گروه گردشگری، امیر شاملویی: به گواه گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران کشوری است که از نظر وجود میراث فرهنگی و بناهای تاریخی کهن در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد. علاوه بر این، از نظر سایر جاذبه‌ها نیز ظرفیت‌های شایان توجهی دارد که شایستگی آن برای جذب گردشگر بسیار بیشتر از تعداد فعلی حدود ۵ میلیون نفر در سال است. مقامات مسوول گردشگری در ایران اعلام کرده‌اند که برای جذب ۲۰ میلیون گردشگر تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌اند. اما سوال این است که چرا کشوری با جاذبه‌ها و ظرفیت‌های فراوان برای جذب گردشگر، در این حوزه ضعیف عمل کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات را عمدتا بخش هتلداری و اقامت برای جذب گردشگران به‌ویژه برای خارجی‌ها قلمداد می‌کنند. پس از برجام که موجب شدت گرفتن بحث‌ها در مورد گسترش ظرفیت گردشگری شد، مطالبات بخش خصوصی از دولت و مجلس برای انجام پاره‌ای اصلاحات یا انجام برخی اقدامات در خصوص گردشگری و صنایع وابسته به آن نظیر هتلداری مطرح شده است. از جمله این مطالبات، بهبود جایگاه بانکداری و نقش آن در تامین مالی بخش گردشگری و صنایع مربوط به آن بوده که به گفته برخی فعالان گردشگری از آن غفلت شده است. در این راستا نگاهی به تجربه دیگر کشورها در این زمینه می‌تواند به تعریف یک الگوی مناسب کمک کند و مانع آزمون و خطاهای ادامه‌دار در این حوزه شود. برخی کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در این زمینه تجربه‌های موفقی داشته‌اند که می‌توان از آنها بهره گرفت. اما باید نخست دانست که چرا توریسم در آمریکای لاتین و کارائیب مهم است؟

تامین مالی گردشگری در آمریکای لاتین و کارائیب

در سال‌های اخیر، گردشگری در کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای لاتین یکی از فعالیت‌های اقتصادی بوده که پیشرفت و اهمیت زیادی در تولید ارزش افزوده و ارزآوری برای این کشورها داشته است. در سال ۲۰۰۷، گردشگری با کسب درآمدی بیش از ۶۶ میلیارد دلار از محل ورود گردشگران جهانی و حمل و نقل مسافر، نقش مهمی در اقتصاد این منطقه داشت. این میزان حدود ۵/ ۷ درصد از کل صادرات کالاها و خدمات را تشکیل می‌داد. میانگین درآمد به دست آمده از سوی هر گردشگر ۷۲۹ دلار بود. در کشورهای کارائیب صادرات خدمات مربوط به این بخش، حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌داد؛ درحالی‌که در آمریکای مرکزی، این میزان به‌طور میانگین به ۵ درصد می‌‌رسید. هر چند در کشورهایی نظیر جمهوری دومینیکن، پاناما و کاستاریکا حدود ۱۰ درصد بود.

مصرف بخش گردشگری در کشورهای انگلیسی زبان حوزه دریای کارائیب به استثنای گویان، سورینام و ترینیداد و توباگو، بین ۱۵ تا ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این در حالی است که اگر مصرف بخش گردشگری را تنها در صادرات کالا و خدمات به حساب بیاوریم، این مصرف بیشتر نیز خواهد شد زیرا گردشگری مهم‌ترین منبع تامین ارز خارجی و موتور پویایی و تحرک اقتصادهای این منطقه محسوب می‌شود. تاثیر گردشگری در اقتصادهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب، عمدتا کسب ارز، مشارکت در توسعه منطقه‌ای این کشورها و افزایش اشتغال مولد است. هرچند جاذبه‌های گردشگری این مناطق فرصتی را برای توسعه اقتصادی پدید می‌آورند، اما مشارکت بخش دولتی و خصوصی در این زمینه و همکاری آنها با یکدیگر در زمینه‌های ساخت‌و‌ساز، تجارت، حمل و نقل و صنایع‌دستی لازم است. در طول ۳۰ سال گذشته بخش گردشگری رشد پایداری را در این منطقه ثبت کرده؛ اگرچه در برخی دوره‌های خاص، روند نزولی را نیز به دلایل تحولات جهانی نظیر افزایش بیش‌ از حد نرخ ارز، افزایش شمار گردشگران داخلی به سایر کشورها و نیز عواملی همچون رکود اقتصادی در کشورهایی که گردشگران زیادی به این منطقه می‌فرستند، شاهد بوده است.

با توجه به ظرفیت‌های این منطقه، برخی نهادهای مالی در قدرت گرفتن صنعت گردشگری و مشارکت در این بخش از نظر خلق وجوه و تامین مالی آن نقش داشته‌اند که عمدتا اهدافی همچون مشارکت در رشد اقتصادی، قدرت گرفتن و خلق زنجیره مولد، توسعه مراکز گردشگری با هدف افزایش توان رقابت بین‌المللی و ارتقای توسعه پایدار منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش میزان دارایی‌های ثابت و بهبود و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای توسعه تجاری یک فضای گردشگری و در نهایت تحریک توسعه شرکت‌های کوچک وابسته به گردشگری و مدرن‌سازی و اصلاح این بخش را دنبال می‌کنند.

