متین پدرام مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری یکی از عناصر ایجاد چارچوب قانونی برای گردشگری، تامین امنیت غذایی شهروندان و گردشگران است. امنیت غذایی فضایی است که در آن وجود اقدامات و پیشگیری‌های دوره‌ای بسیار مهم است زیرا مستقیما با سلامت انسان‌ها در ارتباط است. به همین دلیل است که اصول و رویکردهای حاکم بر تامین امنیت غذایی نباید مشابه کنترل و نظارت بر بخش مالی یا پولی کشور باشد. این نوشتار به موضوع امنیت غذایی در ارمنستان از نظرگاه تدوین و اصلاح مقررات پرداخته است.

کشورها تجربیات و ریسک‌های متفاوتی در زمینه تامین امنیت غذایی از سوی عرضه‌کنندگان مواد غذایی داخلی دارند. سطح ریسک‌ها به دلیل تفاوت‌ها در فناوری در دسترس، رویه‌های تولید غذا، تفاوت‌های فرهنگی و جغرافیایی یا شرایط آب‌وهوایی متغیر است. با وجود این، تفاوت‌ها میان استانداردهای تامین مواد غذایی که حذف یا دور زدن آنها ناممکن و مخرب است باید به کمترین حد ممکن برسد تا به عنوان مانعی در برابر دادوستد تلقی نشود و از تمایل گردشگران برای مسافرت به کشوری نکاهد.

دست‌کم ۷ گام در زمینه تامین امنیت مواد غذایی در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد:

۱- تاسیس نهادی برای تمرکز بر تامین امنیت غذایی: اصلاحاتی که در ارمنستان صورت گرفت نشان می‌دهد این کشور واقعا هریک از این اقدامات را در سطح قانون‌گذاری دنبال کرده است، اگرچه همچنان در اجرای آنها موانعی وجود دارد. این کشور نهاد متصدی امور امنیت غذایی را وزارت کشاورزی دانسته است.

۲- استفاده از تجزیه و تحلیل ریسک‌ها برای ایجاد چارچوب قانونی.

۳- تصدیق اینکه رویکرد از مزرعه به میز غذا اغلب برای مدیریت زیان‌های احتمالی مواد غذایی مطلوب‌تر است.

۴- پذیرش نظام HACCP به عنوان مبنایی برای مقررات جدید میکروب‌های بیماری‌زا در مواد غذایی: این کشور نظام تحلیل عوامل مخرب و کنترل نقاط بحرانی را به عنوان بنیان تصویب قوانین جدید به منظور کنترل میکروب‌های بیماری‌زا در مواد غذایی پذیرفته است. HACCP نظام شناسایی، تحت نظر داشتن و کنترل عوامل مخرب در زنجیره تولید و فرآوری مواد غذایی است. در این کشور کارخانه‌های تولید مواد غذایی مکلف شده‌اند برنامه‌ای در این زمینه برای کنترل و تحت نظر داشتن عملیات تولید غذا داشته باشند. کارخانه‌ها ابتدا باید عوامل مخرب مواد غذایی و نقاط بحرانی را در تولید، فرآوری و بازاریابی مواد غذایی شناسایی کنند. سپس هر کارخانه‌ای باید نظاماتی را برای کنترل نقاط بحرانی به منظور تضمین تحت نظارت داشتن آنها تدوین کند.

۵- پذیرش استانداردهای سختگیرانه‌تر برای مبارزه با عوامل مخرب امنیت غذایی.

۶- تصویب مقررات جدید و موسع به منظور مدیریت عوامل مخرب جدیدتر: ارمنستان در سال ۲۰۰۶ میلادی قانونی را درباره امنیت غذایی تصویب کرد. این قانون بر اصول زنجیره تامین مواد غذایی یا از مزرعه به میز غذا که توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجرا می‌شود، مبتنی است. یکی از مزیت‌های عمده این قانون ارائه تعریف‌هایی از مسائل مربوط به امنیت غذایی مانند زنجیره تامین مواد غذایی به تبعیت از ماده ۳ مقرره ۱۷۸ اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲ میلادی است. این قانون بیشتر بر اهمیت اصل ردیابی مواد غذایی صحه گذاشته است. تجربه اثبات کرده است که عملکرد بازار داخلی در زمینه تامین غذا می‌تواند با ناممکن بودن ردیابی آنها به خطر افتد. به این منظور ضروری است نظام فراگیر ردیابی کسب‌وکارهای تامین مواد غذایی ایجاد شود، به طوری که هدف آن تامین اطلاعات برای مصرف‌کنندگان یا مقامات رسمی ناظر است.

۷- افزایش عملکرد بازار در زمینه امنیت غذایی از طریق گردش اطلاعات: جنبه دیگری از امنیت غذایی آگاهی مصرف‌کننده است. این مساله در ارمنستان با تصویب قانون حمایت از مصرف‌کننده پوشش داده شده است. اطلاعات درباره تولیدکننده مواد غذایی که به مصرف‌کننده ارائه می‌شود باید کاملا با الزامات قانون حمایت از مصرف‌کننده انطباق داشته باشد. اطلاعات درباره کالاهای تولیدشده نیز باید به صورت برچسب، لیست قیمت‌ها، نشان استاندارد، گواهی استاندارد یا روش‌های دیگر به مصرف‌کننده ارائه شود. تولیدکننده درباره میزان اطلاعات قابل ارائه به مصرف‌کننده تصمیم می‌گیرد با این قید که مسوولیت ارائه اطلاعات ناقص بر عهده خودش است. فروشنده باید از امکان آگاهی مصرف‌کننده از مقررات یادشده مطمئن باشد و این مسوولیت را می‌تواند با نصب تابلوهای هشداردهنده انجام دهد.