تقسیم ۲۳۰ ریال سود به ازای هر سهم بانک پاسارگاد

حدود دو هزار نفر از سهامداران بانک پاسارگاد که 95 درصد صاحبان سهام این بانک را تشکیل می‌دادند روز چهارشنبه گذشته، بیستم اردیبهشت‌ماه، در محل سالن همایش‌های وزارت کشور گردهم آمدند تا مجمع عمومی عادی سالانه بانک پاسارگاد برای عملکرد سال‌مالی منتهی به بیست و نهم اسفندماه سال 90 را برگزار کنند. از مهم‌ترین مصوبات این مجمع می‌توان به تقسیم سود 230 ریالی به ازای هر سهم برای عملکرد مالی سال گذشته اشاره کرد.

سود خالص بانک پاسارگاد در سال‌مالی ۱۳۹۰
۹ هزار و ۸۳۶ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال بوده که بر این اساس سود هر سهم بعد از کسر مالیات (EPS) ۸۵/۳۶۰ ریال بوده است. پس از تصویب ۲۳۰ ریال سود به ازای هر سهم این بانک، دکتر قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، اعلام کرد که ۱/۱۰ ریال از این رقم جهت افزایش سرمایه منظور می‌شود و مابقی به حساب سهامداران واریز خواهد شد.
پیش‌بینی درآمد هر سهم این بانک برای سال‌مالی ۱۳۹۱ نیز ۰۳/۳۷۰ ریال اعلام شد. از دیگر مصوبات این مجمع می‌توان به تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی بانک پاسارگاد اشاره کرد.
همچنین موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
پاداش اعضای هیات‌مدیره به‌رغم اصرار سهامداران به افزایش آن با تاکید دکتر قاسمی به میزان سال قبل و به مبلغ ۹۷۹ میلیون تومان تعیین شد.
اعتراض به برداشت پول بانک‌ها
در جریان برگزاری مجمع بانک پاسارگاد، بسیاری از سهامداران این بانک به ویژه سهامداران حقیقی به برداشت پول از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی در پایان سال گذشته اعتراض داشتند.
در بیست و نهم اسفندماه سال ۹۰، بانک مرکزی به عنوان مابه‌التفاوت قیمت ارز فروخته شده به بانک‌ها مبلغی در حدود سه هزار میلیارد تومان از حساب برخی از بانک‌های کشور برداشت کرد که این موضوع اعتراض مدیران بانکی و سهامداران بانک‌ها را در بر داشته است. به طوری که اخیرا این موضوع به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و به همراه چند مورد دیگر که به گفته نمایندگان مجلس اقدامی غیرقانونی بوده به قوه‌قضائیه ارجاع شده است. دکتر قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد در پاسخ به اعتراض سهامداران اعلام کرد که این بانک اسناد تسویه‌حساب قطعی معاملات ارزی خود با بانک مرکزی را دریافت کرده و جهت استیفای حقوق سهامداران از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.
طبق آمار اعلام شده رقمی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان از حساب بانک پاسارگاد به عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط بانک مرکزی برداشت شده است.
انتشار اوراق مشارکت پمپاژ پول از بانک‌ها
در جریان تصویب سود هر سهم بانک پاسارگاد، برخی از سهامداران پیشنهاد تقسیم سود بیشتری را داشتند که دکتر قاسمی در پاسخ به آنها گفت: برای مدیران این بانک راحت‌ترین کار تقسیم سود بیشتر است اما ما خود را امانت‌دار سهامداران می‌دانیم و در سالی که از نظر نقدینگی سال سختی خواهد بود صلاح نمی‌دانیم که سودی بیش از این را تقسیم کنیم. وی خاطرنشان کرد: دولت امسال حجم سنگینی اوراق مشارکت با نرخ بالا منتشر خواهد کرد که این اقدام به منزله پمپاژ پول از بانک‌‌ها است.