تجربه آرژانتین؛ دخالت بانکی فعال

در دهه اول سده جدید میلادی تعداد گردشگران وارد شده به آرژانتین افزایش ‌یافت. برای مثال، تعداد گردشگران وارد شده به این کشور در سال ۲۰۰۸ به ۲ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۸۰۰ نفر رسید که نسبت به سال پیش از آن، ۴/ ۱ درصد افزایش نشان می‌داد. از نظر درآمدی نیز این صنعت ۳میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار در طول یک سال خلق کرده بود که نسبت به سال ۲۰۰۷ افزایش ۲/ ۸درصدی را ثبت ‌کرد. با توجه به اهمیت این بخش، بانک «کوییداد (شهر) بوئنوس آیرس» شماری از محصولات و خدمات مالی برای تشویق بخش گردشگری پیشنهاد کرد که شامل ارائه خطوط اعتباری برای آژانس‌های مختلف و شرکت‌های کوچک فعال در بخش گردشگری منطقه می‌شدند. این خدمات در بخش هتلداری و اقامت شامل خرید، بازسازی یا نوسازی هتل‌ها و محل‌های اقامتی، خرید تجهیزات یا اسباب و اثاثیه این بخش بودند. حمایت از این بخش تا میزان ۷۰درصد سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته (صرف‌نظر از مالیات) انجام می‌شد. در مورد آژانس‌های مسافرتی گردشگرپذیر نیز سهم حمایت این بانک در قالب کمک‌های ۲۷ هزار دلار و ۵۴ هزار دلار بود. مدت بازپرداخت وام‌های بخش هتلداری و اقامت به ترتیب برای خرید تا ۸۴ ماه، برای تعمیر تا ۶۰ ماه و برای تجهیزات تا ۳۶ ماه لحاظ شده بود. این میزان برای آژانس‌های مسافرتی در دو نوع یاد شده به ترتیب ۱۲ ماه و ۲۴ ماه در نظر گرفته می‌شد. نرخ بهره برای بخش هتلداری و اقامت در فوریه ۲۰۰۸ متغیر اما به‌طور متوسط ۱/ ۱۲ درصد بود؛ درحالی‌که برای آژانس‌های مسافرتی جذب گردشگر، ثابت و بین ۵/ ۱۴ تا ۵/ ۱۵ درصد محاسبه می‌شد. آرژانتین یکی از کشورهایی است که میزان تورم در آن بسیار بالا است و به‌تبع آن نرخ بهره نیز رقم بالایی دارد. در قبال این مشارکت بانکی در حوزه گردشگری، ضمانت‌هایی نیز در هر بخش اخذ می‌شد. علاوه‌بر این، بانک ملی آرژانتین ساخت‌‌وساز هتل‌ها را در چند بخش از این کشور تامین مالی ‌کرد. در مجموع، طی سال ۲۰۰۸ میزان پرداخت این بانک در حوزه این صنعت به حدود ۶/ ۸۰ میلیون دلار آمریکا می‌رسید.

تجربه کاستاریکا؛ بهره‌های متفاوت بانکی

از دهه ۱۹۹۰ میلادی، صنعت گردشگری بزرگ‌ترین نقش را در توسعه اقتصادی کاستاریکا به‌عنوان یک کشور حوزه دریای کارائیب داشته است. به دلایلی از جمله ایجاد شغل، کسب درآمدهای ارزی و مشارکت در تراز و متعادل کردن پرداخت‌ها و برخی دلایل دیگر نقش این صنعت در اقتصاد کاستاریکا پررنگ‌تر نیز شده است. در زمینه مشارکت بانک‌ها در امر گردشگری، بانک مرکزی کاستاریکا در قرن ۲۱ اقدامات ویژه‌ای انجام داد که گامی نوآورانه و تاریخی در زمینه توسعه گردشگری در کاستاریکا به شمار می‌رفت. طبق برنامه‌هایی که توسط این بانک اجرا شد، رابطه مستقیمی بین موسسات فعال در حوزه گردشگری، توسعه منطقه‌ای، انجمن‌های توسعه محلی، نهادها و اتاق‌های فعال در زمینه گردشگری و همچنین شرکت‌های کوچک جذب توریست به وجود آمد تا زیرساخت‌های لازم ایجاد شوند و بهبود یابند. در این راستا خطوط اعتباری راه‌اندازی شد که بسته به نوع پروژه، نرخ بهره آن متفاوت و مدت بازپرداخت نیز ۱۵ سال در نظر گرفته شده بود. مقدار تامین مالی که بانک مرکزی کاستاریکا برای پروژه‌های گردشگری مختلف درنظر می‌گرفت، با توجه به ظرفیت پرداخت تفاوت داشت و شامل فعالیت‌های فراغتی و تفریحی (مانند اسپاها و مواردی از این دست)، اقامت (کابین‌ها، هتل‌ها، کمپ‌های اقامتی و...)، غذا (شامل رستوران‌ها و برخی موارد دیگر) می‌شد. این کمک‌های بانکی به بخش تجهیزات (وسایل نقلیه، ماشین‌آلات و موارد مشابه) و اقلامی که موجب بهبود کیفی گردشگری می‌شدند، تعلق می‌گرفت.

2 تجربه لاتینی نقش بانکداری در گردشگری