گروه گردشگری- پس از آنکه لایحه بودجه به مجلس دهم تسلیم شد، اکثر قریب به اتفاق فعالان صنعت گردشگری نسبت به برخی بندهای مرتبط با این صنعت ابهامات و اعتراضاتی را مطرح کردند. یکی از بندهای مورد مناقشه، بند «ج» تبصره 14 بود که طبق آن شهرداری‌ها موظفند پنج درصد هزینه‌های اقامتی، خدماتی، رفاهی و گردشگری را اخذ کرده و به حساب شخصی واریز کنند تا برای مرمت ابنیه تاریخی با توسعه گردشگری و با اولویت مدیریت پسماند هزینه شود؛ تبصره‌ای که به اعتقاد قاطبه فعالان حوزه توریسم، به‌زودی ناگزیر به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» معاون رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تازه‌ترین
اظهار نظر در این خصوص، با اعلام مخالفت این سازمان با عوارض پنج درصدی مراکز اقامتی، گردشگری و خدماتی، تصریح کرده است: این موضوع پیشنهاد سازمان نبوده و قرار نیست از هتلداران و مالکان مراکز اقامتی دریافت شود؛ بلکه بر اساس آن شهرداری‌ها پنج درصد اضافه را از مسافران و استفاده‌کنندگان مراکز اقامتی دریافت می‌کنند.
به گزارش «ایسنا» اعتراض آژانس‌های گردشگری و هتلداران به این بند، از هفته‌ پیش و پس از دیدار نمایندگان اصناف گردشگری با معاون گردشگری به‌شکل گسترده آغاز شد؛ آنها این بند از لایحه بودجه را عامل گران‌تر شدن هتل‌های کشور می‌دانند و به صراحت اعلام کرده‌اند پنج درصدی که طبق این بند از لایحه، هتلداران باید به شهرداری بدهند تا صرف توسعه‌ گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و بناهای تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست با اولویت «مدیریت پسماند» شود، قرار است از جیب مردم برود‌ و نه هتلداران.
افزایش ناگزیر قیمت‌ها
همچنین جمشید حمزه‌زاده - رییس هیات‌مدیره‌ جامعه‌ هتلداران ایران - از طومار اعتراضی که نسبت به بند «ج» ماده‌ ۱۴ لایحه‌ بودجه‌ ۹۳ تهیه و برای رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فرستاده شده خبر داده است. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمدعلی نجفی چهارشنبه شب در نشست فعالان صنایع دستی و گردشگری، استان کرمان نیز گفته است: دریافت پنج درصد درآمدهای هتلداران و مالکان مراکز اقامتی قیمت اقامت را بالا می‌برد و ما هم زیاد با این موضوع موافق نیستیم. به همین منظور نامه اتحادیه هتلداران تهران را که به این سازمان ارسال شده بود به مجلس منعکس و اعلام کردیم بر اساس این منطق که موضوع، مورد مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی است با حذف این موضوع موافقیم و در صورتی که حذف نشود، به ۲ در صد کاهش پیدا کند. با این وجود، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سهم سازمانش از بودجه ۹۳ را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرده است: در بودجه ۹۳ کمک‌های زیادی به سازمان شده است. در مجلس هم قول‌هایی گرفتیم که برای جذب بودجه بیشتر به ما کمک کنند.
از جیب مردم یا از جیب هتل‌ها؟!
پیش از این مدیرکل دفتر امور مراکز خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت‌وگو با روزنامه ایران اظهار کرده بود که بند «ج» ماده‌ ۱۴ به پیشنهاد سازمان محیط زیست به لایحه بودجه اضافه شده که خود این سازمان باید در قبال آن پاسخگو باشد. به گزارش «دنیای اقتصاد» برخلاف اذعان نجفی بر افزایش قیمت هتل‌ها در صورت تصویب عوارض پنج درصد، علی لطفی ابراز کرده بود: این لایحه هم‌اکنون به مجلس رفته و ممکن است تصویب شود یا نه؛ اما در هر صورت حتی اگر تصویب هم بشود، مجوزی برای افزایش نرخ هتل‌ها نیست. وی همچنین تاکید کرده: این پنج درصد اگر تصویب شده و قانونی شود هم باید از سود هتلدار و در کنار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخته شود و هرگز مجوزی برای افزایش نرخ‌ها نخواهد بود و نباید از جیب مشتری پرداخت شود.
این درحالی است که به اعتقاد رییس‌ هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران، هتل‌ها هم‌اکنون هفت درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۵ درصد دیگر عوارض جانبی پرداخت می‌کنند که این هفت درصد تا پیش از این ۶ درصد بوده و یک سوم آن هم به صورت غیرمستقیم به حساب شهرداری می‌رود. بنابراین شهرداری حق خود را دریافت می‌کند و نباید مبلغ دیگری را به بخش خصوصی تحمیل کند. اگر این پنج درصد هم اضافه شود، آن هم با این نرخ تورم قطعا هزینه‌ اقامت در هتل‌ها برای مردم بیشتر از آن چیزی می‌شود که فکر می‌کنیم. بنابراین نباید اجازه داد هتل‌ها گران‌تر شوند.
حمزه‌زاده به خبرنگار «ایسنا» نیز گفته است: برای نخستین‌بار است که کل مجموعه و اصناف گردشگری درباره یک موضوع، نظری منسجم دارند و مخالف تصویب این بند از لایحه بودجه ۹۳ هستند؛ حتی یک نفر را هم پیدا نمی‌کنید که موافق گران‌تر شدن خدمات هتل‌ها باشد. همه موسسه‌های آموزشی، آژانس‌داران‌ و تشکل‌های هتلداری این طومار را امضا کرده‌اند و هفته‌ پیش برای آقای نجفی فرستاده شده است. او اضافه کرده: ما از آقای نجفی می‌خواهیم تا حمایت کند و اجازه ندهد این بند در قانون بودجه‌ ۹۳ لحاظ شود. ما به‌شدت پیگیر این موضوع هستیم‌؛ ولی هنوز خبری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این‌باره نگرفته‌ایم. رییس هیات‌مدیره‌ جامعه‌ هتلداران ایران به آغاز رایزنی‌ها و مذاکرات با برخی نمایندگان مجلس اشاره و اظهار کرده است: نمایندگان مجلس هم معتقدند این بند از لایحه خلاف قانون است و امیدواریم این بند از قانون بودجه حذف شود.
شاید دریافت عوارض برای مدیریت پسماند شهری و مرمت آثار منطقی به نظر برسد، اما باید دید آیا محل دیگری برای تامین چنین بودجه‌ای وجود ندارد؟ البته که هتل‌ها نیز باید در این بین سهمی داشته باشند، اما آیا نمی‌شود این بودجه را از محل دیگر عوارضی که گاهی به مقاصد نامعلومی می‌روند، تامین کرد؟!