حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در پرداخت خسارت جانی
احمد پنجه‌پور وکیل پایه یک دادگستری ایران بنا به دلایل متعدد، ازجمله تحریم صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از حادثه‌خیزترین مناطق جهان از لحاظ آمار سقوط هواپیما و کشته و مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود. آخرین سانحه هوایی برای یک هواپیمای مسافرتی خطوط شرکت ایرانی، در ۱۹ مرداد امسال رخ داد که متاسفانه در این حادثه ۳۸ نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند. سوانح بزرگتری نیز برای صنعت هواپیمایی ایران رخ داده است؛ ازجمله سقوط هواپیما در کرمان با ۲۷۶ کشته که بزرگ‌ترین سانحه هوایی جهان بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ میلادی بوده‌است.
احمد پنجه‌پور وکیل پایه یک دادگستری ایران بنا به دلایل متعدد، ازجمله تحریم صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از حادثه‌خیزترین مناطق جهان از لحاظ آمار سقوط هواپیما و کشته و مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود. آخرین سانحه هوایی برای یک هواپیمای مسافرتی خطوط شرکت ایرانی، در ۱۹ مرداد امسال رخ داد که متاسفانه در این حادثه ۳۸ نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند. سوانح بزرگتری نیز برای صنعت هواپیمایی ایران رخ داده است؛ ازجمله سقوط هواپیما در کرمان با ۲۷۶ کشته که بزرگ‌ترین سانحه هوایی جهان بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ میلادی بوده‌است. با تدقیق در این میزان از سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴ قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را از تصویب گذراند. به موجب این قانون، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در «کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی منعقده در ورشو» یا همان کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی آنکه در لاهه به امضا رسیده، است.
تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از شرایط قانون مجازات اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ نسخ شد. در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت. طبق تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
اولیای دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و فوت مجاز به مطالبه دیه شدند و سایر خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا ورثه متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با اقامه دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR محق به دریافت خسارت مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر قانونگذار ایرانی، میزان خسارت جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟
ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ بیان می‌دارد: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد. با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی تابعیت کشوری را داشته باشد که مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به دادگاه صالح و اعلام شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد تعهدات مندرج فی‌مابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی، از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع قوانین مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز بین‌المللی که در خاک ایران دچار حادثه شده؟ میزان خسارت در این دو پرواز کاملا متفاوت از یکدیگر است، در حالی که ارزش جان انسان در هر دو یکسان است.
ارسال نظر