معاون وزیر راه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد
فرمول اداره ۱۶۸بافت تاریخی
شهرداری‌ها، سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه؛ سه نهاد دخیل در حفظ قلمرو تاریخی شهرها
دنیای اقتصاد- شیما رئیسی: هفته گذشته، شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه‌ای را در ۱۳ بند به‌عنوان رویکردهای اصلی تهیه سند واحد حفاظت از بافت‌های تاریخی و فرهنگی ۱۶۸ شهر به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای در ادامه تعیین محدودههای تاریخی- فرهنگی این شهرها که در بیست‌وهفتم مهر ماه سال ۹۴ مصوب شد. معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، تهیه و تدوین سندی ۷ بندی را که به تشریح دستورالعمل‌های اجرایی تحقق اهداف اندیشه ایرانشهری می‌پردازد گام پایانی این سه‌گانه عنوان می‌کند و می‌گوید: «این سند با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین خواهد شد و در نتیجه آن، تکالیف دستگاه‌ها در قبال حفاظت از بافت‌های تاریخی مشخص میشود.» محمدسعید ایزدی اما درباره مصوبه ۱۳ بندی صادر شده که به تشریح سیاست‌ها و رویکردهای مواجهه با بافت‌های تاریخی- فرهنگی پرداخته، توضیح می‌دهد: «هر یک از این ۱۳ بند به‌صورت روشن، رویکردهای کلی درخصوص بافت‌هایی را که تاکنون نسبت به آنها در حوزه مدیریت شهری با بی‌تفاوتی رفتار می‌شد، تعیین کرده است؛ سیاست‌هایی که در پی مصوبه دو سال گذشته با موضوع تعیین این محدوده‌ها در ۱۶۸ کشور ترسیم شده‌اند.» به گفته او در این مصوبه، محدودههای تاریخی- فرهنگی به بخش یا بخش‌هایی از شهر اطلاق می‌شوند که منعکس‌کننده ارزش‌های تاریخی-فرهنگی شهر بوده و شکل آنها، حاصل تعامل مکان (جغرافیا و بوم)، زمان (تاریخ) و باور (اعتقادات) در رابطه با انسان در یک پهنه زیستی در طول تاریخ باشد. مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری می‌افزاید: «این محدوده‌ها که به لحاظ ویژگی‌های شکلی، ساختاری و ارزش‌های تاریخی-فرهنگی از سایر پهنه‌های شهری متمایز، قابل تشخیص و مستلزم شناسایی بوده، از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تعیین می‌شوند.»
آسیب نگاه سوداگرانه به بافت تاریخی
او در ادامه به نامه وزیر راه و شهرسازی در آبان ماه سال ۹۴ اشاره و اظهار می‌کند: «وزیر راه و شهرسازی پس از تصویب محدوده بافت تاریخی ۱۶۸ شهر ایران در جلسه شورای‌عالی شهرسازی در نامه‌ای به اینجانب، بر حفظ تمدن ایرانشهری تاکید و هر یک از این شهرها را جلوه‌ای از تحقق کالبدی و فرهنگی ایران شهر توصیف کرد.» ایزدی در ادامه به بازگویی بخش‌های دیگری از این نامه می‌پردازد و ادامه می‌دهد: «وزیر راه و شهرسازی همچنین در معرض تخریب بودن این بافت‌ها و عدم سازگاری آنها با جریان معاصر شدن و تبدیل به بخشی از مشکل شدن به جای آنکه میراث قابل اتکا باشند را مساله‌ای دانست که در مواجهه با رویکرد سوداگرانه یا به عبارتی استالینیستی تخریب و جابه‌جایی ساکنان این بافت‌ها در بازار مکاره مستغلات ایران در خطر تهدید قرار دارند.»
به گفته این مقام مسوول، در نتیجه این تعاملات این نتیجه حاصل شد که ترمیم و مرمت تک بناها ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده و شایسته است که رویکرد بازآفرینی شهری و عملکرد یکپارچه شهری که آخوندی از آن با عنوان رویکرد ایرانشهری نام برد در دستور کار قرار گیرد تا از این طریق بافت‌ها در درون تن شهر به صورت امروزین مورد بازخوانی قرار گرفته و ضمن حفظ اصالت آنها و پذیرش منبع الهام بودنشان و بهره‌گیری از میراث و کارکردهای فرهنگی، تجاری و مسکونی آنها در متن سبک زندگی امروزین بازتعریف شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آسیب ناشی از تسلط نگاه سوداگرایانه در فرآیند توسعه شهرها به بافت‌های تاریخی، دو مصوبه ابلاغ شده را ضامن حفاظت از این محدودههای فرهنگی- تاریخی می‌داند و می‌گوید: «بر این اساس، نحوه رفتار با این موجودیت ارزشمند مشخص و ادامه حیاتش تضمین خواهد شد.»
