یونس صمدی رندی

احیای اثر در مفهوم نظری به معنی ایجاد زمینه و بسترهای لازم برای بازگشت اثر به حیات اجتماعی معاصر و جلوگیری از انزوای آن است.

اما موضوع بحث در اینجا، به معنای اخص آن است؛ یعنی عملیات هدفمندی که به منظور ارتقای سطح حفاظت و تضمین بقا با اعطای کارکردی متناسب برای بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، البته با حفظ اصالت و یکپارچگی آنها برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا می‌شود.

احیا و مدیریت

اگر در سطوح بالای مدیریتی کشور احیا به عنوان رویکردی جدی در حفاظت از میراث فرهنگی پذیرفته و متناسب با آن نظام مدیریت و برنامه‌ریزی دستگاه‌ها به شکل هدفمند و عملیاتی طراحی شود، میراث فرهنگی کشور از گردنه «تقابل ارزش‌های تاریخی- فرهنگی با نیازهای جامعه معاصر» به سلامت عبور خواهد کرد. بدیهی است وقتی میراث فرهنگی در رابطه با جامعه و نیازهای آن تعریف می‌شود، به خودی خود موجب خلق نظام مدیریتی- حقوقی ویژه‌ای می‌شود که نقش دولت را به حوزه سیاست‌گذاری، حمایت و هدایت کاهش می‌دهد و جامعه وسیع مالکان، دارندگان و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در حوزه احیا را به عنوان صنف و کل جامعه را به عنوان ذی‌نفعان حوزه احیا تحت پوشش درمی‌آورد و تعهدات و تکالیف متقابل این مربع مدیریتی (اثر- دولت- جامعه ذی‌نفعان- مردم) را بیان می‌کند.

نظام حقوقی- مدیریتی موجود که کلیه وظایف حفاظت را بر دوش دولت گذاشته، موجب افزایش تصاعدی هزینه‌های جاری عمرانی دولت شده است. عدم تناسب توانایی‌های دولت با حجم نیازهای حفاظتی صدها هزار بنای تاریخی به حدی است که سازمان‌های ذی‌ربط به‌رغم تمام ظرفیت‌ها و فعالیت‌هایشان، رضای عموم را جلب نخواهند کرد. با توجه به تعدد، تنوع و پراکندگی آثار، راه‌حل مدیریت متمرکز دولتی از پژوهش تا اجرا را نامناسب نشان می‌دهد.

قبول امر احیا به عنوان رویکرد متناسب حفاظت از آثار فرهنگی- تاریخی، ضرورتا با اتخاذ شیوه‌های مدیریت متکی بر مشارکت مردم در قالب تشکل‌های حرفه‌ای، مدنی، اقتصادی و... ممکن خواهد بود.

اگر منابع در اختیار کل جامعه که دولت بخشی از آن است قرار گیرد، به روشنی آشکار می‌شود که اتکا به احیای آثار به دست مردم برای بهره‌‌مندی خودشان در کشور ما راه‌حلی مناسب است.

احیای اقتصاد و حمایت دولت

اقتصاد میراث فرهنگی، یعنی مطالعه و تحلیل ابعاد اقتصادی انواع فعالیت‌هایی که در بخش میراث فرهنگی انجام می‌پذیرد که در کشورهای توسعه‌یافته بیش از سه دهه قدمت دارد.

طی سه دهه اخیر، توجه به اقتصاد و فرهنگ و میراث فرهنگی در سطح بین‌المللی، موجب پدید آمدن ادبیات روزافزونی درباره ابعاد اقتصادی فعالیت‌های مرتبط با میراث فرهنگی و پدید آمدن مفاهیم ویژه این بخش از قبیل «حق مولف» و «مالکیت فکری» شده است. در عین حال همین امر به منزله چالشی در برابر اعتقاد رایج مبنی بر ضرورت حمایت کامل دولت از حفاظت میراث فرهنگی به عنوان آثاری ارزشمند و دارای شأن و ارزش ملی ظاهر شده و بدین سان کارآیی و اثربخشی مداخله همه‌جانبه و مستقیم دولت در حفاظت از میراث فرهنگی را زیر سوال برده است اما اقتصاد میراث فرهنگی در میان مطالعات اقتصادی ایران هنوز جایگاه خود را نیافته و این حوزه از دانش اقتصاد همچنان ناشناخته و مهجور است.

از آنجا که در نظام تخصیص منابع بخش عمومی در ایران، تخصیص بودجه بین بخش‌ها و درون هر بخش به روش «مصالحه بر اساس ارقام تخصیص یافته در سال‌های گذشته و اعمال تغییرات اندک» انجام می‌گیرد، تخصیص بودجه به این حوزه بدون طراحی و برنامه‌ریزی و مطالعه کارآیی و اثربخشی هر بخشی از میراث فرهنگی صورت گرفته است. عصر گشاده‌دستی دولت‌ها در تخصیص منابع عمومی پایان یافته و نیازهای مالی برای حفاظت از میراث فرهنگی به سبب افزایش تعداد آثار تحت پوشش چنان بالا رفته است که منابع عمومی برای تامین این هزینه‌ها کفایت نمی‌کند.

احیا و بهره‌برداری در چشم‌انداز آینده

در حال حاضر برای نخستین بار در اساسنامه صندوق احیا، نقش دولت به حامی و نقش مردم و بخش خصوصی به سرمایه‌گذار، مجری و بهره‌بردار تغییر یافته است. هر چند این تغییر جایگاه به روشنی و صراحت بیان نشده، آشکار است که صندوق احیا از نظر قانون‌گذار به عنوان یک موسسه مستقل دولتی وابسته به سازمان میراث فرهنگی‌ و یک سازمان حاکمیتی، ستادی و ملی است که در حوزه سیاست‌گذاری،‌ برنامه‌ریزی، هدایت،‌ حمایت و نظارت فعالیت می‌کند و مجموعه سیاست‌های حمایتی آن باید مردم و بخش خصوصی، اعم از مالکان، سرمایه‌گذاران، ارباب حرف و مشاغل و ... را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به سمت احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی هدایت کند.

تقویت ظرفیت‌های حمایتی (مالی، فنی، مدیریتی) صندوق و گسترش حوزه عمل آن از بناهای تاریخی متعلق به دولت به همه بناهای تاریخی واقع در کشور و توسعه حمایت‌های آن از سرمایه‌گذاران به مالکان و سرمایه‌گذاران خرد، می‌تواند بستر مناسبی برای ایجاد جریان مرمت، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی قابل احیا فراهم کند. یک ستاد ملی حامی،‌ سیاست‌گذار و ناظر بر پژوهش قوی و کارآمد و دارای ارتباطات گسترده با سایر بخش‌های مدیریتی کشور، می‌تواند ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و هنری نهفته در آثار تاریخی را با تکیه بر توان مالی، کاری و مدیریتی مردم، به چرخه حیات اجتماعی بازگرداند، موضوعی که دستاوردهای آن،‌ علاوه بر حفاظت از آثار تاریخی و ارتقای فرهنگ و هویت ملی، به ارتقای شاخص‌های اقتصاد ملی، رضایتمندی عمومی و شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی کشور خواهد انجامید.