دکتر قاسمی افزود: امسال برای بانک‌ها سال سختی خواهد بود، زیرا با توجه به انتشار حجم بالای اوراق مشارکت، امکان حرکت سپرده‌های بانکی به این سمت خواهد بود، بنابراین باید با احتیاط رفتار کرد و منافع کوتاه‌مدت را به منافع درازمدت ترجیح نداد.
وی همچنین با اشاره به ترکیب سپرده‌های این بانک گفت: در شرایطی که رقابت شدیدی برای پرداخت نرخ سود بالاتر به سپرده‌های بانکی وجود داشت، وارد این بازی نشدیم و با منطق با آن برخورد کردیم. همچنین میزان سایر سپرده‌های این بانک نشان می‌دهد که در سال ۹۰ بانک پاسارگاد توانسته ۵۰ درصد این سپرده‌ها را افزایش دهد و چون این نوع از سپرده‌ها هزینه‌ای را به بانک تحمیل نمی‌کند، هزینه پول در بانک کاهش یافته و سود آن نیز غیر مشاع است که به سهامداران بانک تعلق می‌گیرد. مدیرعامل بانک پاسارگاد همچنین در این مجمع اعلام کرد که ارزش هر سهم این بانک از ابتدای تاسیس تاکنون به شرط شرکت در افزایش سرمایه‌های بانک نزدیک به ۱۴ برابر شده است.
وی با اشاره به نوسانات اخیر سهام این بانک گفت: بدون تردید برداشت پول توسط بانک مرکزی در این امر دخیل بوده است، اما چنانچه چندین مرحله افزایش سرمایه در بانک پاسارگاد صورت نگرفته بود، هم‌اکنون قیمت هر سهم بانک بیش از ۵۰۰ تومان بود، اما افزایش سرمایه‌های بانک، قدرت عملیات بانکی را در بانک پاسارگاد افزایش داده و بدون تردید آینده این سهم بسیار درخشان خواهد بود.
گزارش عملکرد
گزارش عملکرد هیات‌مدیره بانک پاسارگاد برای سال مالی ۱۳۹۰ طبق معمول هر سال توسط علی‌اکبر امین تفرشی، عضو علی‌البدل هیات‌مدیره قرائت شد. در این گزارش جمع سپرده‌های بانک پاسارگاد در پایان سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۷۱.۱۱۲ میلیارد ریال اعلام شده که در مقایسه با سال قبل از آن به میزان ۰۳۸/۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. براساس این گزارش سپرده‌های مدت‌دار بانک حدود ۸۵ درصد کل سپرده‌ها بود که نسبت به سال ۸۹ معادل ۹۶/۱۶ درصد رشد داشته است. مقایسه سپرده‌های بانک پاسارگاد با نظام بانکی حاکی است در سال ۹۰ سپرده‌های دریافتی این بانک حدود ۵۰/۴ درصد کل سپرده‌های جذب شده نظام بانکی بوده است.
جمع تسهیلات خالص بانک پاسارگاد در سال ۹۰ مبلغ ۱۳۷.۳۲۷ میلیارد ریال بوده که به میزان ۳۱/۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ رشد داشته است.
تسهیلات اعطایی این بانک در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۰۹.۵۹۳ میلیارد ریال بوده است. بنا بر گزارش هیات‌مدیره بانک پاسارگاد، در پایان سال ۱۳۹۰ تسهیلات اعطایی این بانک حدود ۷۴/۳ درصد کل تسهیلات نظام بانکی بوده است.
بنابر این گزارش نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول این بانک در سال ۹۰ اندکی بیش از ۵/۵ درصد بوده که کمترین درصد در بین بانک‌های کشور است. جدول مقایسه‌ای حقوق صاحبان سهام بانک پاسارگاد نشان می‌دهد سرمایه و اندوخته‌ها و سود انباشته این بانک از سال ۱۳۸۵ تاکنون حدودا ۱۰ برابر شده است. جمع کل حقوق صاحبان سهام بانک در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۳۱.۳۸۷ میلیارد ریال بوده که با افزایش ۳۱ درصدی به مبلغ ۴۱.۲۱۳ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۰ رسیده است.
