دنیای اقتصاد: آگهی فروش خانه ناصرالدین میرزا، پسر مظفرالدین شاه، در روزهای اخیر محل برخی مناقشات شده‌ است؛ این درحالی است که آگهی فروش این خانه به عنوان یک خانه تاریخی منتشر شده و همین عامل مالک بعدی را ملزم به حفظ و نگهداری از آن می‌کند.

در همین حال به گزارش «دنیای اقتصاد»، معاون میراث فرهنگی کشور در واکنش به این مزایده، معامله و فروش عمارت تاریخی ناصرالدین‌میرزا را بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی غیرقانونی دانسته بود. محمدحسن طالبیان به میراث آریا گفته بود: «مالکیت و بهره‌برداری بناهای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی درصورتی که با هماهنگی و مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باشد، می‌تواند تغییر کند. در مورد این بنا نیز اگر قرار باشد از طریق مزایده به‌فروش برسد، دریافت مجوز و هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمان معامله به قوت خود باقی است.» در همین حال اما، صندوق بازنشستگی کشوری از طریق روابط عمومی خود اعلام کرد که مزایده فروش عمارت تاریخی ناصرالدین‌میرزا با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی به‌منظور واگذاری این بنا به بهره‌برداران حرفه‌ای برگزار خواهد شد. این صندوق یادآور شد: «همان‌طور که تمامی مراحل مرمت و احیای این عمارت با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی انجام شده، مراحل فروش و انتقال این بنا نیز با نظارت این سازمان صورت می‌پذیرد تا این میراث تاریخی در قلب پایتخت، دستخوش سوءاستفاده قرار نگیرد.»

غیرقانونی نیست!

با این‌همه کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه مخالف رفتار تند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به خبر مزایده عمارت ناصرالدین میرزا است و اعتقاد دارد که چنین رفتارهایی باعث ترس مالکان بناهای تاریخی در هزینه‌ کردن مرمت و نگهداری از آثار تاریخی در اختیارشان می‌شود. اسکندر مختاری در این باره به «ایسنا» گفته است: « یک سازمان بنایی تاریخی را خریداری کرده و پس از مدت‌ها انتقاد به فکر چاره‌جویی افتاده و آن را به نحو شایسته‌ای مرمت و قابل بهره‌برداری کرده است و حالا پس از هزینه‌کردِ زیاد قصد واگذاری آن را دارد، این کار غیرقانونی نیست.» او نسبت به اظهارنظرهای سازمان میراث فرهنگی با بیان کلمات «غیرقانونی» اعتراض و انتقاد کرده و اظهار کرده است: «اگر ما می‌خواهیم با آن دسته از مالکان بناهای تاریخی که در حفاظت و نگهداری اثر تاریخی در اختیار خود کوشا هستند و متحمل هزینه‌های زیادی شده‌اند برخوردهای تندی داشته باشیم، این ممکن است در حفاظت از آثار تاریخی، اثر منفی به جا بگذارد و سایر مالکان بناهای تاریخی نیز از سازمان میراث فرهنگی بترسند.»

براساس ماده پنج قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ «اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، می‌توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند اما نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می‌داند، ممانعت کنند. در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد کرد و اقدامات مزبور، مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.» مختاری با اشاره به این ماده تصریح کرده است: «این قانون می‌گوید حق مالکیت در هر صورت محفوظ است و فروش نیز یکی از حقوق مالکانه است، حال آیا باید به این نحو و با تکرار کلمه «غیرقانونی» این کار را ادامه دهیم؟» مدیر پیشین محور فرهنگی-تاریخی تهران قدیم البته بر این موضوع تاکید کرده که سازمان میراث فرهنگی باید در جریان همه امور درباره بناهای تاریخی قرار گیرد و یادآور شده است: «با این‌همه اگر صندوق بازنشستگی می‌خواست کار خلافی انجام دهد، در فراخوان مزایده خود اعلام نمی‌کرد این بنا در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.»

براساس این گزارش، بیش از ۱۵ سال پیش توافقی بین میراث فرهنگی و صندوق بازنشستگی کشوری برای حفظ این اثر انجام شد و قرار بود زمینی که قبلا کلانتری ۱۳ بازار تهران بود تخریب و از سوی صندوق بازنشستگی به یک مرکز تجاری تبدیل شود و در ازای آن با ثبت «خانه ناصرالدین میرزا» و مرمت آن موافقت شود. البته صندوق بازنشستگی کشوری به تعهدات خود عمل نکرد و خانه ناصرالدین میرزا تا مدت‌ها مرمت نشد. اما در طول پنج سال گذشته بالاخره با گفت‌وگوهایی که انجام شد این بنا زیر نظر میراث فرهنگی و با نظارت کارشناسان، از سوی صندوق بازنشستگی مرمت شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، واگذاری و احیای بناهای تاریخی به‌دلیل کمبود بودجه سازمان میراث فرهنگی برای مرمت همه بناهای تاریخی چند سالی است که رونق بیشتری گرفته و فعالان این حوزه معتقدند باید حق مالکان در این خصوص مورد توجه جدی قرار گیرد.