بودجه 93 برای گردشگری چگونه بسته می‌شود؟

گروه گردشگری- عاطفه نبوی*: تقدیم به موقع لایحه بودجه ۹۳ به مجلس، بعد از چندین سال مجالی فراهم آورد تا مجلسیان سر فرصت و بدون ترس از توقف چرخ تولید و پروژه‌های عمرانی، به نقد و بررسی آن بپردازند و بودجه را در جزئیات و کلیات مورد بحث و بررسی قرار دهند؛ به طوری که در بعضی موارد چنانکه درباره بودجه‌های شهرستان‌ها دیدیم اختلاف با دولت بر سر بودجه اختصاص یافته بالا گرفت. بودجه تخصیص یافته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز واکنش‌ها و عکس‌العمل‌هایی را در میان نمایندگان و گروه‌های هدف این بودجه از جمله هتلداران و فعالان گردشگری و میراث فرهنگی برانگیخت. این معاونت در شرایطی سهمیه امسال خود را از گردشگری دریافت می‌کند که بنا بر اخبار منتشره به دلیل اتفاقاتی که در حوزه سیاست خارجی کشور رخ داده و با استناد به گزارش‌هایی که در روزنامه‌های معتبر بین‌المللی منتشر شده، سالی پررونق در انتظار گردشگری ایران است و این انتظاراتی را در میان فعالان گردشگری کشور از دولت برای حمایت بیشتر جهت تکمیل زیرساخت‌ها به منظور بهره بردن از فرصت پیش رو، به وجود آورد.

مخالفان بودجه چه می‌گویند؟

در پی انتشار متن بودجه و ارائه بند «ج» تبصره ۱۴ لایحه بودجه و موظف شدن هتل‌ها و مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری به پرداخت «پنج درصد» هزینه‌های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر به شهرداری‌ها، نقدها و پیشنهادهای بسیاری در این خصوص مطرح شد.

چنانکه جامعه هتلداران ایران با اعلام مخالفت ۱۰۰ درصدی خود با این بند، آن‌را غیرکارشناسانه خواند و از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان حامی و متولی گردشگری خواست تا برای حذف این بند اقدامات لازم را انجام دهد، البته محمدعلی نجفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری، مخالفت سازمان متولی را به عوارض

پنج درصدی مراکز اقامتی، گردشگری و خدماتی اعلام کردند.

در چنین شرایطی که این بند از لایحه با مخالفت‌ها و رایزنی‌های فراوان برای حذف آن همراه بود، طی هفته گذشته خبری مبنی بر امکان رد بند «ج» تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۳ از سوی نمایندگان مجلس منتشر شد.

در ادامه بحث بودجه و کشمکش بر سر آن، جواد هروی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگویی با خبرگزاری «میراث فرهنگی» به انتقاد از میزان بودجه در نظر گرفته شده برای میراث فرهنگی و گردشگری می‌پردازد و بی‌توجهی بودجه‌نویسان به حوزه گردشگری را یکی از اصلی‌ترین دلایل بودجه کم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌داند.

به گفته هروی «بودجه سال ۹۳ که به عنوان لایحه از طرف دولت به مجلس آورده شده است، نسبت به لایحه بودجه سال ۹۲، هفت و نیم درصد کاهش داشته است. یعنی اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم شاید بودجه به ۱۵۰ هزار میلیارد هم نرسد. اگرچه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تخمین زده شده است، اما با نگاه واقعی به بودجه می‌توان دریافت که این بودجه به ۱۵۰ هزار میلیارد هم نمی‌رسد.»

هروی ادامه می‌دهد: «در این بودجه برخی اولویت‌هایی که باید در مباحثی مثل میراث فرهنگی و گردشگری که به خودی خود می‌توانند اشتغالزا و درآمدزا باشند، مورد توجه قرار نگرفته است.» وی تاکید می‌کند: «متاسفانه در بحث مهمی مثل میراث فرهنگی، صنایع دستی و به‌خصوص گردشگری که می‌تواند راهکار تازه‌ای برای برون رفت از مشکلات درآمدزایی کشور باشد، توجه کافی صورت نگرفته است.»

