آیین‌نامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری تصریح می‌کند
مقررات جدید برای مراکز اقامتی دولتی
به گزارش «دنیای اقتصاد» مراکز اقامتی تحت تملک دستگاه‌های دولتی همواره به‌عنوان رقیبی برای هتل‌ها و مراکز اقامتی بخش خصوصی شناخته و گاهی به‌رغم آنکه گفته می‌شود صرفا برای ارائه خدمات به کارمندان این دستگاه‌ها ایجاد شده‌اند، به دیگر گردشگران نیز خدمات ارائه می‌کنند.
عکس: آکو سالمی
به گزارش «دنیای اقتصاد» مراکز اقامتی تحت تملک دستگاه‌های دولتی همواره به‌عنوان رقیبی برای هتل‌ها و مراکز اقامتی بخش خصوصی شناخته و گاهی به‌رغم آنکه گفته می‌شود صرفا برای ارائه خدمات به کارمندان این دستگاه‌ها ایجاد شده‌اند، به دیگر گردشگران نیز خدمات ارائه می‌کنند. حالا دکتر علی‌اصغر شالبافیان ضمن تحلیل آیین‌نامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، می‌گوید که چنین مراکز اقامتی مانند دیگر مراکز اقامتی باید زیر نظر سازمان میراث فرهنگی فعالیت کنند. به این ترتیب این مراکز از حالتی که نظارتی بر آنها نبود خارج شده و تحت نظارت قرار می‌گیرند. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این خصوص تصریح می‌کند: «دستگاه‌های اجرایی براساس قوانین موجود نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز پیش‌نویس قانون برنامه ششم توسعه باید هتل‌های تحت تملک خود را واگذار کنند تا رقابتی در این خصوص بین دولت و بخش خصوصی در عرصه هتلداری ایجاد نشود؛ ولی این امر همواره با مقاومت‌هایی جدی همراه بوده.» به گفته وی یکی از اصلی‌ترین دلایل این مقاومت‌ها آن است که مبلغی که از واگذاری این مراکز اقامتی حاصل می‌شود، به احتمال زیاد باید به خزانه دولت واریز شود. شالبافیان در این باره به تجربه دیگر کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: «در بسیاری از کشورها ایده «بن‌سفر» وجود دارد که براساس آن پولی که از واگذاری و فروش این مراکز اقامتی نصیب ارگان‌ها می‌شود، سرمایه‌گذاری خواهد شد و عواید آن به کارمندان آنها تعلق می‌گیرد تا به مسافرت بروند.»
نقاط قوت آیین‌نامه ایجاد و اصلاح
این استاد دانشگاه با ارزیابی آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، فصل اول آن را نقطه قوت اصلی آن می‌داند و می‌گوید: «درحالی که پیش از این تنها آژانس‌ها و مراکز اقامتی جزو تاسیسات گردشگری به شمار می‌رفتند، این آیین‌نامه 16نوع تاسیسات را زیر مجموعه گردشگری آورده‌است. این به معنای نظارت بیشتر بر کسب‌وکارهایی است که به نوعی با گردشگری مرتبط هستند.» هتل، متل و مهمانپذیر؛ مراکز اقامتی خود پذیرایی شامل هتل آپارتمان‌ها، زائرسراها و خانه مسافرها؛ اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی؛ مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری؛ مجتمع‌ها، اردوگاه‌ها و محوطه‌های گردشگری؛ مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع‌های سلامت تندرستی و آب‌درمانی و هتل بیمارستان؛ محیط‌ها و پارک‌های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری؛ مراکز گردشگری ساحلی و دریایی؛ واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری‌های منفرد بین‌راهی موجود؛ تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی؛ واحدهای پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری زمینی برون‌شهری، دریایی و ریلی؛ واحدهای پذیرایی واقع در پایانه‌های مسافری مرزی کشور؛ سفره‌خانه‌های سنتی؛ مناطق نمونه گردشگری؛ دهکده‌های سلامت؛ دفاتر یا شرکت‌های خدمات مسافرتی و جهانگردی؛ 16مورد تاسیسات گردشگری مصرح در این آیین‌نامه هستند.
شالبافیان ماده محل اختلاف دولت و بخش خصوصی گردشگری را در این آیین‌نامه، ماده 25 عنوان می‌کند که به موجب آن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، باید دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز در اجرای این آیین‌نامه را تهیه و با تایید رئیس سازمان ابلاغ کند. این درحالی است که به گفته او، خود این ماده محل اختلاف نیست بلکه پیش‌نویس دستورالعملی است که به موجب آن باید نوشته و ابلاغ شود. این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: «پیش از این تشکل‌های گردشگری زیرمجموعه وزارت صنعت بودند و این وزارتخانه براساس قانون نظام صنفی، کسب‌وکارهای گردشگری را نیز زیرمجموعه خود داشت. اکنون آیین‌نامه ایجاد و اصلاح عنوان می‌کند که تشکل‌های گردشگری باید زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گیرند.» به گفته این پژوهشگر، این موضوع برای خود تشکل‌های گردشگری هم مناسب‌تر است که زیرمجموعه سازمان مرتبط خود باشند.
