در یادداشت یکشنبه گذشته از مقررات گردشگری در پارک‌ها و منابع طبیعی سخن به میان آمد. مبحثی که در همین ارتباط می‌توان به آن ورود کرد شکار و صید حیوانات است. شکار و صید می‌تواند صرفا با نیت خاص شکار توأم باشد یا اینکه هنگام گردشگری در منابع طبیعی و به‌طور اتفاقی رخ دهد. همین امر خود سبب آسیب و تخریب محیط زیست نیز شده است. تخریب محیط زیست و بهره‌برداری بیش از حد از منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال ۱۳۳۵ منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. در سال ۱۳۴۶ در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، ‌جنگ و ۶ نفر از اشخاص با صلاحیت بود.

براساس ماده ۶ این قانون، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به‌عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت. در سال ۱۳۵۰ نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به «سازمان حفاظت محیط زیست» و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به «شورای‌عالی حفاظت محیط زیست» تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدام‌های زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد.

شکار و صید چه تفاوتی با هم دارند؟

مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۴۶ هیات وزیران و اصلاحیه ۳۰/ ۱/ ۱۳۷۴، شکار عبارت‌ است‌ از: تیراندازی‌ به‌ پستانداران‌ و پرندگان‌ و خزندگان‌ وحشی‌ یا کشتن‌ یا گرفتن‌ یا تعقیب‌ کردن‌ آنها به‌ هر کیفیت‌ و وسیله‌ و طریق‌. همچنین صید عبارت‌ است‌ از: کشتن‌ یا گرفتن‌ آبزیان‌ قابل‌ صید به‌ هر کیفیت‌ و وسیله‌ و طریق‌ یا تیراندازی‌ به‌ آنها.

پروانه شکار در چه مواردی صادر می‌شود؟

براساس قانون شکار و صید مصوب ۱۶/ ۳/ ۱۳۴۶ (با اصلاحات مصوب ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۵۳ و ۲۵/ ۹/ ۱۳۷۵) سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند در موارد زیر بر حسب مورد پروانه یا اجازه رایگان صادر کند؛

الف: جمع‌آوری نمونه‌های جانوران وحشی به‌منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی آموزشی یا انجام فعالیت‌های مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاه‌های تندیس‌آرایی.

ب: دفع آن دسته از جانوران وحشی که به مزارع و باغ‌ها آسیب می‌رسانند.

ج: صید برخی از گونه‌های آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردی که سازمان صدور پروانه رایگان را در آن مناطق ضروری بداند.

د: تقدیر از کسانی‌که به تشخیص رئیس سازمان، خدمات موثری در مورد حفاظت از حیات وحش و حمایت از اهداف سازمان به عمل آورده‌اند. تبصره: وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیط زیست منظور شده منافی با اختیارات و وظایف شرکت سهامی شیلات ایران نیست.

مجازات شکار غیرقانونی چیست؟

هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یکصد هزار ریال (۱۰۰۰۰۰) تا یک میلیون ریال یا حبس از یک تا ۶ ماه محکوم می‌شود.

الف: شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه.

ب: شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه یا خلاف مقررات و خارج از محل‌های مندرج در پروانه.

ج: حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی بدون کسب پروانه یا مجوز از سازمان.

از سوی دیگر، هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از ۹۱ روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (۱۸۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم می‌شود:

الف: شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح(کروکودیل)، هوبره و میش مرغ.

ب: شکار در پارک‌های ملی

ج: شکار، صید یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی.

د: ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش‌سوزی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاه‌های حیات‌وحش بر اثر بی‌مبالاتی یا رعایت نکردن مقررات محیط زیست یا تخلف از نظامات دولتی.

براساس ماده چهاردهم قانون شکار و صید، وسایل شکار و صید از قبیل نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات که مرتکبان اعمال یاد شده به همراه دارند و همچنین موتورسیکلت‌هایی که مرتکبان اعمال بالا به‌طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می‌دهند، از سوی سازمان توقیف و این وسایل تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی، زیر نظر سازمان به‌صورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف می‌کند. همچنین هرگاه ماموران سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند، بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

احمد پنجه‌پور/ وکیل پایه یک دادگستری

Ahmad.panjehpour@gmail.com