مریم کمالی کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست گاه برای ترغیب افراد جامعه به انجام یک عمل صحیح، لازم است از انگیزه‌های اقتصادی استفاده شود. نمونه روزمره آن استفاده از کمربند ایمنی در رانندگی است که در کشورمان تا زمان اعمال جریمه‌های سنگین در بین مردم تبدیل به فرهنگ نشد. اما در مورد رفتار درست با محیط زیست نیز لازم است از چنین مشوق‌های اقتصادی استفاده کرد که این عمل می‌تواند به شکل جریمه عمل نادرست یا تشویق کار درست از طریق مشوق‌های اقتصادی انجام پذیرد. اصلاحات مالیاتی زیست محیطی که با نام «مالیات سبز» از آنها یاد می‌شود، یکی از راه‌های ایجاد چنین انگیزه‌های اقتصادی در برای حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده است. سیاست‌های تشویقی و تنبیهی

«مالیات سبز»، زیر مجموعه طیف وسیعی از اصلاحات ساختار مالی با عنوان «اصلاحات زیست محیطی نظام مالی» است که در مجموع توجه به «حسابرسی کامل» یا «حسابرسی واقعی» فعالیت‌های مالی را مد نظر دارد. این نوع حسابرسی به معنی نگاه کامل به یک سیستم اقتصادی در کنار آسیب‌ها و فایده‌های آن سیستم برای محیط زیست است. هدف اصلی این اصلاحات نگاه به هزینه واقعی محصولات به جای هزینه اسمی آنها است. (به این موضوع در یادداشت منتشره در تاریخ ۲۴ فروردین ماه به تفصیل اشاره شده است.)

این اصلاحات می‌توانند به شکل تشویق فعالیت‌های دوستدار محیط‌زیست یا تنبیه فعالیت‌های مضر برای محیط زیست اعمال شوند. یکی از راه‌های تشویق، قرار دادن تخفیف‌های مالیاتی صنایع دوستدار محیط زیست است. به‌طور مثال در برخی کشورهای اتحادیه اروپا از محصولات برقی که مصرف انرژی آنها بهینه است، مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی‌شود و همچنین سرمایه‌گذارانی که در زمینه توسعه انرژی‌های نو و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی سرمایه‌گذاری کنند، شامل تخفیف‌های مالیاتی می‌شوند.

در کل مالیات‌هایی که در اصلاحات مالیات سبز شامل تخفیف می‌شوند عبارت است از: مالیات بر فروش محصولات دوستدار محیط زیست، مالیات بر دستمزد و درآمد مشاغلی که به نحوی برای حفظ محیط‌زیست فعالیت می‌کنند، مالیات بر ساختمان‌هایی که طراحی آنها برای حفظ محیط زیست صورت گرفته است، مالیات شرکت‌هایی که کسب و کار آنها در رابطه با حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی‌ها است. اما مالیات‌هایی که در این نظام شامل جریمه و افزایش می‌شوند عبارت است از: مالیات بر کربن که به شکل مالیات بر مصرف سوخت‌های فسیلی نمود می‌یابد، تعرفه واردات کالاهای با مصرف انرژی بالا، مالیات استخراج معدن، انرژی و بهره‌برداری از جنگل‌ها، هزینه مجوز ماهیگیری، شکار و وسایل لازم آنها. به‌طور کلی این نظام به دنبال کاهش هزینه فعالیت‌های دوستدار محیط زیست به هر شکل و افزایش هزینه فعالیت‌های آسیب‌رسان به

محیط زیست است.

نمونه موردی

یکی از کشورهایی که این اصلاحات در آن اجرا شده است آلمان است. این اصلاحات در قالب سه قانون در سال‌های ۱۹۹۸، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ تدوین شد. قانون اول، قانون مالیات بر نیروی برق و نفت با نرخ متغیر است که بر اساس ملاحظات زیست محیطی این نرخ تعیین می‌شود. طبق این قانون از منابع برق تجدیدپذیر هیچ گونه مالیاتی اخذ نمی‌شود. قانون دوم در مورد اصلاح مالیات بر نیروگاه‌های تولید برق است که برای تشویق نیروگاه‌هایی که به صورت بهینه و با هدر رفت انرژی کم تولید برق می‌کنند هیچ‌گونه مالیاتی دریافت نمی‌شود. قانون سوم نیز مالیات بر نفت و محصولات نفتی را افزایش داد. هرچند در زمان اجرای قوانین اعتراضاتی برای افزایش قیمت سوخت صورت گرفت و بین احزاب مختلف بر سر این موضوع اختلافاتی وجود داشت اما در نهایت باعث کاهش مصرف سوخت در کشور آلمان شد. علت این کاهش، تغییر فرهنگ ترافیکی مردم و استفاده کمتر از سوخت‌های فسیلی در کنار استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل با مصرف انرژی بهینه اعلام شد. در سال ۲۰۰۴ در یک تحقیق میدانی ۸۹ درصد مردم آلمان، «دوستدار محیط زیست» بودن را یکی از معیارهای اصلی خود در خرید خودرو اعلام کردند.

در ایران، با وجود پژوهش‌های بسیاری که در زمینه توسعه نظام مالیاتی سبز انجام شده است هنوز این اصلاحات در ساختار مالیاتی کشور وارد نشده است. البته این اصلاحات نیازمند بررسی‌های دقیق اجتماعی و ساختاری است و به سادگی امکان اجرای آنها وجود ندارد. هر چند در حال حاضر در کشور برخی عوارض و جریمه‌ها برای حفظ محیط زیست وجود دارد و از جمله آن می‌توان به ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور اشاره کرد: «نرخ عوارض شهردار‌‌ی‌ها و دهیار‌ی‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه‌بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، به شرح زیر تعیین می‌شود: الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(۱۶) این قانون، یک و نیم درصد(۵/ ۱درصد)؛ ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد(۳درصد)؛ ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰درصد)؛ د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰درصد) و نفت کوره پنج درصد(۵درصد).» همچنین در تبصره ۱ این قانون آمده است: « واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (‌تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرای در سال بعد)، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه‌بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد(۱درصد) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده(۱۷) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد.»