گروه گردشگری: در ایران به‌منظور جهت‏دهی سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی و جذب سرمایه به بخش گردشگری، معافیت‏های مالیاتی در زمینه مالیات‏های مربوط به عرضه‏کنندگان (مالیات‏های مستقیم) در نظر گرفته شده و مدت زمان معافیت ۱۰۰ درصد مالیات برای فعالان بخش گردشگری و هتلداری که قصد دارند فعالیت خود را گسترش دهند، به ۶ سال افزایش یافته است.همچنین معافیت ۵۰ درصد مالیات برای فعالان بخش گردشگری و هتلداری به صورت همیشگی درآمد درحالی‌که در قوانین مالیاتی گذشته این معافیت ۵۰ درصد تنها برای ۵ سال اعتبار داشت. کارشناسان معتقدند این سیاست در شرایط به وجودآمده‏ کنونی منطقی و معقول به نظر می‏رسد. با توجه به توافق هسته‏ای بین ایران و ۱+۵ و نگرش مثبتی که کم‌وبیش نسبت به ایران در جوامع جهانی ایجاد شده، حالا بسیاری از فعالان و صاحب‌نظران در زمینه گردشگری پیش‏بینی کرده‏اند ایران در سال‏های پیش‌رو با هجوم گردشگران مواجه خواهد شد و این در حالی است که در بخش عرضه‏ گردشگری کمیت و کیفیت مناسبی وجود ندارد؛ بنابراین وضع معافیت مالیاتی برای عرضه‏کنندگان خدمات گردشگری می‏تواند تا حدودی تضمین‌کننده‏ رشد و بهبود خدمات ارائه شده در این زمینه باشد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، پژوهشی که اخیرا از سوی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران انجام شده، تاکید می‏کند، معافیت‏های مالیاتی در بخش عرضه با توجه به شرایط موجود رویکرد مناسبی به نظر می‏رسد که در صورت اجرای صحیح و کارآمد می‏تواند خدمات ارائه شده را از نظر کمیت و کیفیت بهبود ببخشد. درهمین حال گرچه درنظر گرفتن مالیات بر خدمات دریافت‏شده از سوی گردشگران می‏تواند باعث بالا رفتن قیمت محصولات و کاهش تقاضا شود، اما می‏توان روی رفتار عقلانی گردشگران به‌عنوان خریداران محصولات گردشگری حساب کرد. براساس نتایج این بررسی، در این صورت، بهبود در بخش عرضه، مطلوبیت خدمات ارائه‏شده را در ذهن گردشگران افزایش می‏دهد، آستانه‏ تحمل قیمتی آنها را بالا می‏برد، اثرات افزایش قیمت بر تقاضا را کاهش می‏دهد و از سویی دیگر بار مالیاتی که بر دوش افراد محلی قرار دارد را سبک‏تر می‏کند و زمینه‌های رضایتمندی آنها را فراهم می‌کند.

