احمد پنجه‌پور وکیل پایه یک دادگستری تصور اینکه، روزی مسافر و مدیر یا نماینده یک شرکت گردشگری که پشت میز دفتر شرکت و حین نوشیدن چای و کیک، قراردادی را امضا کرده و با خوشحالی با هم دست داده و از هم جدا شده‌اند، اکنون با دیده نفرت پس از جلسه دادگاه از هم جدا شوند، تصوری است کاملا دور از ذهن و ماضی بعید. چیزی که هیچ‌یک علاقه‌ای ندارند،در نهایت به آن برسند. اما چه کنیم که خیلی وقت‌ها مجبوریم گرهی را که با دست به راحتی باز می‌شد، در نهایت به دندان و به سختی باز کنیم.

ارائه اظهارنامه

مسافر، در صورتی که نتواند از طریق مسالمت‌آمیز یا از روش‌های دیگری همچون «داوری» احقاق حق کند، نهایتا به‌عنوان آخرین راه، گریزی از مراجعه به مراجع قضایی نخواهد داشت. اما قبل از اقامه دعوی، می‌توان قصد و نیت خود را از مراجعه احتمالی به آژانس گردشگری اعلام کرد؛ اگر این کار را از طریق «اظهارنامه» انجام دهیم، مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به صورت رسمی، نیت خود را به وی اعلام کرده‌ایم. ماده ۱۵۶ بیان می‌دارد: «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید... به‌طور کلی هرکس حق دارد، اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ کند. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.»

در موارد زیادی دیده می‌شود مخاطب، هنگام رویت اظهارنامه و اطلاع از جدیت و عزم راسخ طرف قرارداد در خصوص پیگیری حق خود، تن به تعیین تکلیف و مذاکره و مصالحه داده و وضعیت را مشخص می‌کند ولی همیشه هم این گونه نیست. در این موارد ناگزیر، تقدیم دادخواست آخرین گزینه است.

مکان اقامه دعوی کجاست؟

برای یافتن پرسش در خصوص اقامه دعوی علیه آژانس گردشگری باید به مقررات مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مراجعه کرد. طبق قواعد کلی، دادگاه محل اقامت خوانده (آژانس گردشگری) صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. همچنین دادگاه محل انعقاد قرارداد و دادگاه محل انجام تعهد نیز صالح در رسیدگی به پرونده هستند. بنابراین در صورتی که مسافر، با یک شرکت گردشگری که محل ثبت و دفترش در تهران است، در یزد قراردادی را در خصوص تور گردشگری در کیش امضا کند، می‌تواند به دلخواه خود در تهران، یزد یا کیش دادخواست را علیه شرکت ثبت کند. این‌بستگی به تصمیم خود شخص و ارزیابی وی برای سهولت در دسترسی به دادگاه دارد.

خسارات خود را چگونه مطالبه کنیم؟

در عمده قراردادهای گردشگری، با دوطرف مسافر و شرکت گردشگری مواجه هستیم. مسافر مبلغی را بابت اجرای تور به شرکت گردشگری پرداخت می‌کند و در ازای آن شرکت جهت تهیه بلیت گرفته تا هتل، گشت‌ها و بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی و غیره، بیمه یا موارد دیگری بسته به توافق طرفین، تعهد می‌دهد. اگر یکی از موارد فوق انجام نپذیرد یا مسافر از نحوه انجام آن به کلی رضایت نداشته باشد و ادعای خسارت کند، اینجاست که بحث ورود ضرر و زیان و اقامه دعوی پیش می‌آید.

بنابراین عمدتا دعاوی علیه شرکت‌های گردشگری دعاوی ایراد خسارت هستند و غالبا نیز میزان خسارت مشخص و معین است. برای نمونه، بلیت‌ها اخذ نشده است یا رزرو هتل انجام نگرفته یا درجه هتل کمتر از میزان مورد توافق طرفین از سوی آژانس در نظر گرفته شده است.

در تمامی این موارد مسافر، شخصا می‌تواند مبلغ ورود خسارت را تعیین کند. فراموش نکنیم که دادگستری و قوه قضائیه اگرچه مطابق اصل ‏ ۱۵۶، «قوه‏‌ای است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسوول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت است»، لیکن این کار را بی‌مزد و منت نیز انجام نمی‌دهد و به هر میزان خواسته ما باشد، ۳ درصد از آن را به عنوان هزینه دادرسی از خواهان دعوا در بدو ورود به رسیدگی دریافت می‌کند که واضح و مبرهن است مبلغ کمی هم نیست!

البته دادگاه پس از صدور حکم به نفع خواهان (مسافر)، خوانده (شرکت گردشگری) را علاوه‌بر پرداخت خسارت، به پرداخت هزینه دادرسی نیز محکوم می‌کند (مطابق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی).

دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، در صورتی که احتیاج به بررسی تخصصی امر و حادثه‌ای باشد، از کارشناس خبره استفاده و وی را مامور می‌کند تا در گزارشی به‌طور دقیق مقصر و میزان خسارت را به وی اطلاع دهد. در بسیاری از موارد نیز که قضیه، معلوم و مشخص و شرکت گردشگری به وضوح از تعهدات قراردادی خود سرپیچی کرده است و دلیل قابل قبول و قانونی نیز در عدم انجام تعهد قراردادی خود به دادگاه ارائه نداده، دادگاه در همان جلسه اول، او را محکوم می‌کند.

استفاده از طریق قضایی، به‌رغم اینکه غالبا وقت و زمان زیادی می‌طلبد، این مزیت را دارد که با پشتوانه اراده و قدرت چشمگیر قوه قضائیه، هر محکوم علیهی را ناگریز از اجرای رای دادگاه و دادنامه قطعی صادر شده می‌سازد.