مهدیس مدنی

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی توریسم

پس از موفقیت ایران در مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت گردشگری آینده روشنی را برای این صنعت در دوران پساتحریم پیش‌بینی می‌کنند و امید دارند که تا سال ۱۴۰۴ به اهداف معین شده در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در بخش گردشگری دست یابند. تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری جهان، افزایش ورود گردشگران بین‌المللی تا مرز ۲۰ میلیون نفر، درآمد ارزی ۳۶ میلیارد دلاری و همچنین ایجاد ۴ میلیون شغل از جمله اهداف مهم این سند هستند.

بی‌گمان برای دست یافتن به این اهداف در زمان باقیمانده تا سال ۱۴۰۴، ایران باید بکوشد تا حداکثر ظرفیت‌هایش را از قوه به فعل درآورد. بارها جمله‌های کلیشه‌ای از این قبیل را شنیده‌ایم: «ایران از منظر منابع تاریخی و فرهنگی رتبه دهم و از منظر جاذبه‌های طبیعی رتبه پنجم را در دنیا دارد.» اگرچه تبلیغاتی از این قبیل توانسته بخشی از بازار گردشگران ماجراجو را به خود جلب کند اما به نظر نمی‌رسد تا زمانی که این منابع به جاذبه تبدیل نشده‌اند، بازار گردشگران ورودی شاهد تنوع و تغییر محسوسی باشد.

اما شاید در وضعیت فعلی، غنای تاریخی و طبیعی ایران برای سرمایه‌گذاران بیش از گردشگران جذابیت داشته باشد. بی‌گمان این نکته از نظر مدیران و برنامه‌ریزان در عرصه گردشگری ایران دور نمانده است که می‌توان با جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، درهای پیشرفت و توسعه را به سوی بازار گردشگری کشور گشود. در این مقاله برآنیم تا به اختصار تنها بخشی از اقداماتی را که دولت می‌تواند برای جلب نظر سرمایه‌گذاران و تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران به‌کار ببندد برشماریم.

دولت چه کند؟

سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری می‌تواند بسیار متنوع باشد. سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام گرفته و در جهت عرضه محصول یا خدمتی جدید یا گسترش دامنه تجربه‌هایی باشند که گردشگران در یک مقصد با آن رو به رو می‌شوند. در برخی موارد بخش دولتی و خصوصی می‌توانند با مشارکت یکدیگر اقدام به سرمایه‌گذاری و ساخت زیرساخت‌هایی کنند که علاوه‌بر گردشگران، مورد استفاده شهروندان دائمی مقصدهای گردشگری نیز قرار بگیرد.

سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری می‌تواند منجر به افزایش کیفیت محصولات، خدمات و تجربه گردشگران و همچنین تنوع بازار مقصد شود. اما برای جلب این سرمایه‌ها باید تسهیلاتی را تعبیه کرد. این تسهیلات می‌توانند شامل گزینه‌های متعددی باشند؛ مانند اعطای اجاره‌نامه یا حق بهره‌برداری بلندمدت، معافیت‌های مالیاتی (دست کم برای سال‌های اولیه بهره‌برداری)، سرعت بخشیدن به روند کسب مجوزها و بسیاری موارد دیگر. اما شاید بهتر باشد دولت همه این تسهیلات را در یک بسته به سرمایه‌گذاران عرضه کند.

سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) تسهیل‌کننده‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری را اقداماتی می‌داند که به وسیله دولت طراحی می‌شوند تا بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در گردشگری جلب کنند. همچنین به گمان APEC این اقدامات باید کارآیی و اثربخشی این سرمایه‌گذاری‌ها را به حداکثر ممکن برسانند. شاید بتوان گفت در حالت کلی اگر بخواهیم بسته‌ای پیشنهادی از اقدامات تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاران تهیه کنیم، این بسته می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱- قوانین و مقررات مربوط به این بخش (به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی) ۲- یک راهنمای کامل از مراحل مختلف اخذ مجوز ۳-معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ۴- ارائه اطلاعاتی درباره منابع مالی موجود ۵- و در نهایت هر چیز دیگری که برای تصمیم‌گیری به آن احتیاج دارند.

یک سرمایه‌گذاری موفق از مراحل متعددی تشکیل شده است، اما تجربه و پژوهش‌های صورت گرفته در این عرصه حاکی از آن است که تسهیل‌کننده‌های سرمایه‌گذاری بیشترین اثربخشی را در مرحله برنامه‌ریزی خواهند داشت. در این مرحله است که ایده اولیه شکل می‌گیرد، بنابراین بسیار مهم است که ما با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیازمندی‌های خودمان را به شکلی هوشمندانه درست در زمانی که تیم کارشناسی سرمایه‌گذار به دنبال ایده‌ای نو در بازار مقصد است به آنها عرضه کنیم. پس از آن، ایده اولیه توسعه می‌یابد و آنقدر چکش‌کاری می‌شود تا نظر سرمایه‌گذار را تامین کند. اقدام بعدی در همین فاز امکان‌سنجی طرح پیشنهادی است. بی‌شک برای سرمایه‌گذاران امکان‌سنجی اقتصادی طرح اهمیت فراوانی دارد. اطلاعاتی که درباره قوانین و مقررات به‌دست می‌آورند به علاوه منابع مالی که به آنها معرفی می‌شود می‌تواند در این مرحله کاربردی باشد. گاه برای آنکه نتایج امکان‌سنجی مثبت باشد دولت‌ها تسهیلات ویژه‌ای را پیشنهاد می‌دهند؛ مانند معافیت‌های مالیاتی. حتی در برخی موارد برای جذاب کردن سرمایه‌گذاری در یک مقصد دولت اقدام به ساخت زیرساخت‌های اولیه می‌کند. سرانجام سرمایه‌گذار برای کسب مجوزهای لازم اقدام می‌کند. دولت باید بکوشد تا حد ممکن از بوروکراسی‌های عذاب‌آور و ناامیدکننده در این مرحله بکاهد. هر چقدر ارگان‌های دولتی منسجم‌تر باشند این روند سریع‌تر طی می‌شود.

بنابراین دولت می‌تواند با حمایت از اقدامات تسهیلاتی خوب، روند سرمایه‌گذاری در گردشگری را به سوی منافع ملی کشور هدایت و برای جذب سرمایه در این بخش ظرفیت‌سازی کند. از سوی دیگر با فراهم آوردن اطلاعات لازم و ضروری، شکاف اطلاعاتی موجود را از میان بردارد. همچنین دولت باید میان بخش‌های مختلف دولتی، سرمایه‌گذاران و جامعه ارتباط ایجاد کند و زمینه مشارکت آنان با یکدیگر را فراهم کند. بسترسازی و فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب، بازار را برای جلب سرمایه‌گذاران مساعدتر می‌کند. آنچه مسلم است اقدامات تسهیلاتی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران را مجاب کند که با یک دولت متعامل رو به رو هستند و به آنها کمک کند تا جای خود را در این بازار پیدا کنند.