سازمان عمران سواحل؛ طرحی دیگر برای اجرا نشدن؟
گروه گردشگری- عاطفه نبوی: سواحل شمالی کشور و آزادسازی آن یکی از مباحث چالشی بوده و همچنان هست. پیش از این در گزارشی در همین صفحه، به تشریح شرایط ساحل خزر، وضعیت مالکیت خط ساحلی و میزان دسترسی گردشگران به ساحل‌ها پرداختیم.
طرح‌هایی را که از برنامه سوم توسعه تا به حال برای آزادسازی سواحل ارائه شده بود، بررسی کردیم و به بعضی از موانع و محدودیت‌های طرح اشاره کردیم. چناچه گفته شد، در سال ۸۸ کارگروهی برای آزادسازی حریم ۶۰متری با ریاست استاندار، دبیری معاون عمرانی استاندار، عضویت رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان صنایع دستی و گردشگری، مدیر کل بنادر و دریانوردی و فرماندهی انتظامی استان تشکیل شد.
در پیگیری این پرونده، میزان پیشرفت طرح و تعیین وضعیت فعلی آن به سراغ اعضای این کارگروه رفتیم، تا نگاه دقیق‌تری به چالش‌های اجرایی شدن این طرح داشته باشیم.
مشکلات حقوقی، چالش اساسی با مالکان خصوصی
مهندس ثباتی، معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و یکی از اعضای این کارگروه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، اساسی‌ترین مساله در رابطه با مالکان خصوصی را مشکل حقوقی می‌داند و می‌گوید: «مساله این است که وقتی حق مالکانه‌ای داریم به راحتی نمی‌توان با گذراندن یک قانون یا اجرای یک طرح آن را از مالک سلب کرد. چون این حق برای کسی که سندی دارد به رسمیت شناخته شده و او صاحب املاک خویش است.» وی اضافه می‌کند: «از سوی دیگر دولت می‌خواهد طرح به شکلی پیش برود که لازم نباشد بودجه کلانی به آن اختصاص داده شود و به همین منظور راهکارهایی ارائه شد مبنی بر اینکه دولت از اختیارات خود برای صدور اجازه ساخت و ساز برای مجاب کردن مالکان استفاده کند؛ به طوری که مثلا، به شرطی به مالکی در ساحل اجازه ساخت‌وساز داده و برای وی پروانه صادر می‌شود که آن بخش از ملک که در حریم قرار گرفته آزاد بماند و از آن‌سو امتیازاتی نیز به مالک در قالب تغییر کاربری و پرداخت عوارض و... داده می‌شود.»
معاون شهرسازی همچنین از ارائه طرحی برای دسترسی عمومی مردم به دریا خبر می‌دهد؛ به صورتی که همه بتوانند به سواحل دسترسی داشته باشند. البته این طرح مطمئنا بهترین راه برای حل مشکل تراکم گردشگران در حاشیه ساحل و عدم اختصاص فضای کافی برای هر فرد نیست؛ آن هم در حالی که مساحت عظیمی از خط ساحلی خالی و غیرقابل دستیابی است.
صاحبان ساحل به جز مالکان خصوصی، متصرفان عدوانی و متصرفان معمولی هستند که در برخورد با هر کدام از آنها به گفته ثباتی، رویه‌ای جدا در پیش گرفته شده است. وی در این رابطه اضافه می‌کند: «در مورد متصرفان عدوانی، معمولا بسیج سازندگی وارد می‌شود و طرح را اجرا و رفع تصرف می‌کند، اما در مورد متصرفانی که خوش‌نشین هستند سعی می‌شود که با به کار گرفتن خود این افراد در کار آزادسازی و آماده‌سازی این مناطق، با کمترین تنش به تخلیه این مناطق اقدام شود.»