سه نهاد مسوول
تحلیل‌‌ها نشان می‌دهد، با ابلاغ این مصوبات و در ادامه آنها، تدوین مصوبه سوم، موضوع رسیدگی به بافت‌های تاریخی خفته در دل شهرها که در طول سال‌ها بی‌توجهی آسیب‌های بسیاری دیده و بخش زیادی از آنها تخریب شده‌اند به سرانجامی خوش نزدیک شود. با این‌همه برای تحقق این مهم، لازم است بخش‌های متعددی با یکدیگر مشارکت کنند که مهمترین آنها شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. ایزدی در تشریح نقش هر یک از این سه نهاد اظهار می‌کند: «محدودههای فرهنگی- تاریخی متشکل از عناصر گوناگونی هستند؛ به این معنا که برخی از بناهای موجود در این محدوده‌ها دارای آن درجه از اهمیت و اعتبارند که در فهرست آثار ملی یا حتی جهانی به ثبت رسیده‌اند و از این‌رو عموما مالکیت آنها دولتی و در بسیاری از موارد به صورت مشخص تحت تملک سازمان میراث فرهنگی قرار دارند؛ در همین حال بناهای دیگری هستند که مالک دولتی نداشته و در اختیار اشخاص هستند.»
او می‌افزاید: «در مورد آن دسته از بناهایی که در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار دارند دغدغه چندانی وجود ندارد، اما برای مشخص شدن وضعیت ابنیه‌ای که مالک خصوصی دارند، طرحی به مجلس داده شده تا بر اساس آن این املاک ارزش‌گذاری شوند و مابه‌ازای ارزش پولی آنها، تراکم در اختیار صاحبان آنها قرار گیرد و در اینجاست که ورود شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها به نوعی مطرح میشود.» مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری تاکید می‌کند: «از آنجا که مشارکت مردم در حفظ ابنیه تاریخی و بازگرداندن حیات به بافت‌های تاریخی شهرها، یکی از مهمترین اهداف مورد نظر در اجرای این مصوبات است، انجام اقدامات فرهنگی لازم برای جلب حمایت شهروندان و بالا بردن حساسیت آنها در مواجهه با سرنوشت این محدوده‌ها در اولویت قرار دارد. برای به ثمر رساندن این هدف نیز بخش‌های مختلفی باید ورود یابند و با یکدیگر همکاری کنند.»
اختیارات صندوق احیا
این مقام مسوول در ادامه همچنین جایگاه صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی را در این میان ترسیم و اظهار می‌کند: «اگرچه صندوق احیا بیشتر به فعالیت‌های مربوط به واگذاری ابنیه تحت اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و میراث فرهنگی به بخش خصوصی اهتمام دارد اما با مراجعه به ماهیت قانونی این صندوق باید بگویم که این مجموعه از اختیارات لازم برای مدیریت بافت‌های تاریخی برخوردار است.» ایزدی با بیان اینکه هدف از اجرای این مصوبات، احیای یکپارچه بافت و نه مرمت تک‌‌بناها است، خاطرنشان می‌کند: «ما به دنبال زنده کردن محیط تاریخی هستیم و دمیدن جریان زندگی در این محوطه‌ها با همراهی ساکنان این مناطق، روح حاکم بر این مصوبات است.»
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری همچنین اشاره می‌کند: «میراث فرهنگی فراتر از کالبد بناهاست و میراث معنوی و طبیعی را نیز در برمی‌گیرد؛ از این‌رو احیای فرهنگ و بافت پیرامونی این بناها نیز در مجموعه اقدامات حفاظتی از این بناها قرار می‌گیرد.» ایزدی در ادامه و در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص چگونگی تعیین تکلیف این مصوبات در صورت وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عنوان می‌کند: «اگرچه وزارتخانه شدن این سازمان، فرصت و منابع مالی بیشتری را در اختیار این مجموعه قرار می‌دهد اما این موضوع به آن معنا نیست که این واحد دولتی از آن پس موظف به خرید بافت تاریخی شهرها است؛ بلکه همچنان سیاست‌گذاری در این زمینه و نیز ترویج و احیای این فضاها از بعد نرم‌افزاری مهمترین وظیفه این نهاد خواهد بود.»
