احمد پنجه‌پور
وکیل پایه یک دادگستری

افراد زمانی که می‌خواهند از یک مکان برای سکونت استفاده کنند، از عقود مختلفی بهره می‌برند. می‌توان ملک را خرید (عقد بیع) یا می‌توان برای مدتی مشخص آن را اجاره کرد؛ اما زمانی که شما قصد سفر دارید و میزان اقامت شما در محل سفر مدتی بسیار محدود و کوتاه است، غالبا اتاقی از یک هتل را در مقصد اجاره می‌کنید. در این میان قطعا بین شما و مالک هتل، به‌عنوان یک واحد تاسیسات گردشگری، قراردادی منعقد می‌شود. این قرارداد یک نوع عقد اجاره است با شرایط و ضوابط منحصربه‌فرد خود؛ منتها هتل‌ها به دلایل بسیاری نمی‌توانند کاملا منحصر و مستقل عمل کنند. هتل‌ها باید ضوابط و مقررات امر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین سایر نهادهای ناظر را بپذیرند و به آن تن دهند. بنابراین گرچه می‌توان با حفظ شرایط قانونی، مفاد و تعهدات مازاد بر تکالیف ابتدایی طرفین را افزود؛ اما غالبا نه افراد و نه هتل‌ها راغب به چنین تعهداتی نیستند. خیلی وقت‌ها آنها از یک نمونه قرارداد مورد تایید سازمان میراث فرهنگی استفاده می‌کنند. در این خصوص، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شیوه‌نامه اجرایی را ۲۰ خردادماه امسال به تمام استان‌ها اعلام و از آن طریق به هتل‌ها ابلاغ کرد که براساس ماده ۳۰ آن، از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرایی دارد.

　

شیوه‌نامه به زبان ساده

گفته شد بین طرفین قراردادی مبنی بر اجاره یک اتاق در هتل منعقد می‌شود. این قرارداد معمولا زمانی بسته می‌شود که از چند روز تا چند ماه قبل، مسافر با پرداخت مبلغی اتاق مدنظر خود را رزرو کرده تا به محض رسیدن به هتل قرارداد را منعقد کند. به موجب این شیوه‌نامه، هتل‌ها مکلف شده‌اند تاییدیه یا عدم تاییدیه درخواست رزرو را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از وصول درخواست، به متقاضی اعلام کنند. با توجه به اینکه کلیه شرایط و اطلاعات ضروری شامل اطلاعات هویتی مهمان، زمان صدور و تاریخ پذیرش، نام مسوول صدور تاییدیه به‌خصوص نرخ تمام‌شده با احتساب تمام عوارضی قانونی باید در برگه تاییدیه منظور شود، هیچ عذری از طرفین بابت عدم اطلاع قطعی از شرایط پذیرش پذیرفته نخواهد بود. همچنین هتل باید نهایتا ظرف دو روز تکلیف مسافر را مبنی بر پذیرش یا رد پذیرش رزرو اعلام کند؛ گرچه شیوه‌نامه اشاره‌ای نکرده است که این اعلام باید کتبی یا شفاهی باشد منتها با توجه به اینکه باید برگ تاییدیه منظور شود، بنابراین حداقل تایید درخواست رزرو به صورت کتبی، قانونی است.

همچنین در صورتی که مسافر اتاقی را رزرو کند، بنا به هر دلیلی نخواهد توانست رزرو خود را به دیگری انتقال دهد؛ چرا که شیوه‌نامه در خصوص عدم حق انتقال صراحت دارد. همچنین پیرو مطلب بالا شیوه‌نامه بیان می‌کند: «رزروهای بدون پیش پرداخت یا بدون مکاتبه رسمی و کسب تاییدیه واحد اقامتی فاقد اعتبار است و واحد اقامتی مسوولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.» یک مورد نامانوس دیگر که البته متعارف نیز شده است، نگه داشتن اسناد و مدارک هویتی مسافر در هتل در مدت اقامت است. هتل‌ها برای اینکه خیالشان از پرداخت کامل مسافر راحت باشد یا بتوانند به مراجع ناظر اطلاعات هویتی را به سهولت ارائه دهند، مدارک هویتی را اخذ می‌کردند؛ درحالی‌که طبق قانون جدید هتل‌ها در شرایطی که مسافر بتواند وجه‌الضمان کافی برای تسویه حساب را ارائه دهند، از نگهداری مدارک شناسایی منع شده‌اند. بدیهی است این وجه‌الضمان می‌تواند یک چک تایید شده باشد یا هر گونه سند مالی که هتل درصورت عدم پرداخت هزینه اقامت بتواند آن را از طریق مراجع ثبتی یا دادگستری به اجرا بگذارد. البته مصادیق این وجه‌الضمان هم بسیار محدود به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه فرض کنیم یک شرکت مسافرتی به کرات از یک هتل استفاده می‌کند و ملک یا هر نوع مال منقول یا غیر‌منقول باارزشی را در مدت قرارداد با هتل به‌عنوان وثیقه در گرو هتل گذاشته باشد.

همچنین این شرایط فقط برای مسافران داخلی نیست. شیوه‌نامه بیان می‌کند: «درخصوص مهمانان داخلی یا خارجی که در قالب تور و از طریق دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی در واحدهای اقامتی پذیرش می‌شوند، ضمانت‌های مالی لازم به‌منظور جبران خسارات احتمالی وارده از سوی مهمان یا ارائه خدمات اضافی، باید از سوی دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مربوطه به واحد اقامتی ارائه شود. در هر صورت واحد اقامتی مجاز به نگهداری مدارک هویتی مهمانان تور نیستند.» دلیل این سختگیری نیز مشخص است، کارت شناسایی و مدارک هویتی هر فرد را تنها یک فرد می‌تواند نگه دارد وآن خود شخص است. به عبارت دیگر هر گونه گرو گرفتن این‌گونه مدارک تا استهلاک کامل بدهی، غیرقانونی است. یک مساله دیگر که همیشه مطرح است نیز این است که اگر به واحد اقامتی خساراتی وارد شود، آیا این خسارات را باید مسافر پرداخت کند یا شرکت گردشگری که مسافر را روانه مقصد کرده است؟ شیوه‌نامه در این ‌باره ابراز می‌کند: «خسارات وارده به اموال و اثاثیه واحداقامتی به عهده مهمان است، مگر اینکه دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی پرداخت خسارات مزبور را تعهد کند.» بنابراین مسوولیت اولیه و تعهد اصلی بر عهده فرد بوده و هتل محق است از خود فرد جبران خسارت را تقاضا کند.

ahmad.panjehpour@gmail.com