نسبت کفایت سرمایه در بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۰ معادل ۷۱/۲۴ درصد اعلام شده است. نسبت کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد می‌باشد. مطابق مقررات بانک مرکزی این نسبت باید حداقل ۸ درصد باشد. مطابق دانش مالی، نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک شاخص کلیدی مورد توجه است.
سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار نمایند.
در سال ۱۳۹۰ بازده دارایی‌های بانک پاسارگاد که از تقسیم سود خالص بر میانگین دارایی‌ها حاصل شده است معادل ۹۱/۴ درصد و بازده سرمایه بانک که از تقسیم سود خالص به میانگین سرمایه بانک حاصل شده است معادل ۰۶/۳۹ درصد بوده است. این دو نسبت از نسبت‌های مقایسه‌ای سودآوری بانک‌ها محسوب می‌شوند. نسبت تسهیلات این بانک به کل سپرده‌ها نیز معادل ۲۳/۸۳ درصد اعلام شده که با در نظر گرفتن سپرده قانونی مورد نیاز و همچنین وجه نقد آزاد مورد نیاز در حد بهینه و مناسب می‌باشد. همچنین نسبت تسهیلات به کل دارایی‌های بانک پاسارگاد معادل ۲۱/۶۴ درصد اعلام شده است.
بنا بر گزارش هیات‌مدیره بانک پاسارگاد در سال ۹۰ میزان دارایی‌های این بانک معادل ۷۶/۲۳ درصد نسبت به سال ۸۹ رشد داشته و میزان سپرده‌های جذب شده نیز ۳۸/۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد که هر دو مورد از نسبت‌های رشد بانک محسوب شده و نشان‌دهنده عملکرد موفق این بانک می‌باشد. تعداد شعب این بانک در پایان سال گذشته ۲۹۶ شعبه اعلام شده است. تعداد شعب این بانک در سال ۸۹ برابر با ۲۶۸ شعبه بوده است. هدف‌گذاری این بانک برای گسترش شعب در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۰۰ شعبه بوده که محدودیت‌های دریافت مجوز تاسیس شعبه در کاهش این میزان نقش موثری داشته است.
خدمات بانکداری الکترونیک
بانک پاسارگاد از بدو تاسیس برای رضایت مشتریان خود توجه ویژه‌ای به بانکداری الکترونیک داشته است. در حال حاضر تمامی شعب این بانک به دستگاه‌های خودپرداز مجهز می‌باشند.
بانک پاسارگاد برای افزایش قابلیت امنیتی کارت‌های مشتریان و تسهیل در دسترسی به دستگاه‌های خودپرداز، PINPAD , POS کارت هوشمند ارائه می‌دهد. همچنین بانک پاسارگاد اولین بانکی است که بانکداری مجازی را آغاز و به نام خود ثبت کرده است.
این خدمت به مشتری امکان می‌دهد از طریق برقراری ارتباط توسط اینترنت بتواند امور بانکی خود را انجام دهد.
بانکداری مجازی بانک پاسارگاد، ارائه‌دهنده مجموعه‌ای از خدمات بانکی است که برای نخستین بار توسط این بانک و به منظور رفاه حال مشتریان و کاهش مراجعه حضوری به شعبه‌ها در فضای مجازی راه‌اندازی شده است.
فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی
بانک پاسارگاد در فضای تحریم بانک‌های کشور در سال گذشته توانست عملکرد مناسبی را در فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی به ثبت برساند. در پایان سال ۱۳۹۰ جمع اعتبارات اسنادی وارداتی این بانک به بیش از ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید که رقم قابل ملاحظه‌ای برای یک بانک خصوصی است. این رقم نسبت به سال ۱۳۸۹ معادل ۱۶/۵۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.