اختلاف برسر تولی‌گری گردشگری سلامت

گروه گردشگری، عاطفه نبوی: گردشگری سلامت در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از محورهای توسعه گردشگری در ایران، توسط بخش‌های خصوصی و دولتی مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طوری که اشاره گذرایی که به گردشگری در بسته خروج از رکود شده بود نیز به گردشگری سلامت بود. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز برای نشان دادن اهمیت این موضوع، در روزهای آغازین سال جاری، به تشکیل شورای راهبردی گردشگری سلامت در معاونت گردشگری این سازمان اقدام کرد؛ شورایی متشکل از معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، معاون درمانی وزارت بهداشت، معاون کنسولی وزارت خارجه و رئیس سازمان نظام پزشکی. با این وجود همچنان این شورا اقدامی جدی صورت نداده تا جایی که سازمان نظام پزشکی ترجیح می‌دهد خود راسا در این حوزه اقدام کند. کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران که به نظر می‌رسد فعالیت‌های خود را معطوف به این قسم از گردشگری کرده است، در جلسه اخیر خود در هفته جاری به بررسی وضعیت تعرفه‌های درمانی برای جذب بیماران خارجی به کشور پرداخت. این جلسه با حضور محمد کاوه، رئیس کمیسیون، محمد جهانگیری معاون دفتر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی، محمدرضا کرباسی دبیر کل اتاق اکو و جمعی دیگر از صاحب‌نظران این حوزه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. بحث‌های مختلف در این زمینه در شرایطی در اتاق به بحث گذاشته شد که به نظر می‌آمد، متولی گردشگری سلامت هم هنوز در ایران به درستی مشخص نشده است.

سهم دولت و بخش خصوصی معین شود

به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تعرفه مشخص در حوزه توریسم سلامت برای مشخص کردن وضعیت بازار این نوع از توریسم، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا با درک این ضرورت و پرداختن به آن به جذب بیماران مختلف از سراسر دنیا می‌پردازند. ایران نیز در این حوزه دارای موقعیت و مزیت رقابتی مناسبی است و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، کشورهای آفریقایی و درمجموع همه کشورهای اسلامی، بازارهای خوبی برای ایران محسوب می‌شوند.

محمد کاوه افزود: در حال حاضر کشورمان فقط ۵ بیمارستان دارد که تا حدی شرایط پذیرش توریست‌های سلامت را دارا هستند که همین تعداد معدود هم چندان با استانداردهای بین‌المللی سازگار نیستند. وی ادامه داد: برای تعیین میزان تعرفه در ابتدا باید تعیین شود که چه بخشی از هزینه‌ها را دولت برعهده خواهد گرفت و چه میزان قرار است توسط بخش خصوصی تامین شود؛ سپس به درجه‌بندی بیمارستان‌ها و تعیین تعرفه بپردازیم.

مدیریت توریسم سلامت باید با نظام پزشکی باشد!

معاون دفتر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی نیز در این نشست با تاکید بر تفاوت تعرفه‌های پزشکی و گردشگری سلامت گفت: ما هنوز به این مساله نگاه حرفه‌ای نداشته‌ایم. زمانی حتی ممکن است بر اساس ضریب k (شاخص تعیین حق‌الزحمه در حوزه پزشکی)، قیمتی کلی ارائه شود، ولی کشور یا شهر مورد نظر بر حسب بازاریابی و رقابت موجود در بازار، قیمتی پایین‌تر به مشتری ارائه کند. در کشور ما این کار به دلیل انحصاری که در این حوزه وجود داشته به صورت حرفه‌ای در بدنه گردشگری سلامت صورت نگرفته است.

دکترمحمد جهانگیری، درباره نرخ‌گذاری‌ای که در این حوزه پیش از این انجام شده بود، گفت: سال ۸۶ تعرفه بیماران خارجی حالت شناور داشت و هر بیمارستان برای خود تعرفه‌ای اعلام می‌کرد، اما این تعرفه‌ها باید چند ویژگی مشخص را در خود می‌داشت. وی ادامه داد: اولا قیمت‌ها باید شفاف باشد؛ دوم، سقف قیمتی وجود داشته باشد و سوم اینکه کیفیت تضمین شده باشد. این روند برای ایجاد رقابت در میان بیمارستان‌ها شکل گرفت که هنوز هم بر مبنای همین سیستم کار می‌شود.

