قانون و توسعه گردشگری
متین پدرام* قوانین نقش بیبدیلی در استراتژی گردشگری کشورها دارد. چارچوب قانونی منسجم، معقولانه و به روز میتواند، گردشگری را تسهیل کند. وجود حدود قانونی منسجم در کنار استراتژیهای بلندمدت در صنعت گردشگری به حفظ فرهنگ و سنتهای مناطق مختلف یک کشور نیز کمک میکند. این مقاله به موضوع نقش چارچوب قانون منسجم پرداخته و تلاش کرده است مهمترین نگرانیهای این حوزه را نشان دهد. چارچوب قانونی منسجم چارچوب قانونی منسجم بر اصول و هنجارهای داخلی و بینالمللی مبتنی است.
متین پدرام* قوانین نقش بیبدیلی در استراتژی گردشگری کشورها دارد. چارچوب قانونی منسجم، معقولانه و به روز میتواند، گردشگری را تسهیل کند. وجود حدود قانونی منسجم در کنار استراتژیهای بلندمدت در صنعت گردشگری به حفظ فرهنگ و سنتهای مناطق مختلف یک کشور نیز کمک میکند. این مقاله به موضوع نقش چارچوب قانون منسجم پرداخته و تلاش کرده است مهمترین نگرانیهای این حوزه را نشان دهد.
چارچوب قانونی منسجم
چارچوب قانونی منسجم بر اصول و هنجارهای داخلی و بینالمللی مبتنی است. بر اساس هنجارهای بینالمللی، این چارچوب باید تعهدات کشور را با توجه به رژیمهای حقوقی مختلف بینالمللی مانند رژیم تجارت بینالملل و سرمایهگذاری، حفاظت از محیط زیست و... را دربرگیرد. این چارچوب قانونی باید موضوعات و بخشهایی را که دولت میتواند بر پایداری گردشگری تاثیر بگذارد، مشخص کند. برای داشتن گردشگری پایدار، میتوان به رهنمودهای سازمان گردشگری جهانی و برنامه زیستمحیطی ملل متحد اشاره کرد که بخشهایی را که دولت میتواند بر پایداری گردشگری تاثیر بگذارد، مشخص کرده است. این بخشها شامل مالیه (برای نمونه مالیات)، منابع طبیعی و محیطی، حملونقل، فرهنگ، کشاورزی، آموزش، بهداشت، ورزش، امور داخلی و بینالمللی میشود. حقوق گردشگری بخشی از حقوق داخلی یک کشور است که صنعت گردشگری و مسافرت را تنظیم میکند. با این تعریف میتوان دو نوع قانون را که در بخش گردشگری هست، از یکدیگر تفکیک کرد:
الف- قوانین عام حاکم بر گردشگری: قوانینی که مختص صنعت گردشگری یک کشور نباشد و خطاب قانونگذار کلیه صنایع و بنگاههای اقتصادی باشد، قوانین عام میگویند. برای نمونه قانون برنامه پنجم توسعه ایران را میتوان قانونی عام دانست که به صورت پراکنده به صنعت گردشگری اشاره کرده است.
ب- قوانین خاص گردشگری: به دستورالعملها و مقرراتی گفته میشود که قانونگذار آنها را صرفا برای صنعت گردشگری وضع کرده است. هر کشوری قانون خاصی برای صنعت گردشگری ندارد، اما نباید فراموش کرد به منظور بقا در بازار رقابتی گردشگری، نظام حقوقی یک کشور باید مقرراتی درباره تنظیم قراردادها، جرائم و مجازاتها، قوانین ضد انحصار و نظام جبران خسارت انعطافپذیری داشته باشد که پاسخگوی مسائل و موضوعات صنعت گردشگری باشد. اخیرا چین، نخستین قانون گردشگری خود را تصویب کرد. این قانون بیشتر به موضوعاتی که دامنگیر صنعت گردشگری در چین شده مانند مسایل پیرامون حقوق رقابت پرداخته است. البته در این قانون حقوق گردشگران نیز فراموش نشده و به آن پرداخته شده است. ایران نیز جزو کشورهایی است که قانون جامع گردشگری که مختص مسائل این صنعت باشد، ندارد.
پیش به سوی چارچوب قانونی منسجم
در ابتدا گفتیم که قانون نقش بیبدیلی در صنعت گردشگری دارد، اما اکنون فراتر میرویم و میگوییم که قانون نقشی جدانشدنی از توسعه گردشگری دارد. کافی است اشاره کنیم که بر اساس شاخص رقابتپذیری بخش گردشگری در سال ۲۰۱۳، رتبه ایران بین ۱۴۰ کشور مورد مطالعه در بخش چارچوب مقررات حاکم بر صنعت گردشگری، ۱۱۲ بوده است. بنابراین ضروری است که به چارچوب مقررات حاکم بر صنعت گردشگری توجه بیشتری شود و همزمان با سرمایهگذاری در این صنعت و ایجاد تسهیلات برای گردشگران به این مساله نیز رسیدگی شود. به منظور بیشینه کردن منافع نشات گرفته از گردشگری و کاهش هزینهها، انسجام در قوانین و سیاستها ضروری است. اتخاذ هر سیاستی درباره آینده گردشگری نه تنها باید نیازها و دغدغههای شهروندان و جامعه را نشان دهد، بلکه باید تاییدی بر اجرای تعهداتی باشد که تحت حقوق بینالملل، رعایت آنها الزامی است. چهار بخشی که حقوق بینالملل میتواند بر آنها تاثیر بگذارد، عبارتاند از: حقوق محیط زیست، حقوق تجارت بینالملل، حقوق سرمایهگذاری خارجی و حقوق مالکیت
فکری.
حقوق تجارت بینالملل
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مستلزم اصلاحاتی در نظام حقوقی و بعضا تغییر برخی قوانین است. یکی از موافقتنامههایی که ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید آن را رعایت و احتمالا بخش گردشگری را نیز متاثر کند، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات است. بر اساس این موافقتنامه، کشورهای عضو موظف شدهاند، آزادسازی بخش خدمات را در دستور کار خود قرار دهند و حضور بنگاههای اقتصادی برای تجارت خدمات در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی اصولا نباید با مانعی روبهرو شود. این امر میتواند در عین حال که فرصتی برای فعالان حوزه گردشگری ایران برای حضور در بازارهای خارجی باشد، یک تهدید تلقی شود. پاتریشیا بارنت، مدیر Tourism Concern اظهار میکند: «همانند بسیاری از صنایع جهانیشده، گردشگری نیز بسیار بسیار رقابتپذیر است. قدرت بازاری در دست تعداد اندکی از بنگاههای بزرگ، آژانسهای مسافرتی و هتلهای زنجیرهای است که در رقابت با فعالان محلی حوزه گردشگری آنها را از میدان به در میکنند.» همچنین در کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و
توسعه (آنکتاد) اشاره شده است که بسیاری از عرضهکنندگان خدمات گردشگری در کشورهای در حال توسعه، به دلیل قدرت چانهزنی اندک خود تن به شرایط قراردادی کاملا یکطرفه با رقبای خود در کشورهای توسعهیافته میدهند. با این اوصاف ضروری است که ایران نظام حقوقی خود را متناسب با توسعه صنعت گردشگری تنظیم و اصلاح کند.
*وکیل پایه یک دادگستری
Matin.pedram@gmail.com
ارسال نظر