محل مناقشه
همه اینها درحالی است که اصلی‌ترین چالش در واقع چگونگی نگاشتن دستورالعمل مصرح در ماده ۲۵ آیین‌نامه است. شالبافیان در پاسخ به این سوال که این دستورالعمل چگونه باید باشد، می‌گوید: «باید یک مشارکت بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.» این درحالی است که در نگارش پیش‌نویس این دستورالعمل بخش خصوصی هیچ نقشی نداشته است و به همین خاطر اعتراض‌هایی از سوی فعالان این بخش صورت گرفت. به گفته او، در تشکل‌های گردشگری وضعیت منسجمی حاکم نیست و تدوین این دستورالعمل با مشارکت آنها می‌تواند در این انسجام‌بخشی نقش کلیدی داشته باشد. به گزارش «دنیای اقتصاد» پیش از این و پس از ابلاغ آیین‌نامه مذکور فعالان بخش خصوصی طی نامه‌ای به رئیس سازمان نسبت به پیش‌نویس دستورالعمل مصرح در ماده ۲۵ این آیین‌نامه معترض شدند. اما پس از چندی کشمکش میان دو بخش خصوصی و دولتی در این‌باره، طی جلسه بخش خصوصی با مسعود سلطانی‌فر قرار شد بخش خصوصی نیز در تدوین دستورالعمل مذکور شرکت داشته باشد؛ گرچه رئیس سازمان میراث فرهنگی به فعالان گردشگری بخش خصوصی هشدار داد که چنانچه زیر نظر این سازمان قرار نگیرند، نباید منتظر حمایت‌های آنها باشند.
توجه سیاست‌های کلی به گردشگری
شالبافیان همچنین با تاکید بر اینکه در سیاست‌های کلی کشور چه تصریحا و چه تلویحا به خوبی به گردشگری اشاره شده، خاطرنشان می‌کند: «در سیاست‌های کلی که در خصوص اشتغال و صنعت سلامت وجود دارد، توجه خوبی به گردشگری شده است. همچنین موارد بسیاری را می‌توان یافت که اگر مشخصا و به صورت موردی بر گردشگری تاکید نشده، اما ضمن اشاره کلی به آن، این صنعت ابزاری برای توسعه خوانده و یک ظرفیت مهم عنوان شده است.» به گفته این استاد دانشگاه، مشکل عدم توجه به گردشگری در سطوح قانون و آیین نامه ربطی به سیاست‌های کلی ندارد. وی یادآور می‌شود: «بعد از سطح سیاست‌های کلی، باید این سیاست‌ها رنگ عینی‌تری به خود بگیرد. بنابراین باید قوانینی در کشور تدوین و اجرا شود که بتوانند از گردشگری حمایت کنند. در واقع هرچه به سطوح پایین‌تر قوانین پیش می‌رویم، سیاست‌ها رنگ عینی به خود می‌گیرند.» شالبافیان می‌افزاید: «پس از آنکه قانونی در مجلس تصویب می‌شود، دولت باید برای بهتر اجرا شدن آن، آیین‌نامه‌هایی تصویب و ابلاغ کند.» با این‌همه اما او معتقد است که آن‌گونه که در سیاست‌های کلی به گردشگری توجه شده، در قوانین چنین توجهی صورت نگرفته یا تزاحم صورت گرفته یا شفاف نیست؛ بنابراین در سطح آیین‌نامه نیز چنین مساله‌ای وجود دارد. این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید می‌کند: «در حال حاضر اگر بخواهیم به صورت تجمیع شده تمام قوانینی را که مستقیم و غیرمستقیم به گردشگری مربوط می‌شوند، داشته باشیم چنین امکانی وجود ندارد؛ چراکه در احصا و گردآوری این قوانین کار قوی صورت نگرفته است. از این‌رو بسیاری معتقدند که در حال حاضر راه‌حل اصلی برای نظام‌مند شدن این قوانین، تنقیح آنها است تا مغایرت‌های موجود استخراج و مرتفع شود.»
عدم شفافیت قوانین و مقررات در گردشگری کشور و همین‌طور موانعی که برخی از این قوانین برای بخش گردشگری و فعالان آن ایجاد می‌کنند، همواره یکی از چالش‌های اصلی این صنعت معرفی می‌شوند و همه اینها درحالی رخ می‌دهد که به گفته دکتر شالبافیان در قوانین بالادستی که همان سیاست‌های کلی کشور است، به گردشگری توجه درخوری شده است و اصلی‌ترین راه برای رفع چنین مشکلاتی، تنقیح قوانین مرتبط با گردشگری مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایطی که برجام به مرحله اجرایی رسیده و پیش‌بینی می‌شود حجم قابل‌توجهی از گردشگران خارجی به‌زودی به ایران سرازیر شوند، حل مشکلاتی نظیر موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکارهای گردشگری باید در اولویت‌های سیستم گردشگری کشور قرار بگیرد.
ارسال نظر