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین یادآور میشود: «سه حوزه ساختمان‌های ارزشمند، سایت‌های باستانی و نیز مجموعههای تاریخی در قلمرو اختیارات و وظایف میراث فرهنگی قرار دارد و تا کنون این سازمان رسالتی در زمینه بافت‌های تاریخی نداشته است که این قلمرو دقیقا مرز عملکردی فعالیت‌های وزارت راه و سازمان میراث فرهنگی را تعیین کرده است؛ قلمروی که در صورت وزارتخانه شدن این سازمان باید مورد بازبینی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.» او همراهی شهرداری‌ها برای محقق شدن برنامه‌های حفاظت و احیای بافت‌های فرهنگی- تاریخی را نیز بسیار مهم توصیف و اظهار می‌کند: «جز در برخی شهرها، اغلب شهرداری‌ها از جمله شهرهای رشت، گرگان، یزد و قزوین در این زمینه بسیار همکاری و از این موضوع استقبال میکنند.»
به باور کارشناسان، ایران کشوری با پهنه‌های تاریخی گسترده است که هر یک به تنهایی می‌توانند در زمره میراث فرهنگی جهان قرار گیرند؛ با این‌همه در طول سال‌های گذشته و در جریان توسعه زندگی شهرنشینی و رشد فضاهای شهری، به‌دلیل سیطره تفکر یکسونگر و تمامیت‌خواه، حفظ بافت‌های فرهنگی- تاریخی که اتفاقا یکی از مهمترین مظاهر مدیریت مدرن شهری در جهان است، نادیده انگاشته و این محوطه‌های تاریخی در زیر چرخ‌های شهرسازی تخریب شده‌اند. حالا پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از باز شدن پرونده تعیین محدوده بافت‌های تاریخی شهرها و مشخص شدن سیاست‌ها و تکالیف اجرایی دستگاه‌ها در قبال این محوطه‌ها، شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به تدوین این سیاست‌ها اقدام کرده‌اند. اما برای اظهار نظر در این خصوص که این سیاست‌ها تا چه اندازه ضامن بقای حافظه تاریخی شهرها خواهند بود و حیات را به کالبد نیمه جان این بناها برخواهند گرداند باید در انتظار ابلاغ مصوبه بعدی که تکالیف اجرایی را مشخص خواهد کرد ماند.
بندهای 13 گانه سند حفاظت از بافت‌های تاریخی
۱. محدودههای تاریخی- فرهنگی شهرها با توجه به ویژگی‌های شکلی، عناصر و اجزای متشکله و ساختارهای فرهنگی- اجتماعی‌شان قابل شناسایی هستند. این محدوده‌ها، همچنین کلیه نظامات وابسته به آنها نیازمند توجه ویژه در نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی توسعه شهری هستند.
۲. اطلاق محدودههای تاریخی- فرهنگی به معنای توجه صرف به یک دوره از تاریخ و معطوف به گذشته‌های دور نیست، بلکه به تمامی پهنه‌های ارزشمندی اشاره دارد که حتی در دوره‌های متاخر برپا شده و واجد ارزش هستند.
۳. محدودههای تاریخی- فرهنگی شهرها، به‌عنوان میراث فرهنگی یک ملت، سازنده اصلی منظر تاریخی شهری، بیانگر ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی‌اند؛ بنابراین توجه توأمان به حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس و میراث فرهنگی ملموس و میراث تاریخی- طبیعی، در داخل بافت این محدوده‌ها ضروری است.
۴. محدودههای تاریخی- فرهنگی، به منزله بخشی جدایی‌ناپذیر از پیکره و استخوان‌بندی شهر امروزند؛ بنابراین پرداختن به موضوع حفاظت و احیای این پهنه‌های ارزشمند، باید با رویکردی جامع‌نگر در مقیاس شهر و سرزمین پیرامونی مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد باید متضمن تقویت و استمرار رابطه همه‌جانبه محدوده‌ها با کل شهر باشد. این محدوده‌ها واجد آموزه‌ها و ویژگی‌های قابل تسری به بخش‌های جدید توسعه شهری هستند.
