تغییر سیاست صنایع دستی از تولید به فروش

گروه گردشگری، شیما رئیسی: «ایجاد شهرک‌های ویژه تولید صنایع دستی به‌منظور ساماندهی نظام تولید و امکان اختصاص یارانه‌های تولید از جمله حامل‌های انرژی، می‌تواند بهترین روش حمایت‌های دولتی از بخش صنایع دستی باشد که احتمال فساد و انحراف را به حداقل خواهد رساند.» معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان این مطلب اعلام کرد: برای اینکه صنایع دستی بتواند توان از دست رفته خود را بازیابد، در این برهه به حمایت‌های دولتی نیازمند است؛ حمایت‌هایی که البته اگر به درستی و در مسیر صحیح قرار نگیرد، نمی‌تواند تحول پایدار در این حوزه را به دنبال داشته باشد. درحالی که باز شدن پای صنایع دستی چینی به بازار صنایع دستی ایران، یکی از چالش‌های عمده در این حوزه است، دکتر بهمن نامور مطلق قیمت بالای صنایع دستی تولیدی داخلی را در کنار محدود بودن صورت‌های عرضه، یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش پای فروش و عرضه این محصولات عنوان کرد و گفت: آنچه سبب شده بازارهای داخلی و خارجی صنایع دستی ایرانی به دست تولیدکنندگان چینی بیفتد، پایین بودن قیمت تمام شده تولید این محصولات در این کشور است که دلایل آن قابل پیگیری است. وی ادامه داد: پروسه تولید بسیاری از صنایع دستی ایرانی زمانبر است و از آنجا که ما با ماشینی شدن تولید این صنایع به شدت مخالفیم در این زمینه، قدرت رقابت با محصولات چینی افت خواهد کرد؛ موضوعی که با افزایش حجم تولیدات از طریق ورود تعداد بیشتر صنعتگران و تسهیل فعالیت در این حوزه تا حدی قابل جبران خواهد بود. نامور خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع، عامل دیگری که تولید ما را با محدودیت مواجه کرده و سبب افزایش قیمت‌ها شده، محدود شدن امکان ورود ما به بازارهای بین‌المللی است که با بهبود روابط خارجی و حذف تحریم‌ها می‌تواند برطرف شود.

این مقام مسوول عملکرد دولت یازدهم در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: صادرات صنایع دستی در سال ۹۳ نسبت به سال قبل از آن رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده و در داخل نیز فروش این محصولات ۲۰ درصد رشد داشته است. همچنین باید بگویم که به‌دلیل همین افزایش فروش و صادرات، اشتغال در این بخش هم روند صعودی داشته که همه اینها مارا نسبت به آینده برنامه‌های سازمان در بخش صنایع دستی امیدوار می‌کند.

صنعتگران هنرهای دستی توانمند می‌شوند

معاون صنایع دستی با تاکید بر تقویت صور و زمینه‌های امکان عرضه و فروش صنایع دستی در کشور به‌عنوان راهی برای کاهش حمایت‌های مستقیم دولتی و در عوض حمایت در جهت استقلال و توانمندسازی این صنایع و صنعتگران آن اظهار کرد: تاکنون تمرکز معاونت صنایع دستی بر بخش تولید بوده و از این جهت توجهات، کمتر به بحث عرضه و فروش معطوف شده است. این امر سبب شده که ما با مازاد تولید مواجه شویم؛ آن هم تولیدی که به‌دلیل محدود بودنش بسیار پرهزینه است و این عدم موازنه در بحث تولید و عرضه از سوی دیگر به تولیدکنندگان آسیب زده است. نامور مطلق افزود: به همین خاطر، سیاست‌های امروز سازمان در بحث صنایع دستی، در راستای گسترش نظام‌های فروش و توزیع صنایع دستی است.

این مقام مسوول در ادامه به برشماری اقدامات اجرایی تحقق سیاست‌های مذکور پرداخت و گفت: راه‌اندازی بازارچه‌های اختصاصی در هر شهر برای عرضه صنایع دستی، توسعه فروش مجازی صنایع دستی، طرح فروشگاه‌های سیار و همچنین اعطای نشان «اعتماد» به فروشگاه‌های عرضه کننده صنایع دستی که برای اولین بار در نمایشگاه امسال از آن رونمایی شد، از جمله برنامه‌های معاونت صنایع دستی سازمان در این زمینه است.

وی در توضیح بیشتر نشان «اعتماد» اضافه کرد: فروشگاه‌هایی که مایلند از امتیازات سازمان در پی امضای شیوه‌نامه و تعهدنامه این نشان بهره‌مند شوند، باید نسبت به رعایت یکسری استانداردها متعهد شوند؛ استانداردهایی در ارتباط با بحث قیمت‌ها، کیفیت و ایرانی بودن محصولاتی که به فروش می‌رسانند. از آن پس این فروشگاه‌ها به صورت منظم رصد می‌شوند و این نشان روی درب آنها نصب خواهد شد.

صنایع دستی گران‌تر از صنایع ماشینی نیست

این مقام مسوول فرهنگ‌سازی در زمینه گرایش مردم به خرید صنایع دستی اصیل را یکی دیگر از راه‌های موثر در ایجاد تحرک و احیای صنایع دستی دانست و تصریح کرد: این شبهه که قیمت صنایع دستی در مقایسه با صنایع ماشینی خیلی بیشتر است، باید برطرف شود؛ چرا که در مورد بسیاری از محصولات، اختلاف قیمت میان تولیدات ماشینی و دستی بسیار ناچیز است و مردم ما این را نمی‌دانند. به همین دلیل خود را از تجربه بهره‌مندی از کیفیتی بالاتر محروم می‌کنند.

نامور مطلق همچنین بر لزوم کنترل واردات قاچاق صنایع دستی تاکید کرد و این مهم را از وظایف نیروی انتظامی و گمرک دانست. وی در پایان موضوع صادرات را از مسائل مهم در دستور کار سازمان برشمرد و گفت: گسترش تعاملات تجاری صنایع دستی با کشورهای طرف قرارداد با ایران باید مورد توجه هیات‌های مذاکره‌کننده قرار گیرد و برای جلب اعتماد تجار خارجی لازم است بر فعالیت تجار ایرانی که در این حیطه کار می‌کنند، نظارت شود و تنها تجار حرفه‌ای امکان ورود به این بازار را داشته باشند؛ چرا که در سال‌های اخیر، فعالیت بسیاری از افرادی که وارد این حوزه شده‌اند تا حدی چهره ایران را مخدوش کرده و از اعتماد بازارهای جهانی به صنایع دستی ایرانی کاسته است.