در این کشور ماندند و دچار مشکل شدند. این نتیجه بی‌شک پوپولیسم است.

به‌دلیل اعمال سیاست‌های پوپولیستی و عدم شفافیت، فسادهای بسیاری در هر دو اقتصاد شکل گرفته است و البته در ایران، این فسادها به شکل گسترده‏ای ادامه یافت. از سوی دیگر، در یونان، پس از پایان دوره پوپولیسم، مردم به دولتی چپگرا اقبال نشان داده‏اند و در ایران دولتی اعتدالی روی کار آمده است. تفاوت نگرش مردم در این دو کشور ناشی از چیست؟

اثر سیاست‌ها بر نوع دولت‏هایی که قرار است بر سرکار بیایند، در یونان تا حدودی روشن‏تر از ایران است. در یونان، عضویت در اتحادیه اروپا تا حدودی، مسائل را حل و فصل می‏کند، به عبارت دیگر، در یونان، قاعده‏مندی بیشتر است. تفاوت در این است که ممکن است سیاستمداری روی کار باشد که در مورد تسهیلاتی که دریافت کرده، برنامه خود را اعلام کند در مقابل سیاستمداری که به قواعد اتحادیه اروپا اعتنایی نمی‏کند و خود را در نحوه مصارف وامی که دریافت کرده، مختار می‏داند. مردم هم احتمالا به سیاستمداری که قرار است به اتحادیه اروپا پشت کند، رای می‏دهند. دلیل پیروزی چپ‏ها در یونان تا حدودی روشن است. در ایران اما دکتر حسن روحانی نه پوپولیست است و نه چپ. اما این احتمال وجود دارد که پس از آشکار شدن تبعات سیاست‌های دولت چپگرای یونان، نظر مردم این کشور دچار تغییر شود.

به دنبال بروز بحران در یونان برخی این انگاره را مطرح کردند که در نظام سرمایه‏داری و در اتحادیه اروپا، شکاف ایجاد شده است. اما حتی زمانی که در این کشور رفراندوم برگزار می‏شود و مردم به سیاست‌های اتحادیه اروپا نه می‏گویند، دولت این کشور ناگزیر به این سیاست‌ها چراغ سبز نشان می‏دهد. شما چه تفسیری از این تحولات دارید؟

در اتفاقات اخیر یونان، اگرچه مردم یونان در جریان یک رفراندوم با بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا مخالفت کردند اما در نهایت این کشور وارد تعامل با این اتحادیه شد.

در این میان برخی این تحولات را به شکست سرمایه‏داری در اروپا تعبیر می‏کنند. اما تفاوت چپ و راست در اروپا، شاید تنها به این اختلاف خلاصه شود که حقوق بازنشستگی چقدر باشد. بنابراین نباید به این نوع تفاسیر توجهی نشان داد. به هر حال، در اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه جزو کشورهایی هستند که بیشترین وام‏ها را به یونان پرداخته‌اند و از قِبَل این تسهیلات‏دهی منافع بسیاری کسب کرده‏اند، بنابراین در اینکه مردم یونان از این کشورها عصبانی هستند، شکی نیست. واکنش مردم یونان به این واقعه، عکس‏العمل به فشارهایی بوده است که به یونان وارد شده است. از طرفی اتحادیه اروپا خواهان این نیست که بانک‏های یونان، همچنان ورشکسته بمانند و البته دولت یونان نیز خود را به بانک‏های یونانی و بانک‏های سایر کشورها تحمیل می‏کند.

اتحادیه اروپا نیز این اولتیماتوم را خطاب به دولت یونان مطرح کرده است که تداوم عضویت در اتحادیه اروپا، دارای شروطی است و اگر این کشور خواهان ادامه این وضعیت است باید این شروط را رعایت کند. منافع عضویت در این اتحادیه به میزانی هست که دولت یونان نتواند از آن چشم‏پوشی کند و در نهایت به سیاست‌های اقتصادی این اتحادیه تن می‏دهد.

فکر می‏کنید، اقتصاد ایران در نهایت به کدام سمت سوق پیدا کند؟ آیا این کشور مجبور به اصلاح ساختار اقتصادی و ریاضت می‏شود؟ وزیر صنعت ایران نیز گفته است ایران هشت سال با تنبلی اداره شده است و به نوعی بحث ریاضت اقتصادی در ایران نیز مطرح شده است. آیا مردم هر دو کشور باید به سمت تحمل یک دوره سخت اقتصادی حرکت کنند؟

در ایران و اروپا دولت‏ها سیگنال‏هایی را به سوی بازیگران اقتصادی مخابره کردند که اگر چه دارای مقبولیت بود اما برای اقتصاد این دو کشور زیان‏هایی را در پی داشت. دولت‏ها اکنون باید سیگنال‏های صحیحی مخابره کنند و مردم نیز باید روی این سیگنال‏ها کار کنند. بخشی از این مساله نیز به سیاست‌های رفاهی بازمی‏گردد که در ایران دولت قبلی با هزینه تخریب اقتصاد به اجرا گذاشته بود و این سیاست‌ها باید پایان بپذیرد. شاید برای این دوره، به جای واژه ریاضت اقتصادی، عقلانیت در مدیریت اقتصادی مناسب‏تر باشد.

چنانچه در یونان بانک‏ها احیا شوند، بنگاه‏های اقتصادی نیز فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و بنگاه‏ها در یونان آسان‏تر از بنگاه‏های اقتصادی در ایران خود را از این تنگناها رها خواهند کرد. در ایران، جز در اواخر دوره اجرای برنامه سوم توسعه، بنگاه‏ها نتوانستند سیگنال مناسبی دریافت کنند و به بنگاه‏های کارآمدی تبدیل نشدند. البته انتظار این است که در آینده‏ای نزدیک نیز به این کارآمدی دست نیابند.

اما اگر قرار است تغییری در این زمینه رخ دهد الزاما به معنای ریاضت اقتصادی نخواهد بود. در واقع اگر موانع ارتباط با اقتصاد جهانی برداشته شود، بنگاه‏های اقتصادی ایرانی نیز به رونق خواهند رسید. به عبارت دیگر، به نظر می‏رسد اقتصاد ایران نیازمند نوعی بازسازی باشد و نیاز ایران به این بازسازی بیش از اقتصاد یونان خواهد بود. به‌طور کلی شرایط در ایران و یونان متفاوت است.