این نماینده سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: در گردشگری سلامت باید با توجه به اینکه گردشگر در مقصد سفر پزشکی خرید، گردش و اقامت می‌کند قیمت‌گذاری کرد؛ به این معنا که می‌توان سوبسیدهایی داد و هزینه‌ها را از این حوزه‌های جنبی تامین کرد.

وی با اشاره به فعالیت شورای راهبردی سلامت که سازمان نظام پزشکی نیز عضوی از آن است، اظهار کرد: واقعیت این است که فعالیت این شورا تا به‌حال ضعیف بوده که البته با توجه به نوپا بودن آن دور از ذهن نیست. اما از آنجا که زیرساخت‌ها و محورهای سرمایه‌گذاری این حوزه در نظام پزشکی صورت می‌گیرد، مدیریت هم باید در این حوزه باشد. جهانگیری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر از آنجایی که نظام پزشکی دارای دادسرا و مرجع رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی است، برای مدیریت مناسب‌تر است.

این نماینده بخش دولتی در ادامه به شرح فعالیت‌های نظام پزشکی در گردشگری سلامت پرداخت و گفت: ما در این حوزه استانداردهای بین‌المللی را تدوین کردیم و تیم‌های ممیزی شکل دادیم و تفاهم‌نامه‌هایی با کشورهای مختلف برای اعتبار سنجی خدمات خود امضا و روی بسترسازی گردشگری سلامت با کشورهای اسلامی کار کردیم. همچنین به شبکه‌سازی پرداخته و سامانه مرکز اطلاعات گردشگری سلامت کشورهای اسلامی را طراحی و راه‌اندازی کردیم که فعالیت‌های اخیر این حوزه در اصفهان و شیراز تماما بر اساس این سامانه بوده است.

جهانگیری در ادامه افزود: با توافقی که با وزیر بهداشت صورت گرفت قرار بر این شد که بیماران خارجی دراختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا با ارائه پکیجی از درمان و گردش به گردشگر، کار را پیش ببرند و ما نیز با ممیزی‌هایی که تایید بین‌المللی دارند به تضمین آن بخش از خدمات آنها می‌پردازیم که به حدی از استاندارد دست یافتند.

نماینده سازمان نظام پزشکی در پایان به شرح وضعیت فعلی تهران در حوزه گردشگری سلامت پرداخت و گفت: در تهران در حال حاضر ۲۰۰ هزار تخت با پتانسیل جذب گردشگری سلامت داریم و این ظرفیت تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا قابل ارتقاست.

توریسم سلامت متولی ندارد

دبیرکل اتاق اکو نیز، مشکلات و بی‌برنامگی‌های موجود را ناشی از عدم تولی‌گری سازمان مشخصی در این حوزه دانست و گفت: حدود ۴-۵ سال پیش که بحث گردشگری سلامت توسط اتاق مطرح شد، هیچ کدام از سازمان‌های مرتبط علاقه‌ای به آن نشان ندادند. دکتر محمدرضا کرباسی افزود: بخش خصوصی روی این مساله کار کرد و حال که اهمیت این نوع از گردشگری آشکار شده، بخش دولتی داعیه دار آن شده و در حال کنار زدن اتاق است. با همه این اوصاف تا زمانی که متولی این امر مشخص نشود مشکل به قوت خود باقی است. وی در ادامه گردشگری سلامت را دارای دو وجه مکمل دانست و گفت: یک بخش گردشگری سلامت مساله ویزا و کانکشن‌های پروازی و وجه دیگر آن مساله استانداردهای بین‌المللی و تعرفه خدمات درمانی است. در وجه اول بستر سازی تماما بر عهده دولت است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نظر می‌آید تعیین تعرفه در شرایط موجود که هنوز کشمکش بر سر تولی‌گری این حوزه میان بخش خصوصی و دولتی ادامه دارد در درجه دوم اهمیت قرار دارد. شاید لازم باشد در ابتدا توافقی بر سر مدیریت این حوزه مهم صورت گیرد. از سوی دیگر، تعیین نرخ تعرفه در وضعیتی که ذی‌نفعان دیگر این بازار مانند هتلداران یا انجمن صنفی راهنمایان تور در جلسه حضور نداشته باشند ممکن نخواهد بود؛ چرا که همان‌گونه که از نام و ماهیت این حوزه برمی‌آید، گردشگری سلامت حوزه‌ای میان‌بخشی است که باید همه پارامترهای موثر را در تعیین تعرفه‌های آن مد نظر قرار داد.