ابهام در آمار آزادسازی بخش دولتی
اما درباره آزادسازی بزرگ‌ترین بخش ساحل که پیش از این حدود ۷۰ درصد آن را شامل می‌شد و در دست دولت بود، این عضو کمیته آزادسازی چندان خوش‌بین نیست و می‌گوید: «در همان سال ۸۸ یکسری مجتمع‌های اقامتی که تحت نظر بخش‌های دولتی از جمله شهرداری مازندران و... بود تخلیه شد اما متاسفانه این روند متوقف شد و دقیقا مشخص نشد که چند درصد از ارگان‌های دولتی از بنیاد مستضعفان و وزارتخانه گرفته تا نهادهای نظامی به این طرح لازم‌الاجرا توجه و آن‌را اجرا کردند. به همین دلیل در واقع نمی‌توان آمار دقیقی از میزان پیشرفت طرح ارائه داد.»
معاون شهرسازی استان مازندران درباره وضعیت فعلی طرح و میزان اعتباری که برای آن در بودجه ۹۳ اختصاص داده شده، تصریح می‌کند: «در بودجه ۹۳ برای این طرح مستقیما تامین اعتباری نشده است، اما قرار بر این است که سازمانی با عنوان «سازمان عمران سواحل» زیر نظر مدیریت اجرایی ارشد ستاد ساماندهی و عمران سواحل و به ریاست استاندار تشکیل شود تا همه کارگروه‌ها و سازمان‌های موجود که در حال حاضر در این کار فعالند، ذیل این سازمان گرد هم آیند و به فعالیت هماهنگ بپردازند.»
پیشرفت طرح به نقل از اداره میراث
اما یکی دیگر از اعضای این کارگروه، اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران است. افلاطون ولی‌پور، معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع این اداره آمار دقیق‌تری در خصوص میزان پیشرفت این طرح به «دنیای اقتصاد» ارائه و اذعان می‌کند: «از ۳۷۰ کیلومتر خط ساحلی، ۱۸۵ کیلومتر آن آزاد شده، ۱۳۳ کیلومتر آن نیز در دست بخش خصوصی و ۵۲ کیلومتر هنوز در دست بخش دولتی است.» وی دلیل آزاد نشدن بقیه قسمت‌ها را مستثنا شدن بعضی از ارگان‌های دولتی و کافی نبودن طرح‌های تشویقی در آزادسازی بخش خصوصی عنوان می‌کند. ولی‌پور درباره فعالیت‌های صورت گرفته روی قسمت‌های آزاد شده ساحل و مناسب‌سازی آن می‌گوید: «ما در حال حاضر در ۷۰ نقطه ساحلی (از مناطق آزاد شده) طرح‌هایی در دست اجرا داریم که درجه یک، دو و سه هستند، اما این تعداد پروژه کفاف این خط ساحلی وسیع را نمی‌دهد و ما باید برای هر کیلومتر یک طرح داشته باشیم یعنی جمعا ۱۸۰ طرح و برای رسیدن به این تعداد تلاش می‌کنیم.»
البته این آمار با آمارهایی که پیش از این از مناطق تحت تملک دولت و بخش خصوصی ارائه شده بود، متفاوت است. این تغییرات در درصد تملک دولت می‌تواند نشان از عزم برای تخلیه حریم باشد که جای خوشحالی دارد. اما از سوی دیگر می‌تواند نشان از عدم اختصاص بودجه کافی یا ارائه راه‌حل‌های مناسب، برای پیشبرد موازی طرح در حوزه مالکان خصوصی داشته باشد.
با نگاهی دقیق‌تر به آمار می‌بینیم که طبق آنچه پیش از این گفته و آماری که در سال ۷۹ ارائه شد، بخش خصوصی مالک حدود ۹۰ کیلومتر از ساحل بود و حال به ۱۳۳ کیلومتر افزایش یافته است. این یعنی در حال حاضر و با وجود تلاش برای اجرای این طرح، سهم بخش خصوصی از سواحل بیشتر شده. اما اینکه چنین اتفاقی چگونه ممکن شد جای سوال دارد.