5 حوزه مالیات گردشگری

کارشناسان، مالیات را در صنعت گردشگری به ۵بخش عمده تقسیم می‏کنند؛ مالیات وضع شده بر حمل و نقل هوایی، مالیات هتل‏ها و اماکن اقامتی، مالیات بر حمل و نقل جاده‏ای، مالیات بر سایر خدمات گردشگری و مالیات بر ارزش افزوده‏ کالاهای خریداری شده توسط گردشگران در مقصد. در این بین، بخش قابل‏توجهی از انواع مالیات را می‏توان بر مصرف گردشگران اعمال کرد. ۲ نکته‏ حائز اهمیت، تنوع در پایه‏های مالیاتی و اعمال مالیات بر میزان مصرف و مصرف‏کننده است. بر همین اساس، سیاست اغلب کشورهای موفق در حوزه مالیات گردشگری، به‌کارگیری پایه‏های مالیاتی متنوع در این بخش است که علاوه‌بر توزیع منافع مالیاتی در بخش‏های مختلف، امکان کسب منابع پایدار مالیاتی را فراهم می‏سازد. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری مالیاتی در زمینه گردشگری، مستلزم برخورداری از دید صحیح نسبت به جریان عرضه و تقاضا است. از این رو شناخت کشش‏پذیری عرضه و تقاضا بسیار حائز اهمیت است. اگر مقصد گردشگری با تقاضای پرکشش مواجه باشد، رویکرد عقلایی در این شرایط برای تبیین قوانین مالیاتی حکم می‏کند که بخش بیشتر بار مالیاتی بر دوش عرضه کننده باشد تا قیمت محصولات گردشگری به‌طور مستقیم افزایش زیادی نداشته باشد و تقاضا را به‌طور چشمگیر کاهش ندهد و در ضمن چنانچه منافع مالیات کمتر، منجر به افزایش بیشتر تعداد گردشگران و در مجموع سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی شود، بهتر است سیاست مالیات کمتر بر تعداد بیشتر اعمال شود. برعکس، اگر مقصد با عرضه‏ کم‌کشش مواجه باشد، رویکرد منطقی تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر گردشگران در قالب مالیات‏های غیرمستقیم است.

چالش‏های وضع مالیات بر گردشگران

براساس پژوهش اتاق بازرگانی، گرچه رویکرد وضع معافیت‏های مالیاتی در بخش عرضه گردشگری در کشور باعث پویاشدن این بخش می‏شود، اما لزوم وضع و اجرای قوانین مالیاتی در گردشگری گریزناپذیر است. به همین دلیل توجه سیاست‌گذاران و برنامه‏‏ریزان مالیاتی کشور به سمت گردشگران جلب می‏شود. زمانی که گردشگران وارد یک مقصد می‏شوند از بسیاری از خدمات عمومی و اختصاصی استفاده می‏کنند. آن دسته ازخدمات عمومی که خاص گردشگران نبوده و توسط افراد بومی نیز مورد استفاده قرار می‏گیرد، با حضور گردشگران بار اضافی بیشتر از ظرفیت خود را تحمل می‏کنند و بیشتر در معرض استهلاک قرار می‏گیرند. بنابراین، در این مورد اخذ و وصول مالیات از گردشگران منطقی به نظر می‏رسد. در زمینه خدمات اختصاصی مانند هتل‏ها که منحصرا توسط گردشگران مورد استفاده قرار می‏گیرد، ضرورت اخذ مالیات با وضوح بیشتری قابل درک است. یکی از مزیت‏های این مالیات این است که سطح رفاه عمومی جامعه را کاهش نمی‏دهد. پس در حالت کلی می‏توان گفت اخذ مالیات از گردشگران نه‌تنها بار مالیاتی افراد بومی و عرضه‌کنندگان را کمتر می‏کند، بلکه در سطح ملی و محلی برای دولت موجب کسب درآمد نیز خواهد بود و بسیاری از هزینه‏های ایجادشده در اثر فعالیت‏های گردشگری در جامعه میزبان را نیز پوشش می‏دهد.

در همین حال، وضع مالیات و تحمیل آن بر گردشگران می‏تواند چالش‏هایی را به همراه داشته باشد. ابتدایی‏ترین آن، افزایش قیمت محصولات گردشگری در پی تحمیل مالیات بر گردشگران است. بنابراین سیاست‌گذاران مالیاتی باید به وضوح درصد مالیات وضع‏شده بر خدمات دریافت‏شده از طریق گردشگران را مشخص و تاثیر آن را بر قیمت محصولات گردشگری محاسبه کنند. کارشناسان معتقدند در این شرایط، سنجش آستانه تحمل قیمتی گردشگران حائز اهمیت است. در زمینه گردشگری داخلی، وضع مالیات بر خدمات گردشگری و تحمیل بار مالیاتی بر گردشگران داخلی می‏تواند سبب کاهش تقاضای گردشگری شود؛ به این دلیل که در کشور ما گردشگری به عنوان یک کالای لوکس جایگاه مشخصی در سبد اقتصاد خانوار نداشته و از کشش قیمتی بسیار زیادی برخوردار است و به محض افزایش محسوس قیمت، از سبد اقتصاد خانوار حذف یا با کاهش مصرف شدید مواجه می‏شود. بنابراین باید مطلوبیتی که خدمات ارائه‏شده در زمینه گردشگری برای گردشگران داخلی دارد سنجیده و بر اساس آن درصد مالیات بر خدمات ارائه شده‏ گردشگری در نظر گرفته شود تا تقاضای داخلی گردشگری کشور دچار نوسان شدید نشود.

