اردوان زرندیان
پژوهشگر اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار

در سال‌های اخیر منابع اکولوژیکی ما اعم از منابع فیزیکی چون آب، خاک، معادن و همچنین منابع بیولوژیکی شامل گیاهان و جانوران به دلایل مختلف و به شیوه‌های گوناگون با حداکثر ظرفیت استخراج شده است که از آن به‌‌عنوان تهی سازی منابع زمینی یاد می‌شود.

اکوسیستم‌های طبیعی از جمله جنگل، مرتع، دریاچه، آبخیز و نظایر آن موجودی سرمایه‌های طبیعی ما را تشکیل می‌دهند. همان‌طور که آثار زیان‌بار و خسارت‌های تخریب این سرمایه‌ها پس از چند دهه مدیریت غیراصولی در قالب کاهش منابع آب، دشت‌های بحرانی، انواع آلودگی‌ها، خشک شدن تالاب‌ها و موارد دیگر ظاهر شده است، منافع حاصل از سرمایه‌گذاری بر احیا و بازسازی این زیر ساختارهای اکولوژیکی نیز منافع آنی ندارد بلکه در افقی طولانی‌مدت‌تر ظاهر خواهد شد؛ بنابراین اگر چه مشارکت بخش خصوصی در احیای این سرمایه‌ها در گام اول عملی به نظر نمی‌رسد، اما دولت‌ها برای تثبیت امنیت ملی و تضمین پایداری در میان‌مدت و درازمدت چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در این نظام ندارند. چنین شرایطی در مورد انواع و اقسام دارایی‌های طبیعی کشور که در حوزه‌های جغرافیایی مختلف واقع شده‌اند نیز مصداق می‌یابد. ازاین‌رو اتخاذ راهبردهای فراکنشی یعنی حفظ و نگهداری از دارایی‌های طبیعی قبل از شروع روند تخریبی آنها باید یک اولویت اساسی برای تصمیم‌گیران هر کشور باشد.

با این حال به نظر می‌رسد که در کشور ما اتخاذ چنین رویکردی طی چند دهه مورد غفلت قرار گرفته است و به‌دلیل همزمانی این تخریب‌ها با تغییرات اقلیمی جهانی و افزایش روند خشکی در منطقه خاورمیانه، آینده تاریکی برای ایران تصویر می‌شود، اما این ضرورت نباید فراموش شود که حتی در همین وضعیت بحرانی، سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های طبیعی می‌تواند یک راهبرد توام با منافع برای کشور باشد و بحران موجود را به فرصتی جدید تبدیل کند؛ اما اتخاذ چنین رویکردی نیازمند تغییر در نگاه دولتمردان و استفاده از عینک انطباق با طبیعت به‌جای فائق آمدن بر آن است. اگر این نگاه عوض شود، تصمیم بهینه دولت، سرمایه‌گذاری بر مدیریت آبخیزهای جنگلی البرز و زاگرس از طریق احیای پوشش گیاهی خواهد بود نه اجرای طرح‌های مهندسی از جمله سدسازی، کانال‌کشی و لوله‌گذاری برای انتقال آبی که وجود ندارد.　

　

تجارب دیگران

در سال 2009 رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی اعلام کرد که 10 میلیارد دلار برای احیای چهار رودخانه کشور سرمایه‌گذاری می‌کند تا نواحی اطراف آن را از خطر سیل نجات دهد و در عین‌حال 200 هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد. در همین سال دولت انگلستان 160 میلیون دلار برای آماده‌سازی در مواجهه با تغییر اقلیم و تغییرات محیط زیستی سرمایه‌گذاری کرده است. تشخیص دولت چین در سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های طبیعی به‌عنوان یک الزام در تضمین امنیت درازمدت این کشور و رویکرد آن نسبت به این موضوع حیاتی، منحصربه‌فرد است. درحالی‌که محیط‌زیست طبیعی چین طی چند دهه روند شتابان صنعتی شدن و توسعه اقتصادی، به‌شدت مورد آسیب قرار گرفته است و این کشور اخیرا یک سرمایه‌گذاری هنگفت را برای احیای اکوسیستم‌های طبیعی در حال نابودی انجام داده است. بر این اساس چین در حال انجام یک منطقه‌‌بندی جدید در سراسر پهنه سرزمینی خود و سرمایه‌گذاری برای ایجاد معیشت‌های جایگزین و پایدار و مبتنی بر دارایی‌های طبیعی در 49 درصد از مساحت این کشور است.

هدف از این کار تضمین امنیت آبی، کاهش مخاطرات ناشی از توفان‌های شن و گرد و غبار و حفظ تنوع زیستی است. این کشور در سال 2014 با سرمایه‌گذاری هشت میلیارد دلاری، دارایی‌های حساس طبیعی خود را شناسایی کرده و مردم ساکن در نواحی مورد نظر را در کار احیا و بازسازی مناطق تخریب‌شده بسیج کرده است. یکی از خروجی‌های این طرح عظیم ایجاد یک سیستم حسابداری برای محاسبه تولید ناخالص اکوسیستمی (Gross Ecosystem Production- GEP) و گزارش کردن آن در الحاق به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور است. بر این اساس ارزش کل اقتصادی کالاها و خدمات حاصل از کارکرد دارایی‌های طبیعی و نقش آن در ایجاد رفاه برای جامعه چین در سطوح ملی، استانی و شهری محاسبه و هزینه -فایده‌های واقعی آنها در محاسبات سود و زیان ملی وارد خواهد شد. اگرچه این یک راهبرد بلندمدت است، اما شگفت‌انگیز آن است که نتایج مثبت این طرح از هم‌اکنون در چین ظاهر و روند معکوس‌سازی تخریب جنگل‌ها در این کشور هویدا شده و نتایج آن بر کاهش فقر و ایجاد معیشت پایدار به‌ویژه در مناطق روستایی در حال لمس شدن است.

وضعیت ایران

خوشبختانه در کشور ما نیز گنجاندن مفاهیمی چون گسترش اقتصاد سبز و استقرار نظام حسابرسی محیط زیستی کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های اکوسیستمی در حساب‌های ملی در سیاست‌های کلان بخش محیط‌زیست کشور و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری، نشانه‌هایی از بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور به سمت اتخاذ مواضع یکپارچه اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و مبتنی بر توسعه پایدار را هویدا کرده که تا عملیاتی شدن این سیاست راهی طولانی در پیش است، راهی که نیازمند عزم دولت و مجلس در بازنگری رویه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه و سرمایه‌گذاری بلندمدت در چارچوب اقتصاد سبز و مبتنی بر ظرفیت‌های طبیعی کشور خواهد بود. اگرچه کشور هم‌اکنون با رکود تورمی عمیق مواجه است و تغییر جهت ناگهانی از اقتصاد مبتنی بر فروش نفت خام به اقتصاد سبز میسر نیست، اما هدایت تدریجی سرمایه و نظایر آن تنها راه خروج از بن‌بست در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود.