واکنش جامعه هتلداران به قوانین رزرو اتاق در مراکز اقامتی

رئیس جامعه هتلداران ایران به برخی از قوانین ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی ایراداتی وارد کرد. جمشید حمزه‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به برخی از موارد مطرح شده در بند ۱۳ و ۲۸ این آیین‌نامه، آنها را در تناقض با هم دانست و گفت: «این شیوه‌نامه محدود به هتل‌ها نمی‌شود، بلکه همه مراکز اقامتی را در بر می‌گیرد. همچنین تاکنون چنین شیوه‌نامه‌ای وجود نداشته است. البته حدود ۹۰ درصد مواردی که در آن لحاظ شده، جزو مواردی است که هتل‌ها و مراکز اقامتی دیگر تقریبا آنها را به صورت عرفی اجرا می‌کردند.»

وی افزود: «با این وجود تدوین چنین شیوه نامه‌ای از نظر جامعه هتلداران ایران اقدام مثبتی است که برای آن با جامعه هتلداران نیز مشورت شد؛ منتها برخی ایراداتی دارد که آنها را در قالب نامه‌ای به معاونت گردشگری اعلام می‌کنیم.» رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به عرف‌های بین‌المللی در خصوص دریافت هزینه ۱۰۰ درصدی بابت لغو اتاق و نه ۷۰ درصد ذکر شده در قوانین اعلام شده، اظهار کرد: «بندهای ۲۸ و ۱۳ این شیوه نامه دارای تناقض است. در یک بند از جریمه ۱۰۰ درصدی هزینه یک شب اقامت به ازای هر اتاق و در بند دیگر از دریافت مبلغ ۷۰ درصدی هزینه اقامت بابت لغو کردن اتاق تا ۲۴ ساعت قبل صحبت می‌شود.» وی در ادامه بیان کرد: «چون تمامی رزروها منوط به اسم افراد شده است، قدرت برنامه‌ریزی از آژانس‌های مسافرتی گرفته می‌شود. این اقدام به ضرر دفاتر خدمات مسافرتی است؛ به‌خصوص هنگام رزرو تورهای ورودی چون یک آژانس برای تور خود به‌عنوان مثال ۲۰ اتاق رزرو می‌کند و بعد پکیج می‌دهد تا مسافر جذب کند، اما طبق این شیوه‌نامه باید اول اسم مسافران داده شود، آن هم درحالی که هنوز مسافری ثبت‌نام نکرده یا تاییدیه نداده است.» حمزه‌زاده افزود: «حتی ممکن است آژانس‌داران بخواهند سه ماه دیگر مسافر به هتل ببرند یا مسافران آنها ویزا نگیرند؛ در آن صورت آژانس‌دار باید چه کار کند؟ ما در این باره مشکلی نداریم ولی تصور می‌کنم باید استثنایی برای آژانس‌داران قائل شد.»