او «تعجیل در بودجه نویسی» را عامل اصلی کم بودن بودجه میراث فرهنگی و گردشگری می‌داند و تاکید دارد که «دولت یازدهم به دلیل اینکه فرصت کمی برای بودجه نویسی داشت و با عجله لایحه بودجه را تحویل مجلس کرد، به همین خاطر مقداری کپی برداری از لایحه سال گذشته و مقداری دستپاچگی مانع این موضوع شد که بتواند به صورت اصولی به تبیین بودجه بپردازد. به همین خاطر نه تنها در بحث گردشگری و میراث فرهنگی، بلکه در خیلی از مباحث دیگر هم مشکل داریم.»

اختصاص بودجه بیشتر راه رشد گردشگری نیست

این درحالی است که محمدرضا پورابراهیمی داورانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارتباط با انتقادات مطرح شده و کم و کیف بودجه بخش میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۹۳ می‌گوید: «مساله این است که ما دچار کسری بودجه در بخش جاری و عمرانی هستیم. در حال حاضر ۷۵ درصد بودجه اختصاصی به سازمان میراث فرهنگی در بخش جاری و ۲۵ درصد آن در بخش عمرانی استفاده می‌شود و این بودجه تقریبا با سال قبل یکسان است.»

وی با تاکید بر مشکلات اقتصادی که کشور با آن دست به گریبان است، تاکید می‌کند: «درمجموع، درآمدهای کشور بر اساس شرایط موجود کاهش پیدا کرده و این اثر خود را در همه بخش‌ها از جمله در گردشگری گذاشته است.»

اما داورانی مرتفع شدن مشکلات گردشگری را در گرو اختصاص بودجه کلان‌تر از سوی دولت نمی‌داند، بلکه بر ورود همه جانبه و مسوولانه‌تر بخش خصوصی در این صنعت تاکید می‌کند و می‌گوید: «مساله این است که احیای گردشگری و بهره‌برداری از آن نباید منوط به بودجه اختصاصی از سوی دولت باشد و بخش خصوصی باید در این زمینه وارد عمل شود. سال‌ها است که با اصرار بر کمک دولت به بخش‌های مختلف صنعت از جمله خودرو و فولاد و... به منظور رسیدن آنها به مرحله بهره‌وری و سوددهی بودجه‌های کلانی به آنها اختصاص داده می‌شود؛ در حالی که می‌بینیم این صنایع همچنان وابسته به کمک‌های دولت باقی می‌مانند و به سوددهی نمی‌رسند. حال با رونق گردشگری و امید به بهره وری از آن، همین بحث درباره این صنعت نیز مطرح می‌شود.»

او حل مشکل گردشگری را منوط به اراده دولت بر بازی دادن بخش خصوصی و تفویض بخشی از اختیاراتش به این بخش می‌داند، تا با انگیزه و امکان رشد بیشتری وارد کار شوند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین می‌افزاید: «دولت باید بر اساس اختیارات خود تصمیمی بگیرد و با حفظ نقش ناظر و تعیین چارچوب‌هایی، کار را به بخش خصوصی بسپارد و با مدیریتی هماهنگ و صحیح کاری کند که این بخش مستقل از کمک‌های دولت پا بگیرد و رشد کند. در این مسیر می‌توان از نمونه‌های موفق منطقه از جمله ترکیه و امارات نیز الگوبرداری کرد.»

همان‌گونه که می‌بینیم و از گفته‌های موافقان و مخالفان میزان بودجه اختصاصی برمی‌آید، امید چندانی به افزایش بودجه ارائه شده نیست. اما چنانچه داورانی نیز تاکید می‌کند می‌توان روی مدیریت هماهنگ دولت و تلاش آن برای به جریان انداختن سرمایه‌های موجود در بخش خصوصی کار کرد و از پتانسیل موجود در این بخش بهره برد.

nabaviatefe۱۱@gmail.com *