۵. محدودههای تاریخی- فرهنگی، به‌منزله پهنه‌های دربردارنده عناصر و مجموعههای تاریخی و ارزشمند، با شبکه‌ای از معابر درهم‌تنیده که ساختار و سازمان فضایی بافت را تشکیل می‌دهد، شناخته می‌شوند. این بافت‌ها دارای فضاهای عمومی ویژه‌ای هستند که همواره مکان رویدادها و قلمرو تعاملات اجتماعی بوده‌اند. محلات قدیمی و تاریخی نیز پهنه‌های سکونت را در این محدوده‌ها تعریف میکنند؛ بنابراین حفاظت از اصالت و یکپارچگی در همه ابعاد در فرآیند حفاظت و احیای این محدوده‌ها ضروری است.
۶. حفاظت و احیای محدودههای تاریخی- فرهنگی فرآیندی جامع، تدریجی و پیوسته از مجموع اقدامات کالبدی و غیرکالبدی با تاکید بر ساختارهای فرهنگی- اجتماعی زمینه است. اقدامات مقطعی، پروژه‌محور و صرفا کالبدی، به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات نبوده بلکه حفظ و احیای این پهنه‌های ارزشمند، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و حضور جریان حیات شهری در آن در پی فرآیندی گام‌به‌گام، برنامه‌محور و خردمقیاس در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی با تاکید مضاعف بر نقش اقدامات غیرکالبدی میسر میشود.
۷. محدودههای تاریخی- فرهنگی شهرها، مجموعه‌ای یکپارچه است که هرگونه مداخله در آن به‌ویژه مداخله کالبدی از جمله تخریب بناها، تعریض گذرها، افزایش ارتفاع، افزایش تراکم جمعیتی و... وحدت آن را مخدوش و موجب از میان رفتن هویت و شواهد ناظر بر ارزش‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی بوده و امکان بازشناسی ارزش‌های نهفته آن را از میان خواهد برد.
۸. نظر به غنای فرهنگی و اقلیمی و سرزمینی، مکاشفه دقیق ارزش‌های زمینه ضروری بوده تا در تدوین راهبردها، سیاست‌ها و همچنین برنامه‌های حفاظت و احیا مورد توجه قرار گیرد.
۹. اعطای کاربری و نقش جدید به‌منظور بهره‌برداری مجدد از بناهای تاریخی، با رعایت اصالت و یکپارچگی اثر و با حفظ کاربری غالب بافت تاریخی به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی برنامه‌های حفاظت و احیا محسوب میشود که ضمن تقویت حس تعلق به مکان نزد شهروندان و ایفای نقشی مهم در شکوفایی اقتصاد محلی، می‌تواند به‌عنوان یک محرک توسعه حفاظت محور در بافت پیرامونی عمل کند.
۱۰. فرآیند حفاظت و احیای محدودههای تاریخی- فرهنگی، به عنوان موضوعی چندوجهی و فرابخشی، نیازمند مشارکت و حضور تمامی دستگاه‌ها و کنشگران مرتبط و موثر، متشکل از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و دانشگاهیان است.
۱۱. با توجه به نقش محوری ساکنان در فرآیند حفاظت و احیا و به‌منظور جلب مشارکت همه‌جانبه آنان، ضروری است طرح‌ها و برنامه‌های این محدوده‌ها با محوریت ساختارهای فرهنگی-اجتماعی ساکنان و شناخت دقیق مختصات حیات شهری، با رویکرد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، شرایط را برای حضور و مشارکت ساکنان فراهم کنند.
۱۲. ضمن تاکید بر نقش محوری مدیریت شهری (شوراها و شهرداری‌ها) و با توجه به ضرورت ایجاد یک فضای مدیریتی هماهنگ، یکپارچه و با اختیارات جامع و کافی و همچنین نظر به تاکید ماده ۱۱۵ قانون برنامه چهارم و آیین‌نامه اجرایی آن، باید مدیریت تخصصی و یکپارچه در امر حفاظت و احیای محدودههای تاریخی- فرهنگی متناسب با ظرفیت و توان هر شهر در دستور کار قرار گیرد.
۱۳. با توجه به لزوم تعمیم و ترویج این رویکرد، نهادینه کردن آن از طریق آموزش، گفتمان‌سازی، اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های فرهنگی- ترویجی در کلیه ابعاد و سطوح مختلف حرفه، نظام مدیریت و جامعه دانشگاهی و عموم مردم ضروری است.
ارسال نظر