مهدیس مدنی

کارشناس ارشد توریسم

شاید بتوان صنعت گردشگری را از نظر تعدد ذی‌نفعان و تنوع بازیگران در عرصه‌ تصمیم‌گیری و اجرا، خاص و بی‌نظیر دانست؛ ویژگی‌ای که تا کنون مشکلات بسیاری را برای این صنعت به وجود آورده است.

یکی از اصلی‌ترین آنها هم‌پوشانی وظایف و مسوولیت‌های بخش‌های گوناگون، دوباره‌کاری‌ها و حتی در برخی موارد به انجام نرسیدن برخی از مسوولیت‌ها در نتیجه بلاتکلیف بودن ارگان‌ها و نهادها است. این معضل، صنعت گردشگری ایران را نیز با چالشی اساسی روبه‌رو کرده و در این میان بخش خصوصی همواره دولت را به‌دلیل کاستی‌ها متهم کرده است. دولت نیز در بسیاری از موارد خود را مبرا از این اتهامات دانسته و همواره قول مساعدت و همکاری با بخش خصوصی را داده است اما از چهل سال پیش تا کنون نقش و وظیفه بخش‌های دولتی در صنعت گردشگری تغییرات چشمگیری کرده است.

مقصدهای گوناگون گردشگری برای آنکه بتوانند در بازار پررقابت این صنعت همچنان برای گردشگران جذاب بمانند تا حد امکان تلاش می‌کنند محصولات و خدمات خود را توسعه دهند که این توسعه می‌تواند توسط یکی از بخش‌های دولتی، خصوصی یا به وسیله یکی از سازمان‌های غیرانتفاعی اتفاق بیفتد.

شاید بتوان اهم فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی را به‌طور مختصر به این گونه برشمرد؛ بخش خصوصی را می‌توان عرضه‌کننده اغلب کالاها و خدماتی دانست که مورد نیاز گردشگران در مقصد است. بخش دولتی مالک زیرساخت‌های موجود در مقصد است و وظیفه مدیریت آنها را نیز برعهده دارد. همچنین این بخش مسوولیت حفظ رفاه جامعه و سلامت اکوسیستم مقصد را نیز عهده‌دار است. در سال‌های آغازین توسعه یک مقصد، دولت پیش‌قراول است و باید راه را برای ورود بخش‌های دیگر هموار کند. این امر اجتناب‌ناپذیر است زیرا در مراحل اولیه توسعه، به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی به‌ویژه در بخش زیرساخت‌ها نیاز است تا یک منطقه به مقصدی برای گردشگران بدل شود و مسیر رو به رشدی را بپیماید. در همین حال که دولت در فکر تدارک سخت‌افزار توسعه گردشگری در یک مقصد است باید به فکر نرم‌افزار آن و وضع سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب برای رسیدن به اهداف و چشم‌انداز تعیین‌شده برای بازار گردشگری مقصد نیز باشد.

البته وظیفه دولت به اینجا ختم نمی‌شود بلکه او مسوول پیاده‌سازی برنامه‌ها و سیاست‌ها به شیوه‌ای درست و عاری از هرگونه اشکال است. همان‌طور که گردشگری در مسیر رشد خود پیش می‌رود، به بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تبدیل می‌شود و این‌گونه است که اندک اندک پای هتل‌ها، شرکت‌های حمل و نقل، تورگردانان و دفاتر خدمات مسافرتی به یک مقصد باز می‌شود اما پرسش اصلی اینجاست که دولت از این مرحله به بعد چه باید بکند؟ آیا باید به بهانه داشتن بازار آزاد و مبتنی بر رقابت کنار بکشد و همه چیز را به دست بخش خصوصی و دست نامرئی بازار بسپارد؟ همچنین اگر قرار باشد دولت به عنوان نماینده و صدای جامعه در این مسیر همراه بخش خصوصی بماند تا منافع آحاد ملت را تامین کند سررشته کدام امور را باید به دست بگیرد؟

می‌توان پنج بخش اصلی و اساسی را نام برد که تنها دولت مسوول آنها است و بس.

۱- اولین وظیفه دولت ایجاد هماهنگی میان نهادها و سازمان‌های گوناگون دست‌اندرکار در این صنعت است. یکی از فواید اصلی ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها، بی‌سر و سامانی‌ها و همچنین اتلاف منابع است.

۲- دومین وظیفه اصلی دولت برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی در حوزه گردشگری می‌تواند برای موارد متعددی همچون برنامه‌ریزی توسعه، برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و همچنین برنامه‌ریزی بازاریابی صورت گیرد. با توجه به اینکه سازمان‌های دولتی گوناگون ساختار متفاوتی دارند و هر یک به شیوه‌ای متفاوت فعالیت‌ها را از آغاز تا انتها به انجام می‌رسانند و همچنین هم‌پوشانی مسوولیت‌ها و وظایف تصمیمات اتخاذشده در یک ارگان می‌تواند بر بخش‌های دیگر نیز تاثیرگذار باشد؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای گردشگری باید خودش را با همه این ساختارها سازگار کند.

۳- سومین وظیفه دولت وضع قوانین و مقررات است که مربوط به صدور ویزا، دریافت مالیات، حفاظت از محیط زیست و مواردی از این دست بوده و به‌طور مستقیم روی صنعت گردشگری تاثیر می‌گذارند.

۴- یکی دیگر از وظایف دولت کمک‌های مالی به دیگر بازیگران حاضر در صحنه گردشگری است که برای مثال پرداخت یارانه به برخی از کالاها و خدمات، برخی از معافیت‌های مالیاتی، به عهده گرفتن ساخت برخی از زیرساخت‌ها و همچنین بازاریابی محصولات و خدمات گردشگری را می‌تواند دربر گیرد.

برخی بر این باورند که وظیفه بازاریابی برای محصولات و خدمات گردشگری را می‌توان یکجا به بخش خصوصی واگذار کرد. اگرچه ورود بخش خصوصی به این عرصه تا حدود بسیاری از هزینه‌ها می‌کاهد اما از آنجا که دغدغه اصلی این بخش سود و منافع مالی است چندان دور از انتظار نخواهد بود که تنها جاذبه‌ها و مقصدهای خاصی به وسیله آنان تبلیغ شود و مورد توجه گردشگران قرار گیرد اما با دخالت بخش دولتی مقصدهای روستایی و دورافتاده نیز می‌توانند شانسی برای رشد و توسعه داشته باشند.

۵- در نهایت وظیفه ارائه مشوق‌هایی برای جلب و جذب بخش‌های دیگر بر عهده دولت است که این مشوق‌ها می‌توانند مالی یا غیرمالی باشند مانند انجام و حمایت از طرح‌های تحقیقاتی.

آنچه مسلم است، بدون مشخص کردن حد و مرز مسوولیت‌های بخش‌های گوناگون دست‌اندرکار در گردشگری، با هرج و مرجی روبه‌رو خواهیم بود که خود همچون سدی بزرگ راه پیشرفت و توسعه گردشگری را می‌بندد.