سهم و نقش گردشگری در رشد اقتصادی

گروه گردشگری: نتیجه یک مطالعه تحقیقی که به بررسی اثرات توسعه گردشگری بر اقتصاد پرداخته، ‌نشان می‌دهد گردشگری با تاثیر ۵/ ۷ درصدی بر رشد ارتقای سطح تولید و بهبود تاب‌آوری اقتصادی تا ۵/ ۱۶ درصد طی ۱۰ سال آینده، ضرورتی است که باید مورد توجه سیاستمداران و برنامه‌ریزان کشور در سطح کلان قرار گیرد.

دکتر افسانه شفیعی، استاد اقتصاد گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بیان دیگری از افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی از کانال درون‌زایی و برون‌گرایی است، در خصوص نتایج تحقیق فوق به «دنیای اقتصاد» گفت: «نگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی ایران حاکی از آن است که در طول زمان، سهم صنایع منبع‌محور همچون پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و کک و فلزات اساسی از صادرات صنعتی افزایش یافته است؛ سهمی که عمدتا از رشد نزدیک۸۰ درصدی تولیدات بالادستی این صنایع به‌‌دست آمده است. در واقع، صنایعی فرصت رشد یافته‌اند که اساسا زنجیره ارزش آنها عمق چندانی نداشته و پیچیدگی فناوری پایینی دارد. بنابراین در پرتو نهاده ارزان، اقدام به فروش محصولات خود در بازارهای صادراتی کرده‌اند.»

چه بخشی پاسخگوی اقتصاد مقاومتی است؟

به گزارش «دنیای اقتصاد» دوام و بقای اقتصادهای تک محصولی که اقتصاد ایران از مصادیق آن است، به شدت سست و ضربه‌پذیر بوده و با کوچک‌ترین تغییری که عرضه و تقاضای آن محصول را دستخوش تغییر کند دچار لطمات گسترده می‌شوند؛ امری که تاثیر آن را در همه بخش‌های اقتصادی و معیشتی می‌توان دید. نمونه این وضعیت را اقتصاد کشور در نتیجه اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر و نیز افت شدید قیمت جهانی نفت در سالی که گذشت، شاهد بود.

شفیعی با تایید این مطلب، افزود:‌ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حالی در بهمن ماه سال ۹۲ ابلاغ شد که اقتصاد کشور در نتیجه اعمال تحریم‌ها و تصمیمات اقتصادی غلط دولت قبلی، رشدی منفی را تجربه می‌کرد و تورم ۳/ ۳۹ درصدی، جایگاه دوم تورم جهان را از آن ایران کرده بود.» این پژوهشگر ادامه داد: «در واقع ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از شوک‌های خارجی با تکیه بر اقدامات لازم برای درون‌زایی اقتصاد در عین برخورداری از منافع برون‌نگری صورت گرفت و طی آن، تاکید فراوانی بر درآمدهای نفتی که به‌شدت متاثر از تغییرات سیاسی و اقتصادی جهانی و منطقه‌ای است، شده بود.» این استاد دانشگاه با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دورانی صورت گرفت که فشار تحریم‌های بین‌المللی (اعم از نفتی، تجاری و مالی) اقتصاد ایران را در مرحله هشدار قرار داده بود، خاطر نشان کرد که امروز با دستیابی به توافق هسته‌ای نباید چنین انگاشته شود که تامین الزامات اقتصاد مقاومتی دیگر ضرورت قبل را ندارد.

شفیعی تاکید کرد: «تسهیل تحریم‌های اقتصادی بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی که سال‌هاست دچار بیماری هلندی و نحیف‌شدگی صنعتی شده را حل خواهد کرد. اما بخش اصلی مشکل را باید در آسیب‌پذیری این اقتصاد به ‌واسطه تمرکز بالای صادرات غیرنفتی، درجه بازبودن پایین، تمرکز مبادی و مقاصد تجاری (به‌رغم تعداد زیاد شرکا)، بیکاری بالا و نهادینه شدن تورم دو رقمی در این اقتصاد دانست.» وی افزود: «به‌عبارتی، صرف‌نظر از صادرات نفتی که پیش‌بینی می‌شود، در فضای پساتحریم و با افزایش تولید ایران (البته به‌شرطی که قادر به انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای افزایش تولید باشد) با کاهش قیمت مواجه شود، بخش تولیدات صنعتی پاسخگوی اهداف اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.»

