بررسی قوانین تجارت اموال فرهنگی -تاریخی و هنری
آیا تجارت آثار تاریخی جرم است؟
احمد پنجه‌پور/ وکیل پایه یک دادگستری
Ahmad. panjehpour@gmail. com
آن‌گونه که کارشناسان بیان کرده‌اند تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری سومین تجارت پرسود غیرقانونی در جهان است. سالانه میلیون‌ها دلار از این محل نصیب کسانی می‌شوند که بدون مجوزهای قانونی و به‌طور قاچاق این کالاها را از این کشور به کشوری دیگر دست به دست کرده و به نوعی دلالی اموال تاریخی می‌کنند. برکسی پوشیده نیست که پس از تصرف و اشغال افغانستان توسط طالبان چه بسیار کالاها و میراث فرهنگی این کشور به بازار پرسودی برای قاچاقچیان تبدیل و بسیاری از آنها از این کشور خارج شد.
احمد پنجه‌پور/ وکیل پایه یک دادگستری
آن‌گونه که کارشناسان بیان کرده‌اند تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری سومین تجارت پرسود غیرقانونی در جهان است. سالانه میلیون‌ها دلار از این محل نصیب کسانی می‌شوند که بدون مجوزهای قانونی و به‌طور قاچاق این کالاها را از این کشور به کشوری دیگر دست به دست کرده و به نوعی دلالی اموال تاریخی می‌کنند. برکسی پوشیده نیست که پس از تصرف و اشغال افغانستان توسط طالبان چه بسیار کالاها و میراث فرهنگی این کشور به بازار پرسودی برای قاچاقچیان تبدیل و بسیاری از آنها از این کشور خارج شد. همین وضعیت برای عراق پس از سقوط حکومت صدام به وجود آمد. امروزه هم‌گروه تروریستی داعش بدون هیچ‌گونه شرم و ندامتی چنین بلایی را بر سر اموال فرهنگی و تاریخی و هنری عراق و سوریه آورده است.
اما وضعیت در ایران چگونه است؟ آیا قانون ایران اجازه تجارت چنین اشیایی را به‌طور کامل لغو و سلب کرده است؟ این بحث را با لحاظ اینکه بسیاری از چنین اموالی قبل و بعد از انقلاب اسلامی از کشور به‌طور غیرقانونی خارج شده‌اند، پی می‌گیریم.همچنین این مبحث آنجایی حائز اهمیت می‌شود که شاهد فروش برخی اشیای باارزش ایرانی در حراج‌های بین‌المللی هستیم. آیا این‌گونه حراج‌ها و خرید و فروش‌ها می‌تواند محمل قانونی داشته باشد؟
اشتغال به تجارت اموال فرهنگی-هنری
پیش‌تر نگاهی به آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی و تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۳ داشتیم؛ آیین‌نامه‌ای که نگاه جامعی به وضعیت چنین اموال داشته است. فصل چهارم آیین‌نامه به‌طور خاص به تجارت اموال فرهنگی و تاریخی پرداخته است. مطابق ماده ۲۸ آیین‌نامه موصوف، اشتغال به تجارت اموال فرهنگی و تاریخی حاصل از حفاری‌های باستان‌شناسی یا حفاری‌های غیرمجاز و همچنین اجزا و قطعات آثار تاریخی فرهنگی غیرمنقول ممنوع است. بنابراین تکلیف در خصوص اموال ناشی از حفاری‌های باستان‌شناسی یا حفاری‌های غیرمجاز واضح و مشخص است. چنین کاری ممنوع است و علاوه‌بر استرداد اموال از متخلفان مطابق با مقررات به‌ویژه قانون مجازات اسلامی جرم انگاشته شده و متهم به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی می‌شود. اما از طرف دیگر، اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی-هنری و تاریخی منوط به اخذ مجوز تاسیس از رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. بنابراین در صورتی که اموالی به‌طور مجاز کشف و هویدا شوند یا مالک قانونی این اموال مجموعه‌داری باشد که در شماره پیش از آن سخن راندیم، ممنوعیتی وجود ندارد؛ مشروط بر اینکه با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد. در این خصوص ذکر این نکته لازم است که با عنایت به دستورالعمل خرید اموال فرهنگی-تاریخی و هنری منقول سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۴، هیات کارشناسی در این سازمان وجود دارند که با توجه به نظر کارشناسی متخصصان امر می‌توانند بسیاری از این اموال را خریداری کنند. مطابق این دستورالعمل، هیات کارشناسی اموال فرهنگی و تاریخی منتخب ریاست سازمان که از افراد صاحب‌نظر و با تخصص و تجربه کافی در امر قیمت‌گذاری اموال فرهنگی و هنری نیز هستند در راستای تحقق مفاد این دستورالعمل موظف به اظهار نظر در زمینه‌های زیر است:
الف- اصالت و قدمت اثر
ب- تعیین دوره و اهمیت و ارتباط آن با فرهنگ و تمدن ایران
ج- ارزش و اهمیت اثر به جهت موزه‌ای بودن
د- تقویم ارزش ریالی اثر
مطابق آیین‌نامه موصوف، اجازه دادن چنین مجوزهایی با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. ماده ۳۲ آیین‌نامه، اما محدودیت‌هایی را برای برخی افراد قائل شده است. به اشخاص مشروح زیر مجوز داده نخواهد شد:
الف- کسانی که براساس احکام صادر شده از محاکم قضایی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.
ب- کسانی که به علت ارتکاب به جرائم علیه میراث فرهنگی در محاکم قضایی محکوم شده‌اند.
ج- کسانی که به اتهام ارتکاب جرائم علیه میراث فرهنگی تحت تعقیب قضایی هستند؛ تا صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت.
د- کسانی که براساس دستورالعمل صادرشده از سوی سازمان فاقد صلاحیت علمی یا حرفه ای تشخیص داده شوند.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود افرادی که به‌طور واقعی یا احتمالی بیم آن می‌رود شایستگی و صلاحیت نگهداری از چنین اموالی را نداشته باشند، اساسا حق داشتن و به دست آوردن مجوز موضوع آیین‌نامه را نخواهند داشت.و اما درخصوص خرید این اموال توسط سازمان میراث فرهنگی بیان این مهم درخور توجه است که ارائه‌کنندگان آثار فرهنگی-تاریخی و هنری پیشنهاد فروش آثار خود را به همراه تصاویر و اطلاعات مربوطه کتبا به اداره کل موزه‌ها جهت بررسی و کارشناسی اعلام می‌دارند. بدیهی است تشکیل پرونده کارشناسی اثر لزوما به منزله موافقت با خرید یا حقی برای صاحب اثر نخواهد بود. دبیرخانه هیات کارشناسی اموال فرهنگی-تاریخی نظر نهایی هیات کارشناسی را که طی صورت‌جلسه‌ای به امضا رسیده است به انضمام تصویر کلیه اقدامات انجام شده و مدارک زیر جهت اظهار نظر معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان ارسال می‌دارد:
الف- درخواست کتبی ارائه‌کننده اثر
ب- تایید ضرورت انجام خرید اثر
ج- درخواست اعلام نیاز موزه‌‌های موجود یا در حال تاسیس (ملی، منطقه‌ای، محلی) از سوی مسوولان مرتبط
د- صورت‌جلسه هیات کارشناسی اموال فرهنگی-تاریخی
ارسال نظر