میراث دولت دهم؛ تورم در گردشگری
گروه گردشگری- برخی کارشناسان معتقدند قدرت خرید مردم ایران در سال‌های اخیر کاهش یافته و این امر بر مصرف گردشگری آنها نیز اثر گذاشته است.
زمانی که احتیاجات افراد برای زندگی عادی خود به درستی رفع نمی‌شود، سفر از سبد مصرف خانوار خارج خواهد شد و در اولویت‌های بعدی و حتی به نوعی به عنوان کالای لوکس قرار می‌گیرد. تورم در بهای کالاهای ضروری و غیرضروری تاثیرش را به زودی بر خدمات و محصولات گردشگری نیز نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که به گزارش مرکز آمار کشور به نقل از خبرگزاری میراث فرهنگی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی نیز خبر از عبور شاخص‌های تفریح و سرگرمی از مرز ۵۰ درصد، هتل و رستوران از مرز ۴۰ درصد و شاخص حمل و نقل از مرز ۳۵ درصد می‌دهد.
بنابراین گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در شهریور ماه سال ۹۲ با توجه به شاخص کل (برمبنای ۱۳۸۱=۱۰۰) عدد ۳/۸۰۲ را نشان می‌دهد. این شاخص کل نسبت به سال قبل ۷/۴۲ درصد افزایش را به نمایش می‌گذارد و درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۲، نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم)، ۳/۴۲ درصد است.
نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۲/۴۷ درصد رسیده‌است. البته این نرخ درخصوص خانوارهای شهری رقم ۷/۵۳ درصد را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۹/۳۵ درصد رسیده و در خانوارهای شهری از ۲۹ درصد عبور کرده است.
برمبنای این گزارش، نرخ تورم سالانه گروه‌های منتخب کالاها و خدمات خانوارهای روستایی با توجه به شاخص کل، ۳۰درصد در شهریور ۹۱ و رسیدن آن به عدد ۳/۴۲ در شهریورماه ۹۲ درخصوص تفریح و فرهنگ، از۳/۱۴ در شهریور ۹۱ به ۹/۵۱ در شهریور ۹۲ رسیده‌است. این نرخ در خصوص هتل و رستوران از ۷/۲۳ در شهریور ۹۱، به ۶/۴۴ در شهریور ۹۲ و نرخ تورم سالانه در حوزه حمل و نقل خانوارهای روستایی از ۸/۱۶ در شهریور ۹۱ به ۸/۳۳ در شهریور ۹۲ افزایش داشته است.
البته گزارش شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهرماه سال ۹۲ بر اساس پایه جدید (سال ۱۳۹۰) در مهرماه ۹۲ عدد ۶/۱۷۲ را نشان می‌دهد. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳/۳۲ درصد است. با این حال درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/۳۶ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه ۹۲ (۳۶ درصد) افزایش یافته و کند شدن روند افزایش نرخ تورم را نشان می‌دهد. بر این اساس می‌توان به وضوح علت کاهش اقامت در هتل‌ها، کاهش بهره‌گیری از وسایل حمل و نقل مانند هواپیما و... را از سوی گردشگران داخلی دریافت.
در این گزارش نرخ تورم سالانه گروه‌های منتخب کالاها و خدمات خانوارهای شهری کشور با توجه به شاخص کل ۲/۳۶ در مهرماه سال جاری درخصوص تفریح و فرهنگ ۲/۵۰ درصد، هتل و رستوران ۷/۳۸ درصد و حمل و نقل ۵/۳۹ درصد عنوان شده است. حالا مهار این شاخص و خروج از چرخه تورم و رکود می‌تواند چالش اصلی دولت یازدهم باشد. «عبدالرضا افتخاری» عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگری کشور در همین رابطه به «خبرگزاری میراث فرهنگی» گفته است: شاخص‌های موجود در زنجیره‌های گردشگری بیش از حد متوسط و حتی شدید است و به طور معمول درخصوص شاخص‌ها، درصدهای کمتر از ۱۰ را کم، بین ۱۰ تا ۲۰ را متوسط و بیش از ۳۰ را شدید عنوان می‌کنند. وی اضافه کرده است: هنگامی که درخصوص شاخص هتل و رستوران با اعدادی بیش از ۳۸ درصد یا ۴۴ درصد روبه رو هستیم، به معنای تورم بسیار شدید در این حوزه است.
به اعتقاد او، هنگامی که شاخص تورم در حوزه تفریح و فرهنگ که بخش‌های فعال در حوزه فرهنگ، هنر و گردشگری را شامل می‌شود از مرز ۵۰ درصد عبور می‌کند، نشان از تورم بسیار شدید در این بخش دارد. این تورم در جای خود تاثیرات شگرفی در حوزه گردشگری و تفریح خواهد گذاشت و از این رو نیاز است هرچه زودتر از درصد آن کاسته شود. این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه از نیاز بخش‌های فعال در حوزه گردشگری بر حمایت‌های دولت تاکید می‌کند و یادآور می‌شود: برای رفع چنین تورم‌هایی در حوزه گردشگری در مرحله اول باید از فعالان و تولیدکنندگان این حوزه حمایت شود تا بتوانند قیمت‌ها را کاهش دهند؛ سپس باید برنامه‌ریزی برای مصرف‌کنندگان گردشگری در نظر گرفته شود تا بتوان این حوزه را رونق داد. پیش از این نیز رضا اباذری، رییس «انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران»، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» کاهش مسافر خروجی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم در حوزه گردشگری را امری نامناسب قلمداد و هرگونه تبعیض میان مقاصد مختلف گردشگری را منافی با مواد دوم و هشتم کد‌های اخلاقی مصوب سازمان جهانی گردشگری عنوان کرده بود. وی همچنین به دنیای اقتصاد گفته بود: کاهش گردشگر خروجی بدون شک متاثر از وضع معیشتی مردم و تورم لجام‌گسیخته سال‌های ۹۰ و۹۱ و این مساله کاملا در تمامی لایه‌های کسب و کار جامعه اثرگذار بوده است. به اعتقاد اباذری، اگر مردم از وضعیت معیشتی مطلوب برخوردار باشند، گردشگری نیز پررونق می‌شود.
گرچه گویی مردم در شرایط نامساعد اقتصادی نیز همچنان سعی می‌کنند دست کم سفرهای داخلی را در برنامه‌های خانوار حفظ کنند، اما بعضا کاهش قدرت خرید آنها موجب افت کیفیت سفر می‌شود، مسافران مجبور خواهند بود برای کاهش هزینه‌های سفر از خدمات کمتری بهره بگیرند، از خدماتی با کیفیت و قیمت کمتر استفاده کنند و به تبع همه اینها کسب و کارهای مربوط به گردشگری رونق خود را از دست خواهند داد. از این رو به نظر می‌رسد، دولت یازدهم علاوه بر مشکلات عمده‌ای که در بحث تورم کالاهای اساسی دارد، حالا باید چاره‌ای هم برای مصرف گردشگری مردم بیندیشد تا بتواند این دو مشکل را به موازات هم مرتفع کند.