گروه گردشگری، نرگس لطیف‌پور: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «فرآیند اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد انسجام در این حوزه، با در نظر گرفتن مبدا زمانی سال ۱۳۹۳، بین ۳ تا ۵ سال طول می‌کشد.»

به گزارش «دنیای اقتصاد» مسعود سلطانی‌فر در نشست هم‌اندیشی فصلی مجمع هماهنگی تشکل‌های ملی گردشگری در جمع فعالان بخش خصوصی ضمن بیان این مطلب افزود: «بسیاری از موارد آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت‌های آنها مصوب سال ۶۸، مربوط به بیش از ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که امروز سازمان میراث فرهنگی پیگیری بسیاری از این آیین‌نامه‌ها را آغاز کرده و برخی از این قوانین نیازمند مصوبه مجلس است، اما با توجه به اینکه عمر مجلس دهم رو به اتمام است هر لایحه‌ای که الان به مجلس ارسال شود قطعا در مجلس بعدی بررسی خواهد شد.»

او تاکید کرد که لازم است تعدد و تنوع مراکز قدرت و ارتباطات در بخش خصوصی را به کمک هم جمع کنیم و در این زمینه، هماهنگ و یکسان‌سازی جهت قرار گرفتن زیر نظر یک تشکل برای تشکل‌های حوزه‌های مختلف در اولویت قرار دارد؛ چراکه سوددهی بیشتری دارد و به اهداف ما نیز نزدیک‌تر است.

چرا بخش خصوصی برای برنامه ششم ایده نداد؟

معاون رئیس‌جمهوری همچنین از اینکه بخش خصوصی پیشنهادهای خود را برای هرچه بهتر برنامه ششم توسعه به سازمان میراث فرهنگی ارائه نکرده است، انتقاد کرد و گفت: «از یک سال پیش تاکنون بیش از ۱۰ بار اعلام کرده‌ایم که بخش خصوصی نظرات خود را اعلام کند.» این در حالی است که تعدادی از مدیران بخش خصوصی در حاشیه این نشست در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن پاسخ به این سوال که چرا بخش خصوصی نظرات خود را در این مدت به سازمان اعلام نکرده است، گفتند: «سازمان میراث فرهنگی باید نامه‌ای به بخش‌های مختلف ارسال کرده و در زمینه‌های مشخصی نظرخواهی کند که این کار صورت نگرفته است. همچنین این سوال مطرح است که بخش خصوصی نظر خود را در رابطه با چه موضوع خاصی، به کجا و در چه شکل و قالبی اعلام کند؟!»

این فعالان تاکید کردند: «این کار از این جهت اهمیت دارد که سازمان گردشگری به‌عنوان یک ارگان دولتی، تسلط کامل بر چون و چرای برنامه ششم دارد و با این کار جلوی پراکنده‌گویی گرفته شده و مطابق با نیازها و منافع ملی نظر بخش خصوصی نیز پرسیده و اعمال خواهد شد تا مفید واقع شود.» به گزارش «دنیای اقتصاد»، بیشترین گله‌مندی بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌های گردشگری در این نشست مربوط به آیین‌نامه ایجاد، اصلاح و تکمیل بود که در سال ۱۳۸۴ پس از ۱۶ سال اصلاح شد؛ آیین‌نامه‌ای که موید نظارت سازمان میراث فرهنگی بر تشکل‌ها است. در این جلسه انتظار تشکل‌ها از سازمان میراث فرهنگی این بود که پیش‌نویس این آیین‌‌نامه را با مشارکت و اخذ نظر از بخش خصوصی آماده کند. از نظر بخش خصوصی در این زمینه تاکنون کوتاهی شده و عدم تحقق این آیین‌نامه، به ویژه ماده ۲۶ آن، موجب از هم گسیختگی تشکل‌ها شده و زیان‌های فراوانی به همراه داشته است. معاون گردشگری کشور در پاسخ به گلایه‌های بخش خصوصی در این نشست، گفت: «بسترسازی قانونی برای تحقق و اجرای مطالبات مطرح شده در این نشست فراهم شده و مشکلاتی که از جانب آیین‌نامه به وجود آمده ریشه کهن دارد بنابراین رفع و ساماندهی آن نیز نیازمند زمان است.»

به گفته مرتضی رحمانی موحد، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال ۱۳۷۰، تکلیف نگاه به این مقوله را به‌عنوان یک صنعت مشخص کرده و تمام اصلاحیه‌ها نیز در همین مسیر بوده است.

وی ادامه داد: «تشتت در اجرا و نوع نگاه به این مقوله ریشه در این دارد که از نگاه قابل قبول به گردشگری فاصله داریم. در چنین شرایطی نباید قانون جدید داشته باشیم بلکه باید با کمک هم شرایط اجرای قوانینی که داریم را فراهم کنیم.»

سازمان نظام گردشگری تشکیل شود

در ادامه نشست، ابراهیم بای‌سلامی، رئیس انجمن علمی گردشگری ایران از بین رفتن چندگانگی در تشکل‌ها را ضروری دانست و بر ساماندهی این صنعت تاکید کرد.

به گفته او، اعمال مدیریت یکپارچه راهکار اصلی در این زمینه است و طرح «سازمان نظام میراث فرهنگی و گردشگری» که از ۵ سال گذشته ارائه شده می‌تواند کارساز شود چراکه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از این طریق جایگاه قانونی خواهند داشت. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز در واکنش به این اظهارات گفت: «نباید این اشتباه را مرتکب شویم که با استفاده از این عنوان، به چاله دولتی شدن بیفتیم؛ چراکه سازمان نظام مهندسی و پزشکی کاملا دولتی هستند و نباید در ساختاری که قرار است تعریف شود این اشتباه رخ دهد و به نام بخش خصوصی، یک مدیر و یک بخش دولتی ایجاد کنیم.» محمدحسن کرمانی افزود: «با توجه به اینکه از عمر تشکل‌هایی که در حال فعالیت هستند بیش از ۵۰ سال می‌گذرد، درباره آیین‌نامه نیز باید گفت که اگر قرار است چیزی عوض شود باید کار کارشناسی صورت گیرد و در این زمینه باید منافع ملی را در نظر گرفت؛ نه منافع خصوصی یا دولتی را.»

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در این نشست که روز گذشته در هتل همای تهران برگزار شد، بخش اعظمی از مشکلات بخش خصوصی مربوط به این بود که اگر در هر زمینه‌ای قرار است سازمان میراث فرهنگی برای بخش خصوصی برنامه‌ریزی کند باید با اعمال نظر مشورتی این بخش باشد. براساس خواسته‌های مطرح شده، به نظر می‌‌رسد ساماندهی تشکل‌ها که زیر نظر یک تشکل یا بخش باشند می‌تواند تا حد زیادی لجام‌گسیختگی و چندگانگی در این بخش را کاهش دهد اما این ساماندهی باید زیر نظر قانون نظام صنفی باشد و بخش‌های مختلف گردشگری همچون هتلداران یا تورگردانان دارای یک تشکل باشند.

توانمندسازی بخش خصوصی و میدان دادن به آنها با اعطای تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی، حل مشکلات گمرکی و حذف ارزش افزوده برای ساخت هتل از دیگر خواسته‌های این تشکل‌ها بود.