به گفته این استاد دانشگاه، نگاه بسیاری از سیاست‌گذاران به‌سمت ارتقای عملکرد گردشگری معطوف شده است و در این جهت‌گیری، تکیه بسیاری از مسوولان بر مزیت‌های ایران در این بخش (همچون تعدد جاذبه‌های طبیعی و انسان‌ساخت، رتبه اول به لحاظ ارزانی، محتوای پایین کالاهای وارداتی و...) قرار دارد و پیش‌بینی‌هایی که حاکی از ارتقای سهم این بخش در تولید ملی به رقمی بیش از ۷ درصد تا ۱۰ سال آینده است، امیدهای شکل گرفته در این بخش را قوی‌تر می‌کند؛ گرچه باید دید به همان نسبت که مسوولان مشتاق توسعه درآمدهای این بخش هستند، ظرفیت‌سازی‌های لازم در این بخش صورت گرفته است یا خیر؟

کشش رشد گردشگری کم است!

شفیعی در همین ارتباط تصریح کرد: «اگر نتایج مطالعات برخی محققان نشان دهد در ایران کشش رشد، نسبت به توسعه گردشگری همچون بسیاری دیگر از کشورهای نفت‌خیز، کمتر از کشورهای واردکننده نفت است، نباید تعجب کرد؛ چرا که طبق نتایج این مطالعات، بسترسازی‌های لازم برای جذب گردشگر در این کشورها صورت نگرفته است. پس ممکن است هر آنچه به لحاظ نظری و محاسبات کمی به‌عنوان دستاورد بالقوه گردشگری در این اقتصاد به‌دست آید، لزوما در مقام عمل قابلیت تحقق نداشته باشد.»

وی اضافه کرد: « با این‌همه اما اگر امروز بپذیریم که تمام تلاش مسوولان در تامین زیرساخت‌های گردشگری و خدمات مربوطه تجهیز شده و به ظرفیت‌های بالای رشد گردشگری در تحریک اقتصاد ایران با استناد به رتبه ۲۷ در جهان نیز اعتقاد داشته باشیم، آنگاه باید تفکیکی میان سه رویکرد گشایش، بازاریابی و هدف‌گذاری (با هر دو لحاظ نوع مبادی گردشگری و همچنین انواع گردشگری) قائل شویم.»

این اقتصاددان، حد فاصل حرکت از رویکرد گشایش به هدف‌گذاری را همان حرکت از نگاه انفعالی به فعال در بازار دانست و آن را لازمه موقعیت‌یابی در عصر نوین گردشگری عنوان کرد.

شفیعی در مقام تبیین این رویکردها اظهار کرد: «در رویکرد نخستین، ایران به ‌عنوان مقصدی خواهد بود که زیرساخت‌های خود را تجهیز کرده و آماده پذیرایی گردشگران است. مهم، وجود گردشگر است؛ فارغ از آنکه از کدام کشور می‌آید و تا چه میزان قدرت خرید دارد. در مقابل این نگاه، رویکرد دیگری قرار دارد که فعالانه به انتخاب بازارهای هدف می‌پردازد.»

وی لازمه فهمیدن این نکته را که رویکرد سیاست‌‌گذاری‌های موجود بیشتر به کدام یک از این دو طیف حدی شبیه است را توجه به اسناد بالادستی عنوان و تصریح کرد: «به‌رغم اهمیت بالای توسعه گردشگری، مجموعه قانونی مدون که به‌صورت الزام‌آور به توسعه این بخش پرداخته باشد، موجود نیست. ضمن اینکه در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (بند ۵۰) نیز تنها یک اشاره به بحث گردشگری به صورت توسعه پایدار صنعت ایرانگردی شده است که طی آن تعداد ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم حداقل به پنج برابر افزایش یابد. به بیان دیگر باید گفت که این محمل‌سازی قانونی چیزی به‌جز نگاه حداقلی به گردشگری (در حد گردشگران خارجی که تنها خریدهای آنان در بخش صنایع دستی باید تقویت شود) نیست؛ بدون آنکه توجهی به گردشگران بومی و لزوم تشویق انجام سفرهای سازمان‌یافته از جانب ایشان شده باشد.»

استاد اقتصاد گردشگری دانشگاه علامه عصر حاضر را عصری توصیف کرد که در آن گردشگری محدود به تفریح نمی‌شود و حتما باید برنامه‌های مدونی برای ارتقای سایر اقسام گردشگری همچون سلامت که اتفاقا می‌تواند یکی از بخش‌های دارای مزیت در ایران باشد، فرهنگی، آموزشی و... در نظر داشت.

شفیعی همچنین با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا (همچون مالدیو، فرانسه، موریس، یونان، سنگاپور، نیوزیلند و...) وزارتی به‌نام وزارت گردشگری وجود دارد و مجموعه‌ای مدون از قوانین و چارچوب‌های رگولاتوری نیز پشتیبانی‌کننده سه حوزه ساختار، رفتار و عملکرد واحدهای فعال در حوزه گردشگری است، سازمان دولتی متولی گردشگری در ایران را با اختیارات محدود در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا توصیف کرد.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در برهه کنونی تنها به دستاویزی که برای نجات از تک محصولی بودن دارد، گردشگری است؛ صنعتی که تاب‌آوری اقتصاد را افزایش خواهد داد.