با این همه در زمینه گردشگری ورودی بحث کمی متفاوت است؛ کشش قیمتی تقاضا برای گردشگری در مفهوم عام، در میان گردشگران کشورهای توسعه یافته به اندازه کشور ما بالا نیست، اما با توجه به اینکه ایران از نظر چرخه عمر محصول گردشگری در دوران معرفی قرار دارد و با توجه به رقابت شدیدی که امروزه در جذب گردشگر بین مقاصد بین‏المللی وجود دارد، کشور ما به عنوان یک مقصد گردشگری با مقاصد جانشین زیادی روبه‌رو است که همین نکته کشش قیمتی تقاضای گردشگری ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این شرایط تکیه بر فرصت‏های رقابتی کشور در زمینه گردشگری حائز اهمیت است. البته در مفهوم خاص آن، محصولات مختلف گردشگری کشش تقاضای متفاوتی دارند؛ به طوری که هرچه بر ضرورت و اهمیت سفر افزوده می‏شود از میزان کشش‏پذیری کاسته خواهد شد. در همین راستا، کارشناسان برآورد می‏کنند تاثیر افزایش مالیات در سفرهای درمانی و پزشکی کمتر از گردشگری تفریحی خواهد بود.

با توجه به اعلام مجمع جهانی اقتصاد در میان ۱۴ شاخص رقابت‌پذیری گردشگری اعلام شده، ایران تنها در شاخص قیمت از موقعیت رقابت‌پذیری مناسبی برخوردار بوده و جایگاه اول دنیا را از میان ۱۴۴ کشور به خود اختصاص داده است. برهمین اساس، در نگاه اول می‏توان گفت وضع مالیات بر خدمات گردشگری می‏تواند جایگاه ایران را در این شاخص نیز دچار چالش و دگرگونی کند، اما با نگاه عمیق‏تر می‏توان دریافت بهبود در هر یک از ۱۳ شاخص دیگر می‏تواند اثر شاخص قیمت در رقابت‏پذیری را کمرنگ‏تر کرده و حتی با افزایش قیمت، موقعیت رقابتی ایران را بهبود ببخشد.کارشناسان متفق‏القول بر این باورند که هر مقصدی در زمینه گردشگری الگوی مالیاتی خاص خود را می‏طلبد که عمر آن مقصد گردشگری، میزان و نوع تقاضایی که برای آن وجود دارد، توان رقابت‏پذیری آن و مسائلی از این دست می‏توانند نقش تعیین‌کننده‏ای در تدوین این الگو ایفا کنند. از طرف دیگر اتخاذ سیاست‌های افزایش پایه مالیاتی و مشمولان مالیاتی، سیاست‌های بهتری در مقایسه با سیاست‌های افزایش نرخ مالیات به شمار می‏روند که در این حوزه صنعت گردشگری به‌دلیل تنوع فعالیت‏ها می‏تواند با بهره‏گیری از این سیاست‌ها، اثرات مالیاتی را به حداقل ممکن برساند. نتایج مطلوب حاصل از اعمال مالیات گردشگری در گرو برنامه‏ریزی صحیح و پیگیری اجرای موثر و کارآمد آن و همچنین هزینه‏کرد درآمدهای ناشی از مالیات در بخش‏های مناسب است تا رضایتمندی گردشگران، جامعه محلی و عرضه‏کنندگان را فراهم آورد.

واکاوی 2 سیاست مالیاتی در گردشگری