گروه گردشگری: دبیر مجمع تشکل‌های گردشگری ایران در نامه‌ای پیشنهادهای فعالان این عرصه را برای تدوین برنامه ششم به رئیس فراکسیون گردشگری مجلس ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید حمزه‌زاده در نامه‌ای به جبار کوچکی‌نژاد، با اشاره به مذاکرات انجام‌شده در نشست هماهنگی روز ۲۴ مرداد ماه برای پیشنهاد احکامی در تدوین برنامه ششم نوشت: «این موضوع براساس نظرات سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و تشکل‌های بخش خصوصی انجام گرفته است.» وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌های مناسب پیش‌بینی تمهیدات لازم و عزم جمعی، شاهد توسعه و رونق بیش از پیش صنعت گردشگری کشور باشیم.

براساس این نامه ۶ رویکرد در احکام پیشنهادی مدنظر مجمع هماهنگی تشکل‌های گردشگری قرار گرفته است؛ افزایش تقاضای سفر گردشگران خارجی به کشور، افزایش کمی و کیفی سفرهای داخلی، رشد سریع سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌ها، نهادینه شدن سفر در سبد هزینه خانوار، افزایش سودآوری سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و بازسازی و افزایش کیفیت تاسیسات گردشگری موجود، رویکردهای مورد توجه در ارائه این پیشنهادها هستند.فعالان گردشگری ۹حکم را برای برنامه ششم توسعه، تهیه و پیشنهاد کرده‌اند. براساس یکی از این احکام، دولت موظف است هر سال در طول سال‌های اجرای برنامه از محل افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارکنان خود و بازنشستگان تحت پوشش کلیه صندوق‌های بازنشستگی، به میزان یک درصد از حقوق و مزایای ماهانه ایشان را منحصرا برای هزینه‌های گردشگری داخلی و غنی‌سازی اوقات فراغت کارکنان و خانواده آنها اختصاص دهد. واریزی مزبور طی سال‌های اجرای برنامه هر سال یک درصد افزایش خواهد داشت و در سال آخر برنامه باید به میزان ۵درصد حقوق و مزایای کارکنان رسیده باشد.

این ماده یک تبصره نیز دارد که طبق آن، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی مشترکا باید آیین‌نامه اجرایی این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند.در حکم دیگر نیز آمده است: «دولت موظف است هر سال در لایحه بودجه سنواتی، ۳۰ درصد از درآمد عوارض خروج از کشور مسافران و درآمد حاصل از صدور ویزای ورود به کشور را به سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اختصاص دهد. این اعتبارات تا سقف درآمد کشور از محل عوارض خروجی قابل افزایش است. ملاک تعیین افزایش مذکور اطلاعات ثبت شده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» براساس دو تبصره این ماده نیز، منابع حاصل از اجرای این ماده در قالب کمک‌های فنی و اعتباری منحصرا برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در حوزه گردشگری قابل مصرف است و همچنین آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط دولت تصویب می‌شود.

فعالان گردشگری در ماده دیگری پیشنهاد داده‌اند حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون (قانون برنامه ششم)، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تاسیسات و ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی و دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با‌ عنوان مهمانسرا، هتل، اقامتگاه، اماکن تفریحی و رفاهی و از این قبیل را از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار کند. سازمان خصوصی‌سازی هم حداکثر در طول دو سال اول برنامه نسبت به واگذاری واحدهای موضوع این ماده به بخش خصوصی و غیر دولتی از طریق بورس و سایر روش‌های قانونی اقدام می‌کند. تبصره این ماده نیز تاکید می‌کند، منابع حاصل از اجرای این ماده در قالب کمک‌های فنی و اعتباری منحصرا برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی در حوزه گردشگری قابل مصرف است. ماده پیشنهادی دیگر تصریح کرده است که در ایجاد یا بازسازی تاسیسات گردشگری، واردات هرگونه کالا و خدمات، بنا به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از پرداخت هرگونه عوارض گمرکی معاف خواهند بود. کالاها و خدمات وارداتی موضوع این ماده منحصرا در تاسیسات گردشگری قابل استفاده و تخلف از این شرط مشمول جرایم و مجازات‌های قانونی مربوطه خواهد بود.

طبق تبصره یک این ماده، خودروهای تشریفاتی و جمعی که از سوی تاسیسات گردشگری و به جهت حمل و نقل گردشگران وارد کشور شوند مشمول معافیت‌های موضوع این قانون هستند. این خودروها منحصرا برای ارائه خدمات به مسافران و گردشگران مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر گونه تغییر کاربری این نوع خودروها مشمول پرداخت عوارض و حقوق قانونی که قبلا پرداخت نشده، خواهد بود. تبصره دوم این ماده نیز اذعان می‌کند آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ قانون برنامه ششم، مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و در دولت تصویب خواهد شد. حکم پیشنهادی دیگر تصریح کرده که دولت مکلف است طرح تشکیل وزارت گردشگری را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کند. همچنین فعالان گردشگری در ماده دیگری پیشنهاد داده‌اند به‌منظور ساماندهی و حمایت منابع انسانی فعال در گردشگری دولت موظف است نسبت به پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بیمه بازنشستگی راهنمایان گردشگری با تایید سازمان میراث فرهنگی و تشکل مربوطه با مشارکت ۳۰ درصدی واجدین شرایط اقدام کند. مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها و مزد یا حقوق راهنمایان گردشگری، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای‌عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار خواهد رسید، تعیین می‌شود.

طبق ماده پیشنهادی دیگر، سازمان میراث فرهنگی مکلف است به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط رقابت موثر، حداکثر ظرف سال اول برنامه، تدابیر برای آزادسازی نرخ تاسیسات گردشگری را انجام دهد. در همین حال هشتمین حکم پیشنهادی اعلام کرده است سازمان میراث فرهنگی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه با همکاری بخش خصوصی نسبت به تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه قانون جامع گردشگری اقدام کند. در آخر نیز ماده پایانی احکام پیشنهادی از سوی فعالان گردشگری اذعان کرده که سازمان صداوسیما موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی نسبت به راه‌اندازی شبکه مستقل گردشگری و تولید و پخش برنامه‌های مناسب اقدام کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بسیاری از کارشناسان بر این باورند چنانچه دولت خواهان حضور موثر بخش خصوصی در توسعه گردشگری است باید در تصمیم‌گیری‌ها نیز از کمک و نظر این بخش بهره‌گیرد. حالا احکام پیشنهادی توسط فعالان این عرصه برای تدوین برنامه ششم توسعه می‌تواند قانون ۵ساله بعدی را برای گردشگری کاربردی‌تر کند.