تحلیل حقوقی ممانعت آمریکا از ورود ایرانی‌ها
چرا ترامپ به یک حق بینالمللی قائل نیست؟
احمد پنجه‌پور
وکیل پایه یک دادگستری
Ahmad. panjehopour@gmail. com
به نظر می‌رسد با توجه به تصمیم جنجالی اخیر دولت ترامپ، در خصوص ممنوعیت ورود شهروندان برخی کشورها از جمله ایران (برای مدت سه ماه)به آمریکا، باید از شناسایی یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری بیشتر صحبت کرد؛ چه اینکه این حق، نه حق جدیدالتاسیس و تازه‌ای است و نه می‌توان به این وضوح آن را نقض کرد. اینکه افراد و اتباع کشورها بتوانند آزادانه به کشورهای دیگر مسافرت و از مرز آنها عبور کنند، از موارد کاملا مورد تایید سازمان جهانی گردشگری است و تقریبا هیچ شبهه‌ای در آن نیست.
احمد پنجه‌پور
وکیل پایه یک دادگستری
Ahmad.panjehopour@gmail.com
به نظر می‌رسد با توجه به تصمیم جنجالی اخیر دولت ترامپ، در خصوص ممنوعیت ورود شهروندان برخی کشورها از جمله ایران (برای مدت سه ماه)به آمریکا، باید از شناسایی یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری بیشتر صحبت کرد؛ چه اینکه این حق، نه حق جدیدالتاسیس و تازه‌ای است و نه می‌توان به این وضوح آن را نقض کرد. اینکه افراد و اتباع کشورها بتوانند آزادانه به کشورهای دیگر مسافرت و از مرز آنها عبور کنند، از موارد کاملا مورد تایید سازمان جهانی گردشگری است و تقریبا هیچ شبهه‌ای در آن نیست. برای مثال در کد اخلاق جهانگردی، مصوب ۱۹۹۹ این سازمان که سندی لازم‌الاجرا برای کشورهای عضو است، بیان شده که منابع گردشگری میراث مشترک انسان‌ها است؛ یعنی هر جامعه‌ای در سرزمین خود حقوق خاص خود و تعهدات خود را دارد. همچنین در ماده هفتم این سند آمده است کمک شخصی و مستقیم به کشف و بهره‌برداری از منابع دنیا باعث به‌وجود آمدن حقوق مساوی برای تمام ساکنان دنیا شده‌است. افزایش روزافزون مشارکت در گردشگری ملی و بینالمللی به‌عنوان وسیله‌ای برای رشد پایدار اوقات فراغت تلقی می‌شود و در این راه نباید مشکلات و نارسایی‌ها، مانعی را برای رشد پایدار ایجاد کنند. در این خصوص اما همه دولت‌ها تعهدی به اجرا ندارند. کشورهایی را که عضو این سازمان نیستند، نمی‌توان مجبور به اجرای تعهدات آن کرد. با اینکه ۱۵۶ کشور به عضویت UNWTO درآمده‌اند، ایالات متحده از اعضای آن به شمار نمی‌رود و تمایلی برای عضویت در آن نداشته است.
اعلامیه حقوق بشر چه می‌گوید؟
اما این تمام ماجرا نیست. مهم‌ترین سند بینالمللی در این خصوص چیزی جز اعلامیه جهانی حقوق بشر نخواهد بود که ماده ۱۳ این اعلامیه تصریح می‌کند: هرکس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند. همچنین هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد. بنابراین وقتی چنین واضح و مبرهن از آزادی در گردش، مسافرت، جابه‌جایی یا هر نام دیگری که روی آن بگذاریم در میان کشورها صحبت می‌شود، منع این آزادی نه‌تنها خلاف منظور اعلامیه جهانی حقوق بشر است بلکه تیشه به ریشه نهاد مبدع آن یعنی سازمان ملل نیز می‌زند؛ البته عواقب و آثار حقوقی بینالمللی جای خود را دارند. این اعلامیه جهانی در انتهای جنگ دوم جهانی و پس از به‌وقوع پیوستن جنگی خانمان‌سوز و ویرانگر و در راستای تلاش برای آشتی ملل با یکدیگر نگاشته شد. همچنین این سند در ۱۹۴۸ از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل نیز گذشته و بیانگر حقوقی است که برای همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها است و دولت یا کشوری نمی‌تواند خلاف آن را تصویب کند یا خلاف مقررات آن عمل کند. مفاد این اعلامیه به قدری مهم و به لحاظ حقوق الزام‌آور است که رفتار خلاف آن سنجه‌ای برای اقدامات خلاف حقوق‌بشر به شمار می‌رود و طبعا اقدام اخیر دولت آمریکا که حتی حقوق مکتسبه بسیاری از افراد دارای حق ورود و اقامت در این کشور را نادیده گرفته، نمونه‌ای از رفتاری خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
حق دولت‌ها
از سوی دیگر یک مساله مهم به نظر می‌رسد و آن اینکه دولت‌ها اجباری به دادن ویزا و پذیرش خارجی‌ها به‌طور خاص ندارند یعنی سندی حقوقی و بینالمللی وجود ندارد که کشورها را مجبور به پذیرش افراد خارجی کند. به عبارت دیگر این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که اگر دولت‌ها را به عنوان متولیان حکمرانی و قدرت برتر در هر کشور به شمار بیاوریم چرا باید آنها را مجبور به پذیرش افراد دیگر از کشورهای بیگانه کنیم؟ به عبارت بهتر اینکه آیا چنین رفتاری خلاف حق حاکمیت ذاتی دولت‌ها نیست و آیا با تعارض بین دو حق ورود آزادانه گردشگران و مسافران و حق حاکمیت دولت‌ها بر کشور خویش روبه رو نیستیم؟ عده‌ای به‌خصوص در تفسیرهای محافظه‌کارانه قائل به این هستند که دولت‌ها بدوا باید حاکمیت خود را در اولویت بدانند. به همین جهت منافع هر کشور اگر ایجاب کند می‌تواند از ورود آزادانه مسافران و گردشگران به‌طور موقت یا دائم جلوگیری کند و هیچ فرد یا کشوری نمی‌تواند این حق را نادیده بپندارد.
اما چنان‌که در بالا اشاره شد امروزه این دست از تفاسیر مورد پذیرش حقوقدانان بینالمللی نیست؛ کمااینکه در زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، بر آن به صراحت صحه گذاشت و ورود مهاجران و مسافران را به این کشور آزاد دانست. امروزه تفسیرهای حقوقی در حمایت از اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به قدری پررنگ و مشهود و مورد پذیرش سازمان‌های بینالمللی و به‌ویژه سازمان ملل متحد است که هرگونه تخدیش اعلامیه را به شدت محکوم و خلاف می‌داند و آن را رفتاری ناشایست به شمار می‌آورد. بنابراین تعارض ظاهری به این ترتیب حل و فصل می‌شود که کشورها با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر که خود اقدامی حاکمیتی بوده است، رفتار و رویه‌ای را ساخته‌اند که نمی‌توان به صرف یک فرمان یا دستور آن را نقض کرد.
ارسال نظر